قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح‌آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی مشتمل بر یک‌مقدمه، (۱۷) ماده و یک
پیوست و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از مواد غیر نفتی مشتمل بر یک مقدمه و (۱۱) ماده‌به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را تسلیم نماید.
تبصره – ارجاع اختلافهای ناشی از اجرای این کنوانسیون به مصالحه یا داوری با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح
آلودگی نفتی
کشورهای عضو این کنوانسیون:
با آگاهی از نیاز به حمایت از منافع ملت‌های خود در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریایی ناشی از خطر آلودگی نفتی در دریا و خطوط ساحلی. Zبا اعتقاد به اینکه تحت این شرایط ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنایی برای حمایت از چنین منافعی در دریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه‌این گونه اقدامات تاثیری بر اصل آزادی دریاهای آزاد نخواهد داشت، به قرار زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱
۱- اعضای این کنوانسیون می‌توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریایی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات‌شدید و قریب‌الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذیربط خود در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقا” منجر شدن آن به پیامدهای‌زیانبار بزرگ قابل انتظار می‌باشد، اقداماتی را در دریاهای آزاد به عمل آورند.
۲- با این حال بر اساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتی‌هایی که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارایه خدمات غیر تجاری دولتی بکار گرفته شده‌اند نباید انجام پذیرد.
ماده ۲- از نظر این کنوانسیون:
۱- سانحه “دریایی” به معنی تصادم کشتی‌ها به گل نشستن یا دیگر حوادث دریانوردی یا دیگر اتفاقات بر روی یک کشتی یا خارج از آن که منجر به‌ورود خسارت‌های عمده یا تهدید قریب‌الوقوع از جهت ورود خسارات عمده به کشتی یا کالا می‌شود، می‌باشد.
۲- “کشتی” عبارت است از:
الف- هر گونه شناور اقیانوس پیما از هر نوع که باشد
ب- هر گونه وسیله متحرک شناور در آب، به استثنای تاسیسات یا وسایل مربوط به اکتشاف
و بهره‌برداری منابع بستر دریا، کف اقیانوس وزیر آن.
۳- “نفت” به معنی نفت خام،نفت سوخت، نفت دیزل و روغن روان کننده می‌باشد.
۴- “منافع ذیربط” عبارت است از منافع کشور ساحلی که به طور مستقیم تحت تاثیر سانحه دریایی یا تهدید ناشی از آن قرار گرفته، مانند:
الف- فعالیتهای ساحلی دریایی، بندری یا داخل خور، از جمله فعالیتهای ماهیگیری که وسیله اصلی امرار معاش اشخاص ذیربط می‌باشد.
ب- جاذبه‌های توریستی منطقه مربوط.
ج- سلامت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله حفظ منابع زنده دریایی و حیات وحش.
۵- “سازمان” به معنی سازمان مشورتی بین‌الدولی دریانوردی می‌باشد.
ماده ۳- هنگامی که کشور ساحلی در اعمال حقوق خود اقداماتی را برابر ماده (۱) به عمل می‌آورد، مقررات زیر اعمال می‌شود:
الف- قبل از انجام هر گونه اقدامی، کشور ساحلی باید با دیگر کشورهایی که متاثر از سانحه دریایی بوده‌اند، به ویژه کشور یا کشورهای صاحب پرچم،مشورت نماید.
ب- کشور ساحلی باید بدون تاخیر اقدامات مورد نظرش را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای آن کشور مشخص بوده یا در حین مشورت مشخص‌شود که دارای منافعی هستند که منطقا ممکن است تحت تاثیر آن اقدامات قرار گیرند، اطلاع دهد. کشور ساحلی باید هر نقطه‌نظری را که ممکن است آنها عنوان نمایند، مورد توجه قرار دهد.
ج- کشور ساحلی می‌تواند قبل از انجام هر اقدامی با کارشناسان مستقل مشورت نماید. اسامی اینگونه کارشناسان باید از فهرستی که نزد سازمان‌نگهداری می‌شود انتخاب شود.
د- در وضعیت‌های فوق‌العاده اضطراری که اقدامات لازم باید فوری انجام پذیرد، کشور ساحلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی یا مشورت یا ادامه مشورتی‌که از پیش آغاز شده است، به علت شرایط اضطراری اقدامات لازم را به عمل آورد.
