قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه
بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و‌بازرگانی
‌مصوب ۱۳۴۶٫۸٫۲۸


‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶
راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی که مشتمل‌بر ۲۱ ماده و ضمیمه این
قانون است تصویب می‌گردد.
‌تبصره ۱ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با توجه به اصول مقرر در مقاوله‌نامه و
مقتضیات کشور ضمن تعیین نحوه استفاده کارکنان مؤسسات‌مذکور در ماده ۳ مقاوله‌نامه
از طرف وزارت کار و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده
خواهد شد
‌تبصره ۲ – اشخاصی که برخلاف مقررات مقاوله‌نامه و آیین‌نامه‌های مذکور در تبصره
یک رفتار نمایند برای هر بار تخلف به جریمه نقدی از یک‌هزار ریال تا ده هزار ریال
محکوم خواهند شد
‌تبصره ۳ – وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای این قانون خواهند بود
‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره و مقاوله‌نامه ضمیمه آن که در تاریخ روز
چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصدوسی و هشت‌شمسی به تصویب مجلس سنا
رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش
شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
‌مقاوله‌نامه ۱۰۶
‌مقاوله‌نامه مربوط به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی
‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی
کار چهلمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۵۷ در ژنو‌تشکیل داده پس از اخذ
تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله مبنی بر تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی
که پنجمین موضوع دستور جلسه‌می‌باشد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به
صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید
‌در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۱۹۵۷ مقاوله‌نامه ذیل را که به عنوان مقاوله‌نامه تعطیل
هفتگی (‌مؤسسات اداری و بازرگانی) ۱۹۵۷ نامیده خواهد شد تصویب‌می‌نماید
‌ماده ۱ – مقررات این مقاوله‌نامه در صورتی که توسط مقامات رسمی مأمور تعیین
دستمزد یا به موجب قراردادهای دسته‌جمعی یا احکام داوری یا به‌انحاء دیگری که
مطابق رسوم ملی متناسب با مقتضیات محلی باشد مورد اجراء قرار نگرفته باشد باید از
طریق تدوین قوانین ملی به مورد اجراء گذارده‌شود
‌ماده ۲- این مقاوله‌نامه کلیه کارکنان منجمله کارآموزان بنگاه‌ها و تأسیسات و
ادارات نامبرده زیر اعم از رسمی یا خصوصی را شامل خواهد بود:
‌الف – مؤسسات بازرگانی
ب – بنگاه‌ها و تأسیسات و اداراتی که کار اصلی کارکنان آنها انجام امور دفتری باشد
از جمله دفاتر مخصوص حرفه‌های آزاد
ج – مشروط به این که اشخاص ذینفع در مؤسسات مذکور در ماده ۳ اشتغال نداشته و نیز
مشمول قوانین ملی یا مقررات دیگر مربوط به تعطیل هفتگی‌در صنایع و معادن و حمل و
نقل و کشاورزی نباشند
 ۱-دوائر بازرگانی هر مؤسسه دیگر

-۲-در هر مؤسسه دیگر دوائری که کار اصلی کارکنان آنها انجام امور دفتری باشد.
– ۳-مؤسساتی که در عین حال واجد خصوصیت بازرگانی و صنعتی باشند.
‌ماده ۳ –

 ۱-این مقاوله‌نامه در ضمن شامل کارکنان مؤسساتی به شرح زیر خواهد بود که
دولت‌های عضو حین ابلاغ الحاق خود به مقاوله‌نامه خصوصیات‌آنها را طی اعلامیه‌ای
تصریح نمایند:
‌الف – بنگاه‌ها و تأسیسات و اداراتی که مخصوص انجام خدمات شخصی می‌باشند
ب – سرویس‌های پستی و ارتباطات تلگرافی و تلفنی
ج – مؤسسات جریده نگاری
‌د – تماشاخانه‌ها و اماکن تفریحات عمومی
۲-هر کشور عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شود می‌تواند بعداً طی اعلامیه‌ای که
جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد داشت اجرای‌تعهدات ناشیه از
مقاوله‌نامه را درباره مؤسساتی که در ماده فوق مذکور است و احیاناً طی اعلامیه‌های
قبلی تصریح ننموده است قبول نماید
۳-هر کشور عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد باید طی گزارش‌های سالیانه
که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تنظیم می‌نماید‌معلوم دارد که
مقررات مقاوله‌نامه را تا چه حدودی درباره مؤسسات مذکور در بند ۱ این ماده که طی
اعلامیه‌های مقرر در بند ۱ و ۲ تصریح نشده است‌اجراء نموده یا قصد اجراء دارد و
نیز چه پیشرفت‌هایی به منظور اجرای تدریجی مقاوله‌نامه درباره این مؤسسات حاصل شده
است
‌ماده ۴ –

