اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، به دعوت هیأت مدیرهٔ «دفتر بین‌المللی کار» سی و چهارمین جلسهٔ خود را در روز ۶ ژوئن۱۹۵۱( ۳ تیر ۱۳۳۰) در ژنو برگزار کرد، و درباره پذیرش پیشنهادهای معینی در مورد اصل دستمزد برابر برای کارگران مرد و زن در ازای کار مساوی، که سومین ماده دستور کار جلسه {کنفرانس عمومی}است، به تصمیم‌گیری پرداخت. کنفرانس در پی اتخاذ این تصمیم که این پیشنهادها باید در قالب یک مقاوله‌نامهٔ بین‌المللی تدوین شوند، مقاوله‌نامهٔ زیر را در روز بیست و نهم ماه ژوئن سال ۱۹۵۱ (۶ تیر ۱۳۳۰) تصویب می‌کند که از این پس می توان از آن با عنوان «مقاوله نامه دستمزد برابر ۱۹۵۱» نام برد .

ماده ۱

در این مقاوله‌نامه منظور از دستمزد عبارت است از:

الف: دستمزد معمولی، دستمزد یا حقوق عادی، دستمزد پایه یا هر حقوق اضافی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به شکل نقدی یا غیرنقدی، از طرف کارفرما به کارگر پرداخت شود و ناشی از اشتغال کارگر باشد؛

ب: دستمزد برابر برای کارگران مرد و زن در ازای کار برابر، نرخ دستمزد باید بدون هرگونه تبعیض جنسیتی تعیین شود.

ماده ۲

۱- هر عضوی که این مقاوله‌نامه برای آن لازم‌الاجراست موظف است به کمک روش‌های متناسب با شرایط کشور و نحوه اجرا در مورد تعیین میزان دستمزد و ارتقای شغلی تصمیم بگیرد، و همچنین موظف است نحوه اجرای دستمزد برابر در ازای کار برابر را در مورد تمام کارگران اعم از زن و مرد تضمین کند.

۲- این اصل می تواند از طریق ابزار زیر محقق شود:

الف: قوانین و مقررات ملی؛

ب: قوانین و مقررات وضع شده یا عرفی جهت تعیین دستمزد؛

ج: توافق‌های جمعی میان کارفرمایان و کارگران؛ و یا

د: ترکیبی از این روش‌های متنوع.

ماده ۳

۱- به‌منظور ترویج و پیشبرد ارزیابی عینی از مشاغل بر اساس کاری که انجام می‌شود، و بر مبنای منشور دفتر بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین زمان اشتغال باید اقداماتی انجام شود.

۲- روش‌هایی که بر اساس آن این ارزیابی‌ها انجام می‌شوند توسط مقامات ذیل تعیین می‌شوند:

مقامات ذی‌صلاح در تعیین میزان دستمزد، یا از طریق توافق‌های جمعی و یا توسط احزاب در کشورهایی که میزان دستمزد توسط توافق‌های جمعی، یا احزاب تعیین می‌شود.

۳- نرخ‌های متفاوت میان کارگران، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسیتی و یا سایر تفاوت‌ها که از طریق ارزیابی عینی تعیین می‌شوند، نباید با اصول پرداخت دستمزد برابر در ازای کار برابر تناقض داشته باشند.

ماده ۴

تمام اعضایی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته‌اند موظفند با سازمان‌های کارفرمایان و کارگرانی که هدف‌شان تحقق مفاد این مقاوله‌نامه است همکاری کنند.

ماده ۵

تصویب و پذیرش رسمی این مقاوله‌نامه از سوی اعضا باید برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار رسانده شود.

ماده ۶

۱- این مقاوله‌نامه فقط برای آن اعضایی از سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجرا است که تصویب‌نامهٔ آن‌ها در دفتر بین‌المللی کار ثبت شده باشد.

۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب‌نامهٔ دو عضو در دفتر مدیرکل ثبت می‌شود لازم‌الاجراست

۳- از آن تاریخ به بعد، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از ثبت تصویب‌نامه هر عضو، برای آن عضو لازم‌الاجراست

ماده ۷

۱- اظهاراتی که به اطلاع دبیر کل سازمان بین المللی کار می‌رسد مطابق بندهای ۴ یا ۵ ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار می‌باید موارد ذیل را روشن کند:

الف: سرزمین‌هایی که قصد دارد مفاد این کنوانسیون رابدون تغییر در آن سرزمین‌ها اجرا کند؛

ب: سرزمین‌هایی که قصد دارد مفاد این کنوانسیون را با تغییراتی در آن سرزمین‌ها اجرا کند، همراه با جزئیات تغییرات مذکور؛

ج: سرزمین‌هایی که مفاد این مقاوله‌نامه در آن‌ها غیر قابل اجرا است و در چنین مواردی زمینه‌های غیر قابل اجرا بودن آن را روشن کند؛

د: سرزمین‌هایی که در آن‌ها تصمیمات این مقاوله‌نامه تا زمان توجه بیشتر به این دیدگاه معلق نگه داشته می‌شود.