ه – کشور ساحلی باید قبل از انجام اینگونه اقدامات و همچنین در خلال انجام آن، حداکثر تلاش خود را به منظور اجتناب از به خطر انداختن جان افراد‌بکار برده و در ارایه هر گونه کمک به اشخاصی که در معرض خطر قرار داشته و نیازمند به اینگونه کمکها میباشند، اهتمام نماید و در موارد مقتضی‌موجبات مراجعت کارکنان کشتی به کشورشان را تسهیل نموده و هیچگونه مانعی در این مورد ایجاد ننماید.
و- اقدامات انجام شده در اعمال ماده(۱) باید بدون تاخیر به کشورها و اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده ذیربط، همچنین به دبیر کل سازمان‌اطلاع داده شود.
ماده ۴-
۱- تحت نظارت سازمان باید فهرستی از اسامی کارشناسان که به موجب ماده (۳) این کنوانسیون مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند، تهیه و تنظیم و نگهداری‌شود و سازمان باید مقررات لازم و مناسب را در این ارتباط از جمله در مورد تعیین صلاحیتهای لازم، تدوین نماید.
۲- معرفی افراد برای درج در فهرست می‌تواند به وسیله کشورهای عضو سازمان و یا اعضای این کنوانسیون صورت پذیرد. دستمزد کارشناسان براساس‌خدمات ارایه شده، توسط کشورهای استفاده کننده از این گونه خدمات پرداخت خواهد شد.
ماده ۵ –
۱- اقدامات به عمل آمده توسط کشور ساحلی براساس ماده (۱) باید با میزان خسارت واقعی یا خسارت‌هایی که آن کشور را تهدید می‌کند، متناسب‌باشد.
۲- چنین اقداماتی نباید از آنچه به صورت منطقی برای رسیدن به اهداف مذکور در ماده (۱) لازم است، فراتر باشد و باید به محض دستیابی به آن‌اهداف متوقف شود. اقدامات مزبور نباید به گونه‌ای غیر ضروری با حقوق و منافع کشور صاحب پرچم، کشورهای دیگر و یا هر شخص حقیقی یا‌حقوقی ذیربط ، برخورد داشته باشد.
۳- در ارزیابی اینکه آیا اقدامات متناسب با میزان خسارت می‌باشد مراتب زیر باید در نظر گرفته شود:
الف- میزان و احتمال خسارت قریب‌الوقوع در صورت عدم اجرای آن اقدامات، و.
ب- احتمال موثر بودن آن اقدامات،و.
ث- میزان خساراتی که ممکن است براثر انجام اقدامات مزبور ایجاد شود.
ماده ۶-
هر عضوی که در جهت خلاف مقررات کنوانسیون حاضر اقداماتی را انجام داده که موجب ورود خسارت به دیگران شده باشد، به پرداخت غرامت به‌میزان خسارات ناشی از اقداماتی که به طور منطقی از آنچه برای نیل به اهداف مذکور در ماده (۱) لازم است فراتر می‌باشد، ملزم می‌شود.
ماده ۷-
هیچیک از مفاد این کنوانسیون هرگونه حق، وظیفه، امتیاز و مصونیتی که به گونه دیگری قابل اعمال بوده را تضییع نکرده و یا هریک از اعضا و یا هر‌شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع را از هر گونه وسیله جبران خسارتی که به نحو دیگری قابل اعمال است محروم نخواهد کرد مگر اینکه به صورت‌صریح قید شده باشد.
ماده ۸-
۱- هرگونه اختلاف بین اعضا از نظر مغایرت اقدامات انجام شده بر اساس ماده(۱) با مفاد این کنوانسیون، لزوم پرداخت غرامت به موجب ماده(۶) و‌میزان چنین غرامتی، اگر با انجام گفتگو بین اعضای درگیر، یا بین عضوی که آن اقدامات را انجام داده و خواهان‌های حقیقی و یا حقوقی، حل و فصل‌نشده باشد، چنانچه طرفها به صورت دیگری نیز توافق ننمایند، به درخواست هریک از طرفهای ذیربط به مصالحه ارجاع و چنانچه مصالحه با موفقیت‌همراه نباشد، به داوری به صورتی که در پیوست این کنوانسیون درنظر گرفته شده، ارجاع می‌شود.
