قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی

ماده واحده – مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی راجع به التزام حکمیت دیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابق الذکر به طوری که نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه ۱۳۰۹ امضا نموده است تصویب کرده و به دولت اجازه می دهد که اسناد مصدق آن را به دارالانشا جامعه ملل تسلیم نماید.


این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن ماده ۳۶ اساسنامه و شرایط الحاق دولت ایران به ماده مزبوره است در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی
ماده ۳۶ – صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین به آن رجوع می کنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه ها و قراردادهای جاریه مخصوصا پیش بینی شده . اعضا جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل می توانند خواه در موقع امضا و یا تصویب پروتکلی که این اساسنامه ضمیمه آن است خواه بعدا اعلام نمایند که به طور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه با نسبت
به اعضا و دول دیگری که عین آن تعهد را می نمایند دائر به تمام یا بعضی از اختلافاتی که جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری می داند:
الف ) تفسیر عهدنامه ها.
ب) هر موضوعی از حقوق بین المللی .
ت) حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین المللی خواهد بود.
ث) کیفیت یا رسیدگی به موضوع غراماتی که از بابت نقض یک تعهد بین المللی بایستی تادیه شود. اعلامی که فوقا به آن اشاره شده ممکن است بلاقید و شرط یا به شرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد. در صورت اختلاف راجع به اینکه آیا محکمه صلاحیت دارد یا نه خود محکمه تصمیم می گیرد.
قبول التزام به حکمیت دیوان داوری بین المللی از طرف دولت ایران به شرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعدا تا موقعی که اعلام فسخ به عمل آید.
راجع به کلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالی که مستقیما و یا غیر مستقیم مربوط باشد به اجرای عهدنامه ها و قراردادهایی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه قبول کرده است .
مراتب ذیل مستثنی می باشد:
الف ) اختلافات راجعه به احوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود.
ب) اختلافاتی که طرفین راجع به آنها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که به طریق تصفیه مسالمت آمیز دیگر متشبث شوند.
ت) اختلافات راجع به مسائلی که بر طبق قانون بین المللی منحصرا تابع قضاوت ایران می باشد.
به علاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ می دارد که هر اختلافی که به شورای امنیت جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه آن را در دیوان داوری تقاضا نماید.
اجازه الحاق دولت ایران به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی که فوقا ذکر شده در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی داده شده است – شرایط الحاق دولت ایران به شرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه نامه مزبور است .
رییس مجلس شورای ملی – دادگر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.