قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره

‌ماده واحده – پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات
قاره که در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۶۸ (۲۹‌مارس ۱۹۸۹) به امضاء‌نماینده دولت جمهوری
اسلامی ایران رسیده است به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق به آن داده
می‌شود.
‌پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
‌دولتهای متعاهد.
‌اعضای کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در
برابر آلودگی و امضاء‌کنندگان پروتکل همکاری منطقه‌ای‌برای مبارزه با آلودگی ناشی
از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری.
‌با آگاهی از مواد ۷۶، ۱۹۷، ۲۰۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها.
‌با وقوف بر خطراتی که آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره بر محیط زیست
دریایی و بهداشت انسان دارد و نیز مشکلات ناشی از آن در‌منطقه دریایی تحت صلاحیت
ملی خود.
‌با آگاهی از لزوم انجام اقداماتی بیشتر و مشخص‌تر در جهت پیشگیری و جلوگیری از
آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج بستر و زیر بستر دریا.
‌با توجه به تعهدات موجود خود به موجب حقوق بین‌الملل.
‌و به منظور اجرای بند “ب” از ماده ۳، ماده ۷ و ماده ۱۹ کنوانسیون به شرح زیر
توافق نموده‌اند :
‌ماده ۱ – از لحاظ پروتکل حاضر.
۱ – مقصود از “‌مرکز” مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در دریا می‌باشد که طبق
بند ۱ ماده ۳ “‌پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی‌ناشی از نفت و سایر
مواد مضره در موارد اضطراری” تشکیل گردیده است.
۲ – مقصود از “‌مرجع گواهی‌کننده” هر شخص یا مؤسسه‌ای است که دولت متعاهد اختیار
صدور گواهی ایمنی و آمادگی جهت تحقق هدف مورد نظر‌را به آن داده باشد.
۳ – مقصود از “‌برنامه استفاده از مواد شیمیایی” برنامه تهیه شده توسط متصدی
تأسیسات دریایی است که شامل موارد زیر می‌باشد:
‌الف – مواد شیمیایی که متصدی در نظر دارد از آنها در عملیات خود استفاده نماید.
ب – هدف یا هدفهایی که به منظور تحقق آنها متصدی قصد دارد از آن مواد شیمیایی
استفاده کند.
ج – حداکثر غلظت مواد شیمیایی مورد نظر متصدی در هر ماده دیگر و همچنین حداکثر
مقداری که متصدی قصد دارد در یک مدت مشخص بکار برد.
‌د – ناحیه‌ای که ممکن است مواد شیمیایی از آن ناحیه به محیط دریایی سرایت نماید،
چنانچه خطر شناخته شده‌ای بر اثر سرایت یک ماده شیمیایی به‌محیط دریایی وجود
نداشته باشد نیازی به ذکر ماده مزبور در برنامه متصدی نخواهد بود.
۴ – مقصود از “‌مرجع ذیصلاح دولتی” هر بخش دولتی، نمایندگی و یا هر مرجع قانونی
دیگر در دولت متعاهد است که به منظور اعمال اختیارات یا‌انجام وظایفی که در پروتکل
به آنها اشاره شده است تعیین گردیده و رسماً به سازمان اعلام شده باشد.
۵ – مقصود از “‌دولت متعاهد” هر یک از دولتهای عضو این پروتکل می‌باشد.
۶ – مقصود از “‌کنوانسیون”، کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از
محیط زیست دریایی در برابر آلودگی است.
۷ – مقصود از “‌شورا” ارکان سازمان و متشکل از دولتهای متعاهد می‌باشد که که طبق
بند ب (۱) ماده ۱۶ کنوانسیون تشکیل گردیده است.
۸ – مقصود از “‌زباله” مواد زائد آشپزخانه و دیگر مصارف خانگی، فضولات و زوائد
جامد می‌باشد که در مواد دیگر این پروتکل، به استثناء ماده۱۲،‌پیش بینی شده باشد.
۹ – مقصود از “‌راهنمای کلی” منحصراً راهنمای کلی صادر شده توسط سازمان و
اصلاحیه‌های مربوط به آن می‌باشد که در هر مورد توسط شورا‌تصویب شده است.