۲- عضوی که اقداماتی انجام داده حق ندارد تنها بر این اساس که توسل به همه طرق جبران خسارت به موجب قوانین داخلی در دادگاههایش به عمل‌نیامده، در مقابل درخواست مصالحه یا داوری برابر مفاد بند پیشین خودداری نماید.
ماده ۹-
۱- این کنوانسیون برای امضا تا دهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه هجری شمسی برابر با سوم دسامبر سال یکهزار و نهصد و هفتاد میلادی واز‌آن پس برای الحاق مفتوح می‌باشد.
۲- کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا هر نمایندگی تخصصی مربوط به آن یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا اعضای اساسنامه دیوان بین‌المللی‌دادگستری می‌توانند به صورتهای زیر عضو این کنوانسیون شوند.
الف- امضای بدون شرط تصویب، پذیرش یا تایید.
ب- امضای منوط به تصویب، پذیرش یا تایید که به دنبال آن تصویب، پذیرش یا تایید، انجام گیرد
ج- الحاق.
ماده ۱۰-
۱- تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق با تسلیم سند رسمی به همین مضمون به دبیر کل سازمان، رسمیت خواهد یافت.
۲- تسلیم هر سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه این کنوانسیون در ارتباط با کلیه اعضای موجود یا پس از انجام کلیه‌اقدامات لازم برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه در ارتباط با اعضای فوق، شامل کنوانسیون تغییر یافته توسط اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ماده ۱۱-
۱- این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ امضای دولت‌های پانزده کشور به صورت امضای بدون شرط تصویب، پذیرش، تایید، یا با تسلیم اسناد‌تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به دبیر کل سازمان، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲- برای هر کشوری که بعدا”این کنوانسیون را تصویب، پذیرش، یا تایید نموده یا به آن ملحق می‌شود، زمان لازم‌الاجرا شدن آن در نودمین روز پس از‌تسلیم سند مربوط توسط آن کشور می‌باشد.
ماده ۱۲-
۱- این کنوانسیون می‌تواند توسط هر عضوی در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای آن کشور، مورد انصراف قرار گیرد.
۲- انصراف با تسلیم یک سند به دبیر کل سازمان نافذ می‌شود.
۳- انصراف یک سال یا مدت طولانی‌تری که در سند انصراف بدان تصریح شده پس از تسلیم سند انصراف به دبیر کل سازمان،نافذ می‌شود.
ماده ۱۳-
۱- در مواردی که مسوولیت اداره امور سرزمین به عهده سازمان ملل متحد بوده یا مسوولیت روابط بین‌المللی یک سرزمین به عهده هر کشور عضو این‌کنوانسیون می‌باشد،اشخاص یاد شده باید در کمترین زمان ممکن با مقامات صلاحیتدار در آن سرزمین مشورت نموده یا با انجام اقدامات مناسب دیگر‌موجبات شمول این کنوانسیون را نسبت به آن سرزمین فراهم نمایند و می‌توانند در هر زمانی به وسیله یک اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان اعلام‌نمایند که حیطه شمول این کنوانسیون نسبت به آن سرزمین نیز گسترش می‌یابد.
۲- حیطه شمول این کنوانسیون از تاریخ دریافت آن اطلاعیه و یا از هر تاریخ دیگری که در آن اطلاعیه قید شده، به سرزمین یاد شده در آن، گسترش‌می‌یابد.
۳- سازمان ملل متحد یا هر عضوی که به موجب بند(۱) این ماده اطلاعیه‌ای صادر نموده می‌تواند در هر زمان، پس از تاریخی که شمول کنوانسیون به‌یک سرزمین به ترتیب فوق گسترش یافته، از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان اعلام نماید که شمول این کنوانسیون در مورد سرزمین یاد شده در‌اطلاعیه، متوقف می‌شود.
۴- شمول این کنوانسیون نسبت به هر سرزمین یاد شده در اطلاعیه یک سال یا مدت بیشتری که در آن قید شده، پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط‌دبیر کل سازمان، متوقف می‌شود.
ماده ۱۴-
۱- سازمان می‌تواند به منظور تجدیدنظ‌ر یا اصلاح این کنوانسیون کنفرانسی برگزار نماید.