 ۱ – در صورت لزوم ترتیبات مناسبی باید اتخاذ شود که حد فاصل بین مؤسسات
مشمول مفاد این مقاوله‌نامه و سایر مؤسسات مشخص گردد
۲-در مواردی که مشمولیت بنگاه یا مؤسسه یا اداره معینی مشکوک به نظر آید موضوع
توسط مقام صلاحیتدار مربوطه پس از مشاوره با سازمان‌های‌موجود صنفی کارفرمایان و
کارگران ذینفع یا به هر طریق دیگر که متناسب با قوانین و موازین ملی باشد حل و فصل
خواهد شد.
‌ماده ۵ –

 در هر کشور مقام صلاحیتدار یا اداره مربوطه می‌تواند مؤسسات و اشخاص
نامبرده زیر را از شمول این مقاوله‌نامه مستثنی سازد:
‌الف – مؤسساتی که فقط اعضای خانواده کارفرما در آن اشتغال دارند مشروط به این که
حقوقی دریافت ندارند یا نتوان ایشان را حقوق‌بگیر تلقی نمود
ب – اشخاصی که شاغل پست‌های حساسی در اداره مؤسسه می‌باشند
‌ماده ۶ –

 ۱ – با توجه به مستثنیات مقرر در مواد بعدی کلیه اشخاصی که این
مقاوله‌نامه شامل حال آنها می‌شود حق دارند از استراحت هفتگی که مدت‌آن کمتر از
بیست و چهار ساعت متوالی نباشد در هر هفت روز یک بار استفاده کنند
۲-حتی‌المقدور کلیه کارکنان ذینفع یک مؤسسه باید با هم از تعطیل هفتگی استفاده
نمایند
۳-روز تعطیل هفتگی حتی‌المقدور باید همان روزی از هفته باشد که بنا بر آداب و
رسوم کشوری یا ناحیه‌ای روز تعطیل شناخته شده است
۴-آداب و رسوم اقلیت‌های مذهبی باید حتی‌المقدور رعایت شوند
‌ماده ۷ –

 ۱ – هرگاه نوع کار یا نوع خدماتی که مؤسسه معین انجام می‌دهد یا تعداد
کسانی که از این خدمات استفاده می‌کنند و یا تعداد کارکنان مؤسسه‌مورد نظر چنان
باشد که اجرای مقررات ماده ۶ را نامقدور سازد مقام صلاحیتدار یا اداره مربوطه در
هر کشور می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که در صورت‌لزوم طبقات معینی از اشخاص یا طبقات
مشخص از مؤسساتی که مشمول این مقاوله‌نامه هستند با توجه به هر گونه مقتضیات
اجتماعی و اقتصادی که‌مناسب باشد از لحاظ استراحت هفتگی تحت مقررات خاصی قرار
گیرند
۲-اشخاصی که مشمول چنین مقررات خاص باشند حق خواهند داشت در هر دوره هفت روزه از
تعطیلی که مجموع مدت آن لااقل برابر مدت مقرر در‌ماده ۶ باشد استفاده کنند
۳-هرگاه مؤسسه‌ای که مشمول چنین مقررات خاصی باشد دارای شعبی است که در صورت
استقلال مشمول مقررات ماده ۶ می‌بودند کماکان مقررات‌ماده ۶ درباره کارکنان شعب
مزبور قابل اجراء خواهد بود
۴-کلیه ترتیباتی که به منظور اجرای مقررات بند ۱ و۲ و۳ این ماده اتخاذ می‌گردد
باید با مشورت سازمان‌های موجود صنفی کارفرمایان و کارگران ذینفع‌باشد
‌ماده ۸ –