۱۰ – مقصود از “‌پروانه” یک پروانه، مجوز شامل جواز کار یا اجازه برای عهده‌دار
شدن عملیات دریایی می‌باشد که رسماً از طرف مرجع ذیصلاح هر‌دولت متعاهد به این
منظور صادر شده باشد.
۱۱ – “‌آلودگی دریایی” همان معنایی را خواهد داشت که در بند “‌الف” ماده ۱
کنوانسیون ذکر شده است.
۱۲ – مقصود از “‌تأسیسات دریایی” هر سازه، دستگاه یا کشتی شناور یا ثابت در کف
دریا یا زیر آن است که به منظور عملیات دریایی در نقطه‌ای از‌منطقه پروتکل (‌تعریف
شده در بند ۱۶ این ماده) قرار گرفته و شامل هر نفتکشی است که در زمان معینی مهار
شده و برای انبار کردن موقت نفت از آن‌استفاده می‌گردد و همچنین شامل هر تأسیساتی
است که برای فرآورش، ذخیره‌سازی و بازیافت کنترل جریان نفت خام بکار گرفته می‌شود.
‌به منظور گواهی موضوع ماده ۶، تأسیسات عبارت است از هر جزء لاینفک سازه، دستگاه،
تجهیزات یا کشتی، هر وسیله بالابر یا سیستم ایمنی متصل و‌هر قطعه وسائل دیگر که
توسط دولت متعاهد به عنوان جزئی از آن تأسیسات مشخص شده باشد.
۱۳ – مقصود از “‌عملیات دریایی” هر گونه عملیاتی است که در منطقه پروتکل جهت
اکتشاف نفت یا گاز طبیعی یا به منظور بهره‌برداری از آن منابع،‌شامل هر گونه
فرآورش قبل از انتقال به خشکی و انتقال آن به وسیله خط لوله به خشکی، صورت گیرد.
این عملیات همچنین شامل هر گونه فعالیتهای‌ساخت، تعمیر، نگاهداری، بازرسی و دیگر
عملیات مشابه خواهد بود که در ارتباط با هدف اصلی اکتشاف و استخراج انجام می‌شود.
۱۴ – مقصود از “‌متصدی” هر شخص حقیقی یا حقوقی است که عهده‌دار عملیات دریایی طبق
تعریف بند ۱۳ ماده یک پروتکل می‌شود.
۱۵ – “‌سازمان” همان معنایی را خواهد داشت که در بند “ج” از ماده یک کنوانسیون قید
شده است.
۱۶ – مقصود از “‌منطقه پروتکل” کلیه قسمتهای فلات قاره هر دولت متعاهد است که در
داخل و یا مجاورت منطقه دریایی، طبق تعریف ارائه شده در‌بند “‌الف” ماده ۲
کنوانسیون قرار گرفته.
۱۷ – “‌فاضلاب” به معنای :
‌الف – فضولات و سایر مواد مانده از هر نوع مستراح، آبریزگاه و یا دستشویی.
ب – فاضلاب تأسیسات درمانی، نظیر داروخانه یا بخش درمانی کشتیها که از طریق
دستشویی‌ها، وانها و یا مخارج موجود در تأسیسات مزبور جریان‌داشته باشد.
ج – سایر پس آبهایی که با مقادیر قابل ملاحظه‌ای از فاضلاب ذکر شده در بالا مخلوط
شده باشد.
‌می‌باشد.
۱۸ – مقصود از “‌منطقه ویژه” آن بخش از منطقه دریایی است که در شمال غرب خط ممتد
بین نقطه رأس‌الحد با مختصات ۲۲ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی‌و ۵۹ درجه و ۴۸ دقیقه شرقی
و نقطه رأس‌الفاسته با مختصات ۲۵ درجه و ۴ دقیقه شمالی و ۶۱ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی
واقع است.