۲- تعهداتی که در بخش های (الف) و (ب) بند ۱ این ماده به آن‌ها اشاره شد جزو لاینفک این تصویب‌نامه تلقی خواهند شد و لازم‌الاجرا هستند

تمام اعضایی که مقاوله نامه شماره ۱۰۰(۱۹۵۱) سازمان بین‌المللی کار مربوط به دستمزد برابر را تصویب کرده و به آن پیوسته‌اند می‌توانند در هر زمان مطابق مفاد بخش های (ب)، (ج) یا (د) بند اول این ماده ، با اظهار بعدی، کل یا بخشی از این ملاحظات را ترک کنند

۳- هر عضوی می‌تواند، در هر زمانی‌که مقاوله‌نامه به‌خاطر مطابقت با مفاد ماده ۹ در معرض فسخ شدن قرار گیرد، تغییر در قوانین و مقررات بیانیه سابق را طی بیانیه‌ای به اطلاع دبیر کل برساند و در ارتباط با سرزمین‌هایی که مشخص می‌کند دیدگاه‌های فعلی خود را بیان کند

ماده ۸

هر عضوی می‌توانداز طریق سندی رسمی که برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار می‌رساند، پیوستن خود به این مقاوله‌نامه را پس بگیرد. این ترک مقاوله‌نامه، تا یک سال پس از تاریخِ ثبت آن قابل اجرا نخواهد بود.

مادهٔ ۹

۱- عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، می‌تواند پس از سپری شدن ده سال از تاریخ آغاز لازم‌‌الاجرا شدن این مقاوله‌نامه، از طریق سندی رسمی که برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار می‌رساند، پیوستن خود به این مقاوله‌نامه را پس بگیرد. این ترک مقاوله‌نامه، تا یک سال پس از تاریخِ ثبت آن قابل اجرا نخواهد بود.

۲-هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، و تا یک سال بعد از سپری شدن دورهٔ ده سالهٔ مذکور در بند قبلی از حق خود مطابق این ماده برای ترک این مقاوله‌نامه استفاده نکند، برای یک دورهٔ ده سالهٔ دیگر متعهد به اجرای آن خواهد بود، و پس از آن، می‌تواند پس از سپری شدن هر دورهٔ ده ساله، تحت شرایط قید شده در این ماده، این مقاوله‌نامه را ترک گوید.

ماده ۱۰

۱-مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است همه اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت شدن تمام تصویب‌نامه‌ها، اظهارات و ترک مقاوله‌نامه‌هایی که توسط اعضای سازمان به اطلاع وی رسیده است، آگاه سازد

۲-مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است همه اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت شدن دومین تصویب‌نامه‌ای که به اطلاع او رسیده است، و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا بودن این مقاوله‌نامه، آگاه سازد

ماده ۱۱

مطابق مادهٔ ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل همهٔ موارد پیوستن یا ترک اعضا را که توسط او و مطابق با مفاد مواد قبل ثبت شده است، به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برساند

ماده ۱۲

هیئت مدیرهٔ دفتر بین‌المللی کار هرگاه که لازم تشخیص دهد، موظف است گزارش کارکرد این مقاوله‌نامه را به کنفرانس عمومی بدهد و لزوم قرار دادن موضوع تغییر کلی یا جزیی آن را در دستور کار کنفرانس، بررسی کند

ماده ۱۳

۱-اگر کنفرانس از راه اصلاح کامل یا جزیی این مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامهٔ جدیدی را تدوین کند،

الف: تصویب مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید توسط یک عضو و پیوستن به آن، به‌رغم مادهٔ ۹ بالا، اگر و زمانی‌که مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ‌ جدید لازم‌الاجرا شده باشد، از لحاظ قانونی خودبه‌خود به معنای ترک بلافاصلهٔ [آن عضو از] این مقاوله‌نامه خواهد بود

ب: از تاریخ لازم‌الاجرا بودن مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید، مقاوله‌نامهٔ کنونی دیگر قابل تصویب نخواهد بود و پیوستن اعضا به آن میسر نمی‌باشد

۲-این مقاوله‌نامه با شکل و محتوای موجود خود برای اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند ولی مقاوله‌نامهٔ اصلاح شده را تصویب نکرده‌اند، همچنان لازم‌الاجرا خواهد ماند

ماده ۱۴

نسخه‌های به زبان انگلیسی و فرانسهٔ متن این مقاوله‌نامه به طور یکسان معتبرند

 

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.