۲- سازمان در صورت درخواست حداقل یک سوم اعضا کنفرانسی متشکل از کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور تجدید نظر یا اصلاح این‌کنوانسیون برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۵-
۱- این کنوانسیون برای نگهداری به دبیر کل سازمان تودیع می‌شود.
۲- دبیر کل سازمان باید:
الف- به کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا نموده یا به آن پیوسته‌اند مراتب زیر را اطلاع بدهد:
الف ۱- هر امضا یا سپردن سند جدید به همراه تاریخ آن.
الف ۲- سپردن هرگونه سند انصراف از این کنوانسیون به همراه تاریخ تودیع آن.
الف ۳- گسترش حیطه شمول این کنوانسیون به هر سرزمینی بر اساس بند (۱) ماده (۱۳) و توقف شمول آن بر اساس مفاد بند (۴) آن ماده به همراه‌تاریخی که به ترتیب فوق حیطه شمول این کنوانسیون گسترش یافته یا متوقف خواهد شد.
ب- ارسال نسخ مصدق این کنوانسیون به کلیه کشورهای امضا کننده و همچنین کلیه کشورهایی که به این کنوانسیون می‌پیوندند.
ماده ۱۶-
به محض لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون متن آن توسط دبیر کل سازمان به دبیرخانه سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار براساس ماده (۱۰۲) منشور‌سازمان ملل متحد، فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۷-
این کنوانسیون در یک نسخه به زبان‌های انگلیسی و فرانسه تنظیم شده و هر دو متن بطور یکسان معتبر می‌باشد. ترجمه رسمی به زبان‌های روسی و‌اسپانیولی نیز آماده شده و همراه با نسخه اصلی امضا شده نگهداری خواهد شد. در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور رسمی، توسط دولت متبوع خود برای این منظور اختیار یافته‌اند، این کنوانسیون را امضا نموده‌اند.
هشتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هشت هجری شمسی برابر با بیست و نهم
نوامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و نه – بروکسل.
پیوست فصل اول- مصالحه
ماده ۱-
تشریفات مصالحه باید برابر مقررات مندرج در این فصل باشد مشروط بر اینکه دو طرف مربوط تصمیم دیگری نگرفته باشند.
ماده ۲-
۱- در اجرای ماده (۸) این کنوانسیون یک کمیسیون مصالحه بنابه درخواست یک عضو از عضو دیگر، تشکیل می‌شود.
۲- تسلیم درخواست مصالحه توسط یک عضو باید شامل شرحی از موضوع به همراه هر گونه مدارک تاکید کننده دیگر باشد.
۳- چنانچه تشریفات رسیدگی بین دو طرف به جریان افتاده باشد هر عضو دیگری که اتباع یا اموال او تحت تاثیر همان اقدامات واقع شده یا کشور‌ساحلی عضو که اقدامات مشابهی انجام داده، می‌تواند با دادن اطلاعیه کتبی به دو طرف که در ابتدا جریان رسیدگی را آغاز نموده‌اند، به جریان مصالحه‌ملحق گردد، مگر اینکه یکی از دو طرف اخیرالذکر به چنین الحاقی معترض باشد.
ماده ۳-
۱- کمیسیون مصالحه از سه عضو تشکیل می‌یابد: یک عضو توسط کشور ساحلی که اقدامات را انجام داده معرفی شده، یک عضو توسط کشوری که‌اتباع یا اموال آن تحت تاثیر آن اقدامات واقع شده معرفی می‌شود و عضو سوم که ریاست کمیسیون را بر عهده خواهد داشت با توافق دو عضو اصلی‌تعیین می‌شود.
۲- مصالحه دهندگان باید از میان فهرستی که قبلا”برابر تشریفات مندرج در ماده (۴) زیر تنظیم شده، انتخاب شوند.
۳- اگر در خلال یک دوره زمانی (۶۰) روزه از تاریخ دریافت درخواست صالحه، طرفی که چنین درخواستی از او به عمل آمده اطلاعیه‌ای به طرف دیگر‌در خصوص مخالفت با معرفی مصالحه دهنده‌ای که وی مسوول انتخابش می‌باشد، نداده باشد، یا چنانچه در طول یک دوره زمانی(۳۰)روزه از تاریخ‌معرفی دومین نفر از اعضای کمیسیون که باید توسط دو طرف تعیین شود، دو مصالحه دهنده اول از طریق توافق قادر به تعیین رییس کمیسیون نشده‌باشند، دبیر کل سازمان باید بنابه درخواست هرکدام از دو طرف، انتخاب مورد لزوم را در خلال مدت (۳۰)روز به انجام رساند. اعضای کمیسیون که‌بدین ترتیب تعیین میشوند باید از فهرست یاد شده در بند پیشین انتخاب شوند.