‌ماده ۲ – دولتهای متعاهد مقرر خواهند داشت که در بخشهایی از منطقه پروتکل که تحت
صلاحیت آنها قرار دارد، کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری،‌کاهش و جلوگیری از آلودگی
دریا ناشی از عملیات دریایی با در نظر گرفتن بهترین تکنولوژی موجود و قابل توجیه
به لحاظ اقتصادی معمول گردد.‌همچنین دولتهای متعاهد منفرداً یا مشترکاً در بخشهایی
از منطقه دریایی که در قلمرو صلاحیت آنها واقع است کلیه اقدامات لازم را به منظور
مبارزه با‌آلودگی دریا ناشی از عملیات دریایی به عمل خواهند آورد.
‌تعهدات مزبور، خللی به تعهدات مشخص‌تر پذیرفته شده به موجب این پروتکل وارد
نخواهند ساخت.
‌ماده ۳ – هر دولت متعاهد، مراقبت خواهد نمود که در منطقه پروتکل تحت صلاحیت آن
دولت، هر گونه فعالیت نفتی بر اساس پروانه‌ای انجام گیرد که‌در آن بنا به تشخیص
مرجع ذیصلاح دولتی، شروط لازم برای حمایت محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی قید شده
باشد.
‌مرجع ذیصلاح دولتی، رعایت قوانین و مقررات مربوطه وضع شده توسط مراجع دولتی را از
متصدی خواهد خواست و اختیار خواهد داشت که‌اقدامات لازم را برای ضمانت اجرای آنها
به عمل آورد.
‌ماده ۴ –
۱ – هر دولت متعاهد، اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام خواهد داد:
‌الف – قبل از صدور پروانه برای هر گونه عملیات دریایی که ممکن است موجب بروز
خطرات قابل ملاحظه آلودگی در منطقه پروتکل یا هر ناحیه‌ساحلی مجاور آن شود، مرجع
ذیصلاح دولتی در خواست خواهد کرد که یک ارزیابی از اثرات بالقوه ناشی از عملیات
دریایی بر محیط زیست ارائه‌گردد. هیچ نوع از عملیات مورد ذکر قبل از ارائه ارزیابی
یاد شده آغاز نخواهد شد، و هیچ پروانه‌ای صادر نخواهد گردید مگر این که مرجع
ذیصلاح‌دولتی متقاعد شود که عملیات مورد نظر خطر غیر قابل قبول بروز خسارت در
منطقه پروتکل و نواحی ساحلی مجاور آن را در بر نخواهد داشت.
ب – مرجع ذیصلاح دولتی برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست اظهارنامه اثرات
زیست‌محیطی و مشخص نمودن چارچوب آن راهنماهای کلی را که‌توسط سازمان تهیه شده است
مد نظ‌ر قرار خواهد داد.
ج – هر گاه یک مرجع ذیصلاح دولتی در خواست ارائه اظهارنامه اثرات زیست محیطی نماید
و آنرا دریافت کند، خلاصه‌ای از اثرات بالقوه زیست‌محیطی مندرج در اظهارنامه را به
سازمان ارسال خواهد داشت. سازمان ظرف چهار روز پس از دریافت آن، رونوشت خلاصه یاد
شده را برای کلیه‌دولتهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
‌مرجع ذیصلاح دولتی قبل از صدور پروانه برای عملیات پیشنهاد شده به سایر دولتهای
متعاهد فرصت خواهد داد که ظرف مدت معینی که با توجه به‌نوع عملیات و فوریت نیاز
برای اتخاذ تصمیم به صورت معقول در نظ‌ر گرفته خواهد شد، در مورد عملیات مزبور، از
طریق سازمان، اظهار نظر نمایند.‌مرجع مذکور قبل از صدور پروانه برای عملیات نظرات
ارائه شده را مورد توجه قرار خواهد داد.
‌با وجود تعهد به ارسال خلاصه یاد شده در این بند به سازمان، دولت متعاهد اختیار
خواهد داشت از فرستادن اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به‌امنیت ملی کشورش لطمه
وارد نماید خودداری کند.
۲ – هر گاه یک دولت متعاهد ارائه ارزیابی اثرات زیست محیطی عملیات دریایی پیشنهاد
شده را لازم نداند،‌ می‌بایست یک بررسی از محیط زیست‌دریایی و زندگی آبزیان را قبل
از شروع عملیات پیشنهاد شده مد نظر داشته باشد. بررسی مزبور باید توسط هیأتی مستقل
از متصدی و مورد تأیید مرجع‌ذیصلاح دولتی یا تحت سرپرستی مستقیم هیأت انجام گیرد.