 ۱ – در هر کشور به وسیله مقام صلاحیتدار مربوطه یا به هر ترتیب دیگر که
مقام صلاحیتدار مقتضی بداند و منطبق با مقررات و رسوم ملی‌باشد می‌توان نسبت به
مقررات مواد ۶ و ۷ به طور موقت قائل به موارد استثنایی کلی یا جزئی (‌حتی تعلیق یا
تخفیف مدت استراحت هفتگی) به شرح‌زیر گردید:
‌الف – در صورت بروز حادثه یا احتمال حادثه و در موارد قهری یا هنگام ضرورت انجام
کارها و تعمیرات عاجل در تأسیسات و تجهیزات مشروط به‌این که دامنه استثناء منحصر
به حدودی باشد که از تأثیر جدی عوامل فوق در فعالیت معمولی مؤسسه جلوگیری به عمل
آید
ب – در صورت بروز اوضاع خاصی که افزایش فوق‌العاده حجم کار را ایجاب کند مشروط به
این که کارفرما بر حسب معمول قادر به رفع مشکل از‌طریق توسل به اقدامات دیگر
نباشد
ج – به منظور جلوگیری از اتلاف کالاهای قابل فساد
۲-برای تشخیص و تعیین مواردی که طبق مقررات قسمت‌های ب و ج مذکور در بالا
می‌توان موقتاً قائل به استثناء گردید باید با سازمان‌های موجود صنفی‌کارفرمایان و
کارگران مربوطه مشاوره به عمل آید
۳-در هر مورد که طبق مقررات این ماده موقتاً مستثنیاتی به موقع اجراء گذارده شود
باید به کارکنانی که از این رهگذر محرومیت یافته‌اند تعطیلی که‌مجموع مدت آن لااقل
معادل مدت اقل مذکور در ماده ۶ باشد اعطا گردد
‌ماده ۹ –

در صورتی که تعیین و تنظیم دستمزد به موجب قوانین ملی مقرر شده یا به
عهده مقامات دولتی باشد اجرای مقررات این مقاوله‌نامه به هیچ‌وجه نباید تقلیل
درآمد اشخاص مشمول مقاوله‌نامه را موجب گردد.
‌ماده ۱۰ –

 ۱ – باید بر حسب اقتضاء وسائلی برانگیخته شود که صحت اجرای قوانین یا
مقررات مربوط به تعطیل هفتگی از طریق انجام نظارت دقیق یا‌به طریق دیگر تأمین
گردد
۲-در صورتی که ترتیب متخذه جهت اجرای مقررات این مقاوله‌نامه اجازه دهد ضرورت
خواهد داشت که به منظور تأمین حسن اجرای مقررات مزبور‌کیفرهای متناسبی برای موارد
تخلف پیش‌بینی شود.
‌ماده ۱۱ –

هر عضو سازمان که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌گردد طی گزارش‌های
سالیانه خود که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار باید‌تسلیم دارد
مراتب زیر را نیز مراعات خواهد نمود:
‌الف – تسلیم فهرست‌هایی از طبقات اشخاص و طبقات مؤسساتی که طبق مفاد ماده ۷ مذکور
در بالا مقررات اختصاصی استراحت هفتگی درباره آنها‌اجراء می‌شود
ب – اطلاعاتی در خصوص شرایطی که به استناد آنها می‌توان طبق مفاد ماده ۸ قائل به
موارد موقت استثنایی گردید
‌ماده ۱۲ –

هیچیک از مقررات این مقاوله‌نامه در قانون با حکم یا سنت یا توافقی که
برای کارکنان ذینفع متضمن شرایطی مساعدتر از مقررات این‌مقاوله‌نامه باشد تأثیر
نخواهد داشت
‌ماده ۱۳ –

 اجرای مقررات این مقاوله‌نامه ممکن است در هر کشور هنگام ظهور جنگ یا
بروز وقایعی که امنیت ملی را دچار خطر سازد به موجب احکام‌دولتی معلق گردد
‌ماده ۱۴ –

 الحاق رسمی دول عضو به این مقاوله‌نامه جهت ثبت به مدیر کل دفتر
بین‌المللی کار ابلاغ خواهد شد
‌ماده ۱۵ –