۴- رییس کمیسیون به هر روشی که تعیین شود، در هیچ موردی نباید دارای ملیت یکی از کشورهای دو طرف اصلی مصالحه بوده یا باشد.
ماده ۴-
۱- فهرست یاد شده در ماده (۳) فوق باید شامل اشخاص صلاحیت داری که به وسیله اعضا تعیین شده‌اند بوده و همچنین به وسیله سازمان به صورت‌به هنگام نگهداری شود. هریک از اعضا می‌تواند(۴)نفر را که لزومی ندارد حتما” از ملیت وی باشند برای درج در فهرست تعیین نماید. انتخاب هر نفر برای مدت (۶) سال بوده و‌قابل تجدید می‌باشد.
۲- در صورت فوت یا استعفای یکی از افراد مندرج در فهرست، عضوی که چنین شخصی را معرفی نموده می‌تواند جانشینی را برای مدت باقیمانده‌معرفی نماید.
ماده ۵-
۱- کمیسیون مصالحه آیین کار خود را که براساس آن در کلیه موارد رسیدگی عادلانه امکان‌پذیر است تنظیم خواهد نمود، مگر در صورتی که دو طرف‌به گونه دیگری توافق کنند. کمیسیون در ارتباط با امر تحقیق و رسیدگی باید برابر مفاد فصل سوم کنوانسیون لاهه در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز‌اختلافات بین‌المللی مصوب بیست و ششم مهر ماه سال یکهزار و دویست و هشتاد و شش هجری شمسی برابر با هجدهم اکتبر سال یکهزار و نهصد و‌هفت میلادی، عمل نماید مگر آنگه به اتفاق آرا، به گونه دیگری تصمیم‌گیری نماید.
۲- نمایندگی دو طرف نزد کمیسیون مصالحه توسط نمایندگانی خواهد بود که وظیفه‌شان عمل به عنوان میانجی بین دولت و کمیسیون می‌باشد،همچنین هرکدام از دو طرف می‌توانند از خدمات مشاوران و کارشناسانی که به وسیله دو طرف بدین منظور معرفی شده‌اند بهره‌جویی نموده و استماع‌و رسیدگی به شهادت همه کسانی را که شهادت آنها به نظر آن طرف مفید می‌باشد را درخواست نمایند.
۳- کمیسیون دارای این حق می‌باشد که از نمایندگان، مشاوران و کارشناسان دو طرف و همچنین از اشخاص دیگر با رضایت دولت‌هایشان، در صورتی‌که فراخوانی آنها را مفید تشخیص دهد درخواست ادای توضیحات نماید.
ماده ۶-
تصمیمات کمیسیون مصالحه باید با اکثریت آرا گرفته شود و کمیسیون حکمی در مورد موضوع اصلی اختلاف جز با حضور همه اعضا صادر نخواهد‌کرد مگر در صورتی که دو طرف به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۷-
دو طرف باید موجبات تسهیل کار کمیسیون مصالحه را فراهم آورده و به ویژه برابر قانون خود وبا بکارگیری کلیه امکاناتی که در اختیار دارند:
الف- اطلاعات و مدارک لازم را به کمیسیون ارایه نمایند.
ب- امکان ورود کمیسیون به قلمرو سرزمین‌شان برای استماع شهادت شهود یا کارشناسان و دیدن صحنه را فراهم سازند.
ماده ۸-
وظیفه کمیسیون مصالحه روشن نمودن موضوعات مورد اختلاف، گردآوری کلیه اطلاعات مربوط بدین منظور، از طریق انجام رسیدگی یا طرق دیگر و‌کوشش برای ایجاد مصالحه بین دو طرف می‌باشد. پس از رسیدگی دعوا، کمیسیون باید توصیه خود را که در ارتباط با موضوع بحث مناسب تشخیص‌داده با تعیین مدتی که بیشتر از(۹۰)روز نمی‌شود به دو طرف اعلام نماید واز دو طرف عضو خواسته شود که در خلال این مدت نظر خود را در مورد‌پذیرش یا عدم پذیرش توصیه یاد شده، اظهار نمایند.