۳ – راهنمای کلی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی که توسط سازمان تدوین می‌شود
باید در برگیرنده راهنمایی در زمینه نوع عملیات و شرایطی‌باشد که تحت آن شرایط
عملیات ممکن است موجب خطر قابل توجه آلودگی در منطقه پروتکل یا هر منطقه ساحلی
مجاور آن گردد.
‌ماده ۵ –
۱ – هر دولت متعاهد باید مراقبت نماید تا عملیات دریایی تحت صلاحیت آن دولت
هیچگونه مانع غیر موجهی برای کشتیرانی قانونی، ماهیگیری یا‌هر فعالیت دیگر که بر
اساس معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و یا بر مبنای قوانین بین‌المللی انجام
می‌گیرد ایجاد نکند و در انتخاب محل استقرار‌تأسیسات، توجه لازم به خطوط لوله و
کابلهای موجود معمول گردد. همچنین باید به ضرورت حمایت از مناطق دارای اهمیت
اکولوژیکی و فرهنگی‌ویژه توجه کافی مبذول گردد.
۲ – هر دولت متعاهد تدابیر لازم را به کار خواهد برد تا در منطقه تحت صلاحیت آن
دولت متصدیان تأسیسات دریایی، بستر دریا را در مجاورت‌تأسیسات خود بازرسی نموده و
هر گونه آثار به جای مانده از عملیات آنها که ممکن است مانعی در ماهیگیری قانونی
باشد در موارد زیر جمع‌آوری‌نمایند:
‌الف – در مورد خط لوله یا سایر وسائل زیر دریایی بلافاصله پس از اتمام کار نصب.
ب – در مورد سکوی بهره‌برداری بلافاصله پس از برداشتن آن.
ج – در هر موردی که مرجع ذیصلاح دولتی بازرسی و تمیز کردن را منطقاً لازم بداند.
‌ماده ۶ – هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را بکار خواهد برد تا اطمینان حاصل کند
که هر یک از تأسیسات دریایی که در منطقه پروتکل تحت‌صلاحیت آن دولت مورد استفاده
قرار می‌گیرد از لحاظ ایمنی مورد تأیید مرجع گواهی‌کننده یا نماینده مرجع است و
برای مقاصدی که به منظور تحقق‌آنها بکار گرفته می‌شود مناسب بوده، به طوری که
اطمینان حاصل شود که به محیط زیست دریایی خسارت غیر مترقبه وارد نخواهد آورد.
‌ماده ۷ – هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را جهت اطمینان از تحقق موارد زیر
معمول خواهد داشت :
۱ – متصدیان در همه اوقات وسائل و ابزاری را که در شرایط مطلوب کاری باشند در
تأسیسات دریایی خود در دسترس خواهند داشت تا خطرات ناشی‌از آلودگی اتفاقی را طبق
روش صحیح میادین نفتی یا هر شیوه صنعتی مربوطه دیگر، به حداقل برسانند و موجبات
تسهیل اقدام سریع در صورت بروز‌آلودگی اضطراری را فراهم آورند.
۲ – بکارگیری هر دستگاه یا وسیله‌ای که به عنوان بخشی از تأسیسات موضوع ماده ۶
منظور نشده باشد، مشروط به انجام آزمایش قبلی و تأیید مرجع‌ذیصلاح دولتی یا
نماینده وی و همچنین بازرسی دوره‌ای طبق روش صحیح میادین نفتی یا هر شیوه صنعتی
مربوطه دیگر خواهد بود.
۳ – فوران‌گیرها و سایر وسائل ایمنی طبق روش صحیح میادین نفتی یا هر شیوه صنعتی
مربوطه دیگر به صورت دوره‌ای توسط متصدی یا از طرف وی‌آزمایش خواهد شد و تمرینات
لازم در مورد کار کرد آنها متناوباً انجام خواهد گردید.