 ۱ – این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی لازم‌الاجراء خواهد بود که
الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد
۲-این مقاوله‌نامه ۱۲ ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل دفتر
بین‌المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجراء می‌گردد
۳-از آن پس این مقاوله‌نامه برای هر کشور عضو ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن
کشور لازم‌الاجراء خواهد بود
‌ماده ۱۶ –

 ۱ – هر کشور عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد می‌تواند در
انقضای یک دوره ده‌ساله پس از تاریخ آغاز اولین مرحله اجرایی الغای‌آن را به موجب
اعلامیه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار جهت ثبت ابلاغ دارد و در این صورت الغای
مقاوله‌نامه یک سال پس از تاریخ ثبت اعلامیه تحقق‌خواهد یافت
۲-این مقاوله‌نامه برای هر کشور که بدان ملحق شده و در ظرف یک سال پس از انقضاء
دوران ده‌ساله مذکور در بند فوق از حق الغای مقرر در این ماده‌استفاده ننماید به
مدت ده سال دیگر لازم‌الاجراء خواهد بود و از آن پس می‌تواند در انقضاء هر دوره
ده‌ساله طبق مفاد همین ماده مبادرت به الغای این‌مقاوله‌نامه بنماید
‌ماده ۱۷ –

 ۱ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اسناد الحاقی و الغایی را که
توسط کشورهای عضو سازمان به وی ابلاغ گردد به اطلاع عموم‌اعضای سازمان بین‌المللی
کار خواهد رساند
۲-مدیر کل دفتر بین‌المللی کار هنگامی که ثبت دومین سند الحاقی را به کشورهای
عضو سازمان ابلاغ می‌نماید تاریخ آغاز مرحله اجرایی این‌مقاوله‌نامه را نیز متذکر
خواهد شد
‌ماده ۱۸ –

مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاعات کاملی در خصوص اسناد الحاقی و
الغایی که طبق مواد مذکور در بالا به ثبت رسانیده است به استناد‌ماده ۱۰۲ منشور
ملل متحد جهت ثبت در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد گذاشت
‌ماده ۱۹ –

هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر موقع که مقتضی بداند گزارشی در خصوص
چگونگی اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم‌خواهد داشت و در صورتی که
ضروری تشخیص دهد موضوع تجدید نظر کلی یا جزئی مقاوله‌نامه را در دستور جلسه
کنفرانس ثبت خواهد نمود
‌ماده ۲۰ –

 ۱ – هرگاه در نتیجه تجدید نظر کلی یا جزئی این مقاوله‌نامه کنفرانس
بین‌المللی کار مقاوله‌نامه جدیدی تصویب نماید و چنانچه مقاوله‌نامه‌جدید به نحو
دیگر مقرر ندارد:
‌الف – اعلامیه الحاق یک دولت عضو به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده خود به خود و
صرفنظر از مقررات ماده ۱۶ فوق به منزله اعلام الغاء این مقاوله‌نامه‌نیز خواهد بود
مشروط به این که مقاوله‌نامه تجدید نظر شده وارد مرحله اجرایی شده باشد
ب – این مقاوله‌نامه از تاریخ آغاز مرحله اجرایی مقاوله‌نامه تجدید نظر شده برای
هیچیک از اعضاء قابل الحاق نخواهد بود
۲-این مقاوله‌نامه در هر حال برای کشورهایی که آن را تصویب نموده لیکن به
مقاوله‌نامه تجدید نظر شده ملحق نگردیده‌اند کماکان با ترکیب و‌محتویات فعلی معتبر
و لازم‌الاجراء خواهد بود
‌ماده ۲۱ –

 متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه هر دو متساویاً معتبر است
‌متن فوق متن اصلی مقاوله‌نامه‌ای است که کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طی
چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در ژنو که در تاریخ ۲۷ ژوئن۱۹۵۷ پایان آن اعلام
گردید تصویب نموده است
‌به اعتبار مراتب مشروحه در تاریخ چهارم ژوئیه ۱۹۵۷ امضاء گردید
‌رییس کنفرانس – هارولد هولت
‌مدیر کل دفتر بین‌المللی کار – داوید آ – مورس
‌مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی
ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی‌در مؤسسات اداری و
بازرگانی می‌باشد

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.