ماده ۹-
توصیه باید با بیان دلایل همراه باشد. چنانچه این توصیه‌ها به صورت کلی یا جزیی مبین نظر همه اعضای کمیسیون نباشد هرکدام از مصالحه دهندگان‌محق خواهد بود که نظریه جداگانه‌ای ارایه و تسلیم نماید.
ماده ۱۰-
چنانچه تا (۹۰)روز پس از اعلام توصیه به دو طرف هیچ‌کدام از آنها پاسخ موافق خود را به طرف دیگر در خصوص پذیرش آن توصیه اعلام ننموده‌باشند. مصالحه ناموفق تلقی می‌شود. همچنین اگر کمیسیون در ظرف مدت تعیین شده در بند (۳)ماده(۳)فوق تشکیل نشده باشد، یا در صورتی که دو‌طرف به گونه دیگری توافق نکرده باشند یا، کمیسیون نتوانسته باشد توصیه خود را ظرف مدت یک سال از زمان تعیین رییس کمیسیون، صادر نماید،مصالحه موفقیت آمیزی تلقی نخواهد شد.
ماده ۱۱-
۱- هر عضو کمیسیون برای کار خود اجرت دریافت خواهد نمود. چنین اجرتی براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که مشارکت هر کدام در پرداخت‌اجرت به نسبت مساوی خواهد بود.
۲- هزینه‌های متفرقه ناشی از انجام کار کمیسیون به همین روش بین دو طرف تسهیم می‌شود.
ماده ۱۲-
دو طرف اختلاف در هرزمان در طول روند مصالحه می‌توانند با توافق یکدیگر در مورد مراجعه به یک روش رسیدگی متفاوت برای حل و فصل‌اختلافات تصمیم‌گیری نمایند.
فصل دوم- داوری
ماده ۱۳-
۱- تشریفات داوری باید برابر مقررات مندرج در این فصل باشد، مگر آنکه دو طرف به گونه دیگری تصمیم‌گیری نمایند.
۲- در صورت عدم موفقیت مصالحه، درخواست داوری تنها ظرف مدت (۱۸۰)روز پس از شکست مصالحه انجام پذیر می‌باشد.
ماده ۱۴-
دیوان داوری شامل سه عضو خواهد بود: یک داور توسط کشور ساحلی که اقدامات را انجام داده معرفی می‌شود، یک داور توسط کشوری که اتباع یا‌اموالش تحت تاثیر آن اقدامات واقع شده معرفی می‌شود و داور دیگر براساس توافق بین دو داور اخیرالذکر انتخاب و به عنوان رییس دیوان داوری‌عمل خواهد نمود.
ماده ۱۵-
۱- چنانچه پس از سپری شدن مدت (۶۰)روز از معرفی داور دوم، رییس دیوان انتخاب نشده باشد، دبیر کل سازمان بنابه درخواست هرکدام از دو طرف‌باید ظرف مدت (۶۰)روز بعدی چنین انتخابی را از فهرست اشخاص واجد شرایطی که از قبل برابر مفاد ماده (۴) فوق تعیین شده‌اند، به عمل آورد. این‌فهرست جدای از فهرست کارشناسان پیش‌بینی شده در ماده (۴) کنوانسیون و همچنین فهرست مصالحه دهندگان موضوع ماده (۴) پیوست حاضر‌می‌باشد، هرچند نام یک شخص می‌تواند هم در فهرست مصالحه دهندگان وهم در فهرست داوران، آمده باشند. با این حال شخصی که به عنوان‌مصالحه دهنده در اختلاف عمل نموده نمی‌تواند برای همان موضوع برای عمل به عنوان داور انتخاب شود.
۲- چنانچه ظرف مدت (۶۰)روز از زمان دریافت درخواست، یکی از دو طرف، عضو دیوان را که مسوولیت تعیین آن را دارد، معرفی ننماید، طرف‌دیگر می‌تواند مراتب را به طور مستقیم به اطلاع دبیر کل سازمان رسانده و او باید رییس دیوان را ظرف مدت (۶۰)روز از فهرست موضوع بند (۱) این‌ماده، انتخاب نماید.