۴ – تأسیسات دریایی بالای سطح آب باید طبق رویه کشتیرانی بین‌المللی به چراغ و
سایر ابزار اعلام خطر، که در شرایط مطلوب کاری نگهداری شده‌اند، مجهز باشند و این
چراغها و تجهیزات نیز باید طبق عرف کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
۵ – همه افراد شاغل در عملیات دریایی باید طبق روش صحیح میادین نفتی قبلاً آموزش
دیده باشند و یا به آنها آموزش لازم داده شود. هر فردی که‌اولین بار برای اشتغال
در تأسیسات دریایی استخدام می‌شود، باید یک دوره آشناسازی را طی کند و یک
دستورالعمل حاوی تعلیمات مربوط به‌روشهای اضطراری نیز باید در اختیار او گذاشته
شود.
‌ماده ۸ – هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را به منظور حصول اطمینان از تحقق
موارد زیر به عمل خواهد آورد:
۱ – در قلمرو صلاحیت آن دولت هیچ متصدی، هیچیک از مراحل عملیات دریایی خود را آغاز
نخواهد کرد مگر آنکه.
‌الف – یک طرح اضطراری جهت مقابله با هر گونه حادثه‌ای که ممکن است در اثر عملیات
صورت پذیرد و منجر به آلودگی قابل ملاحظه‌ای در محیط‌زیست دریایی گردد آماده نموده
باشد.
ب – طرح را به تصویب مرجع ذیصلاح دولتی رسانیده باشد.
ج – رضایت مرجع ذیصلاح دولتی را از نظر در اختیار داشتن متخصصین و منابع کافی جهت
اجرای کامل طرح تحصیل نموده باشد.
۲ – هیچ طرح اضطراری تصویب نخواهد شد مگر این که با یکایک طرحهای اضطراری ملی یا
طرحهای محلی موجود و همه طرحهای تهیه شده‌توسط مرکز هماهنگ شده باشد و بتوان از
متصدی خواست که در هر یک از تمرینات انجام شده در زمینه اجرای طرحهای اضطراری
مزبور شرکت‌جوید.
۳ – هر شخص مجری عملیات دریایی، ترتیباتی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل کند که
در صورت بروز حادثه در اثر عملیات او که ممکن است‌موجب آلودگی قابل ملاحظه‌ای در
محیط زیست دریایی گردد. گزارش کاملی از حادثه مزبور سریعاً برای مرجع ذیصلاح دولتی
که برای دریافت آن گونه‌گزارشها تعیین شده است ارسال گردد.
۴ – قبل از بروز هر مورد اضطراری نشت نفت، نقش و اختیارات خاص صنعت و مراجع ذیصلاح
باید مورد شناسایی کامل قرار گرفته و به وضوح در‌طرح اضطراری متصدی یا هر طرح ملی
و محلی تعریف و مشخص شود.
‌ماده ۹ – ۱ – هر دولت متعاهد به شرط رعایت بند ۲ مشروحه زیر، کلیه تدابیر عملی را
جهت حصول اطمینان از تحقق موارد زیر به عمل خواهد آورد:
‌الف – در آن قسمت از منطقه پروتکل که “‌منطقه ویژه” می‌باشد، هیچ نوع پس آب حاصل
از قسمت ماشین آلات تأسیسات دریایی به دریا تخلیه‌نخواهد شد مگر این که میزان نفت
موجود در آن بدون این که رقیق شده باشد از ۱۵ میلیگرم در لیتر تجاوز ننماید.
‌هر دولت متعاهد می‌تواند در هر منطقه‌ای از قلمرو صلاحیت خود میزان
محدودکننده‌تری را تعیین نماید.
ب – هیچگونه تخلیه دیگری از تأسیسات دریایی بجز تخلیه ناشی از عملیات حفاری که در
حالت رقیق نشده میزان آلودگی نفتی آن بیشتر از مقداری که‌فعلاً توسط سازمان قید شده
نباشد، در منطقه پروتکل به درون دریا صورت نخواهد گرفت. آلودگی نفتی یاد شده نباید
بیش از میزان ۴۰ میلیگرم در لیتر‌به صورت متوسط در هر ماه تقویمی و در هیچ زمانی
بیشتر از ۱۰۰ میلیگرم در لیتر باشد.
ج – خروجی تخلیه فاضلابهای آغشته به نفت تا حد ممکن زیر سطح آب دریا خواهد بود.
‌د – هر گونه تدابیر احتیاطی لازم به منظور به حداقل رساندن سرایت نفت و گاز
جمع‌آوری یا سوخته شده ناشی از آزمایش چاه به دریا، اتخاذ خواهد‌شد.
۲ – ضوابط مصوب موضوع بند یک این ماده ممکن است پیش بینی نماید که هنگامی که میزان
نفت موجود در تخلیه بیشتر از مقدار معین توافق شده‌است ولی این افزایش ناشی از یک
حادثه یا علت خارج از اختیار متصدی یا کارکنان بوده است و آنها کلیه پیش‌بینیها و
مساعی لازم را برای جلوگیری از‌آن افزایش بکار برده‌اند، این موضوع نقض آن ضوابط
نمی‌باشد. امکان دیگر، پیش بینی اقدامات دفاعی با آثار مشابه خواهد بود.
۳ – هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود تا از متصدی خواسته شود که شرایط زیست‌محیطی
در مجاورت تأسیسات خود را متناوباً یا در هر زمانی که‌مرجع ذیصلاح دولتی مقتضی
بداند بازرسی نماید. دولت متعاهد نیز ممکن است رأساً بازرسی را انجام دهد یا از
دیگران بخواهد که آنرا انجام دهند. در‌صورتی که نتایج حاصل از بازرسی دولتی بدون
دلایل مشهود به صورت قابل ملاحظه‌ای با نتایج آخرین بازرسی انجام شده توسط متصدی
مغایرت‌داشته باشد، دولت می‌تواند با حفظ حقوق خود جهت مبادرت به هر گونه اقدام
قانونی دیگر، هزینه‌های بازرسی خود را از متصدی بازیافت نماید.
۴ – هر دولت متعاهد جهت حصول اطمینان از تحقق موارد زیر، اقدامات لازم را انجام
خواهد داد:
‌الف – در عملیات حفاری در بخشهایی از منطقه پروتکل که تحت صلاحیت آن دولت قرار
دارند استفاده از سیالات حفاری با پایه نفتی منوط به اخذ‌مجوز مشخص از مرجع ذیصلاح
دولتی خواهد بود. چنین مجوزی صادر نخواهد شد مگر این که مرجع مزبور اطمینان حاصل
نموده باشد که استفاده از‌چنین سیالی به لحاظ شرایط استثنایی قابل توجیه می‌باشد.
‌در صورتی که مایعات مزبور مورد استفاده قرار گیرند، خرده‌های حفاری قبل از دفع به
نحو مؤثر شستشو خواهند شد تا میزان نفت آنها به حداقل برسد.‌آبهای شستشو دهنده
نباید در محلی تخلیه گردند که امکان اختلاط مجدد آنها با خرده‌های حفاری وجود
داشته باشد. محل دفع خرده‌های حفاری باید‌بر حسب مورد، تا حد ممکن زیر سطح آب دریا
باشد.
ب – هیچگونه مایع حفاری با پایه نفتی در هیچ یک از بخشهای منطقه پروتکل که در
قلمرو صلاحیت آن دولت قرار دارند تخلیه نخواهد شد.
ج – گلهای حفاری با پایه آبی تخلیه شده از عملیات دریایی نباید محتوی مواد سمی
مقاومی باشد که ممکن است پس از تخلیه اولیه سیالات حفاری‌کماکان خطر زیست محیطی در
بر داشته باشد.
‌ماده ۱۰ –
‌هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را به منظور حصول اطمینان از تحقق موارد زیر
معمول خواهد داشت :
‌الف – ممانعت از دفع مواد زیر به دریا.
(۱) کلیه مواد پلاستیکی شامل، ولی نه منحصر به طنابهای مصنوعی، تورهای ماهیگیری
مصنوعی، کیسه‌های پلاستیکی زباله.
(۲) کلیه زباله‌های دیگر شامل مواد کاغذی، تکه‌های پارچه، شیشه، فلزات، بطری، ظروف
یک بار مصرف آشپزخانه، پوشال و دیگر مواد بسته‌بندی.
ب – دفع مواد زائد غذایی حتی‌الامکان با فاصله هر چه بیشتر از خشکی صورت خواهد
گرفت. این فاصله در هر حال کمتر از ۱۲ مایل دریایی از‌نزدیکترین خشکی نخواهد بود.
ج – هنگامی که زباله با موادی دیگر مخلوط است که تخلیه آنها مستلزم شرایط خاصی
است، سخت‌ترین شرایط اعمال خواهد شد.
‌د – فاضلاب تأسیساتی که ده نفر یا بیشتر در آن فعالیت دارند به منطقه پروتکل
تخلیه نخواهد شد، مگر این که :
(۱) با بکارگیری سیستمی که مورد موافقت مرجع ذیصلاح دولتی قرار گرفته باشد،‌فضولات
مبدل به پودر شود و ضد عفونی گردد و در نقطه‌ای به‌فاصله بیشتر از چهار مایل
دریایی از نزدیکترین خشکی تخلیه شود،‌یا
(۲) در فاصله بیشتر از ۱۲ مایلی از نزدیکترین خشکی تخلیه گردد، یا
(۳) از یک دستگاه تصفیه مورد تأیید مرجع ذیصلاح دولتی عبور نموده باشد. در هر حال
مواد تخلیه شده نباید، مواد جامد شناور و قابل رؤیت ایجاد‌کند و موجب تغییر رنگ آب
اطراف محل تخلیه گردد.
۲ – هر دولت متعاهد در نقاط مناسب از نوار ساحلی خود تسهیلات دریافت فضولات عمومی
مربوط به تأسیسات دریایی را که در قلمرو حاکمیت وی‌عمل می‌نمایند و دارای نیروی
انسانی می‌باشند فراهم خواهد نمود.
‌ماده ۱۱ –
۱ – هر دولت متعاهد کلیه تدابیر مقتضی را جهت حصول اطمینان از انجام موارد زیر به
عمل خواهد آورد:
‌الف – هر متصدی تأسیسات دریایی یک “‌برنامه استفاده از مواد شیمیایی” تهیه و برای
تصویب به مرجع ذیصلاح دولتی ارائه خواهد نمود. در خواست‌اصلاحیه‌های برنامه ممکن
است متعاقباً ارائه شود و مورد تصویب قرار گیرد. هنگامی که متصدی در نظر داشته باشد
خارج از چارچوب برنامه مصوب‌خود، از یک ماده شیمیایی که احتمال سرایت آن به محیط
زیست دریایی وجود داشته باشد استفاده نماید، مرجع ذیصلاح دولتی را مطلع خواهد
نمود.‌ در موارد اضطراری به منظور جلوگیری از بروز صدمه به اشخاص یا خسارت به
اموال استثنائاً اعلام استفاده از مواد شیمیایی قبل از انجام کار ضرورت‌نخواهد
داشت.
ب – به منظور حمایت از محیط زیست دریایی، مرجع ذیصلاح دولتی اختیار ممنوع کردن،
محدود نمودن یا تنظیم نحوه انبار کردن یا استفاده از مواد یا‌محصولات شیمیایی را
دارا می‌باشد.
‌در مورد اعمال اختیار یاد شده، مرجع مذکور هر گونه راهنمای تهیه شده توسط سازمان
و تصویب شده از جانب شورا را مطمح؟؟ نظر خواهد داشت.
۲ – هر دولت متعاهد تدابیر مقتضی به عمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل شود که در
اجرای عملیات لرزه‌نگاری در منطقه پروتکل راهنمای کلی تهیه شده توسط سازمان مورد
توجه قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۱۲ – هر دولت متعاهد، در عملیات دریایی در هر بخش از منطقه پروتکل تحت
صلاحیت آن دولت متصدیان را ملزم به اجرای موارد زیر خواهد‌نمود:
۱ – تأمین سیستم کافی برای جمع‌آوری و دفع مناسب کلیه اشیاء و مواد نامطلوب.
۲ – ارائه دستورالعمل مناسب برای نحوه بکارگیری آن.
۳ – کوشش در پیش‌بینی پرداخت جریمه در صورت دفع نامناسب.
‌ماده ۱۳ –
۱ – هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود که مرجع ذیصلاح دولتی دارای اختیاراتی باشد
که به موجب آن از متصدی تأسیسات دریایی انجام اقدامات‌زیر را خواستار گردد:
‌الف – در مورد خط لوله.
(۱) شستشو و بر طرف نمودن هر یک از آلوده‌کننده‌های باقیمانده از خط لوله.
(۲) دفن کردن خط لوله یا بر طرف کردن قسمتی و دفن کردن باقیمانده آن به نحوی که با
ملحوظ داشتن کلیه شرایط، هر گونه خطر قابل پیش‌بینی برای‌دریانوردی یا ماهیگیری در
آینده بر طرف گردد.
ب – در مورد سکوها، وسائل دیگر و سازه‌های مستقر در بستر دریا برداشتن کلیه یا
قسمتی از تأسیسات برای حصول اطمینان از ایمنی دریانوردی و‌منافع ماهیگیری. همچنین
دولت متعاهد کلیه اقدامات عملی را جهت حصول اطمینان از این که متصدی دارای منابع
کافی برای تضمین اجرای موارد‌مزبور می‌باشد انجام خواهد داد.
۲ – دولتهای متعاهد در قسمتهایی از منطقه پروتکل که دارای منافع مشترکی در امر
ماهیگیری می‌باشند، کوشش خواهند نمود روش مشترکی را در‌زمینه جمع‌آوری تأسیسات
مورد تصویب قرار دهند.
‌در هر مورد تصمیم‌گیری در زمینه لزوم یا عدم لزوم جمع‌آوری تأسیسات، دولتهای
متعاهد هر گونه راهنمای کلی تهیه شده توسط سازمان را مورد توجه‌قرار خواهند داد.
‌در هر صورت خطوط لوله برای بر طرف نمودن آلوده‌کننده‌های باقیمانده، چه جمع‌آوری
شوند یا نشوند، شستشو خواهند شد.
۳ – دولتهای متعاهد کلیه تدابیر عملی لازم را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان حاصل
شود که هیچگونه تأسیسات دریایی در حال استفاده در سطح آب‌دریا یا در نزدیکی آن به
صورت شناور قرار نگرفته است و هیچگونه وسیله‌ای که نیاز به آن منتفی شده است در
بستر دریا در فلات قاره به جای نمانده‌است.
‌ماده ۱۴ –
۱ – پروتکل حاضر مشمول مقررات مندرج در کنوانسیون ناظر بر پروتکل‌ها خواهد بود.
۲ – روشهای تدوین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های پروتکل‌ها، موضوع مواد ۲۰ و ۲۱
کنوانسیون در مورد پروتکل حاضر مجری خواهد بود.
۳ – آیین‌نامه تداخلی و مقررات مالی و اصلاحیه‌های آن که بر مبنای ماده ۲۲
کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفته‌اند در مورد پروتکل حاضر مجری‌خواهند بود.
‌ماده ۱۵ –
۱ – پروتکل حاضر از تاریخ ۲۹ مارس لغایت ۲۶ ژوئن در کویت برای امضاء هر یک از
دولتهای عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره‌حمایت از محیط زیست
دریایی در برابر آلودگی مفتوح خواهد بود.
۲ – پروتکل حاضر منوط به تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق دول عضو کنوانسیون خواهد
بود. اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق به دولت‌کویت که عهده‌دار وظایف دولت
امانت‌دار می‌باشد، سپرده خواهد شد.
۳ – پروتکل حاضر در پایان نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب یا
پذیرش پروتکل، موافقت با آن یا الحاق به آن توسط دولتهای‌مشروح در بند ۲ این ماده
لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌در تأیید مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر که دارای اختیارات
لازم از سوی دولتهای خود می‌باشند پروتکل حاضر را امضاء نموده‌اند.
‌این پروتکل در تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۸۹ در کویت به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی
تنظیم و امضاء گردیده است و هر سه متن از اعتبار واحد‌برخوردارند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به پروتکل شامل یک مقدمه و پانزده ماده در
جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و‌هفتاد مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۷٫۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.