۳- رییس دیوان باید پس از معرفی شدن، از طرفی که داور را تعیین ننموده، درخواست نماید که به همان روش و تحت همان شرایط مبادرت به انجام‌این کار بنماید. چنانچه طرف یاد شده اقدام به انتخاب مورد لزوم ننماید، رییس دیوان باید از دبیر کل سازمان درخواست نماید که این انتخاب را برابر‌شرایط و ترتیب مطروح در بند پیشین به عمل آورد.
۴- چنانچه رییس دیوان برابر مفاد این ماده انتخاب شود، جز در صورت رضایت طرف یاطرف‌های دیگر نباید ملیت یکی از دو طرف مربوط را دارا‌بوده داشته باشد.
۵- در صورت فوت یا عدم حضور داوری که یکی از دو طرف مسوولیت انتخاب وی را داشته است، طرف یاد شده باید ظرف مدت (۶۰)روز از تاریخ‌فوت یا عدم حضور نسبت به معرفی جایگزین وی اقدام نماید. اگر طرف یاد شده در مورد معرفی داور اقدامی ننماید، داوری با حضور داوران باقی مانده‌به کار خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا عدم حضور رییس دیوان، داوری با حضور داوران باقی مانده به کار خود ادامه خواهد داد. در صورت‌فوت یا عدم حضور رییس دیوان، جانشین وی برابر مفاد ماده (۱۴)فوق تعیین شده و در صورت عدم توافق بین اعضای دیوان ظرف مدت (۶۰)روز پس‌از فوت یا عدم حضور، برابر
مفاد این ماده تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶-
چنانچه رسیدگی بین دو طرف شروع شده باشد، هر عضو دیگری که اتباع یا اموال آن تحت تاثیر همان اقدامات واقع شده باشد، یا هر کشور ساحلی‌عضوی که اقدامات مشابهی را انجام داده، می‌تواند با دادن اطلاعیه کتبی به طرف‌هایی که در ابتدا رسیدگی را آغاز نموده‌اند، به جریان رسیدگی داوری‌وارد شود مگر آنکه یکی از دو طرف اخیرالذکر به چنین ورود و الحاقی معترض باشد.
ماده ۱۷-
هر دیوان داوری که برابر مقررات این پیوست تشکیل می‌شود، در مورد آیین رسیدگی خود تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۱۸-
۱- تصمیمات دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل تشکیل جلسات آن، و همچنین در مورد هرگونه اختلاف مطروح نزد آن، باید با رای اکثریت اعضای‌دیوان اتخاذ گردد. غیبت یا امتناع از دادن رای توسط یکی از اعضا دیوان که دو طرف مسوولیت انتخاب آن را داشته‌اند، مانعی در امر تصمیم‌گیری دیوان‌ایجاد نخواهد کرد. در صورت تساوی آرا رای نهایی با رییس خواهد بود.
۲- دو طرف باید موجبات تسهیل کار دیوان را فراهم آورده، و به ویژه برابر قوانین خود وبا بکارگیری کلیه امکاناتی که در اختیار دارند:
الف- اطلاعات و مدارک لازم را به دیوان ارایه نمایند.
ب- امکان ورود دیوان به قلمرو سرزمین‌شان برای استماع شهادت شهود یا کارشناسان و دیدن صحنه را فراهم سازند.
۳- غیبیت یا کوتاهی در حضور توسط یک طرف مانعی بر سر راه رسیدگی ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۹-
۱- حکم دیوان باید با شرح دلایل همراه باشد. حکم دیوان نهایی و غیر قابل پژوهش خواهد بود. دو طرف باید فوری حکم دیوان را اجرا نمایند.
۲- هر اختلافی که در ارتباط با تفسیر و اجرای حکم دیوان بین دو طرف ایجاد شود می‌تواند توسط هرکدام از دو طرف برای قضاوت به دیوانی که حکم‌را صادر نموده و در صورت عدم امکان چنین امری، به دیوان دیگری که بدین منظور و به همان روش دیوان اولیه تشکیل می‌شود، ارجاع شود.
پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت
(مصوب ۱۳۵۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۳ میلادی)
کشورهای عضو پروتکل حاضر، که عضو کنوانسیون بین‌المللی مربوط به “مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی “انعقاد یافته در بروکسل به تاریخ هشتم آذرماه‌سال یکهزار و سیصد و چهل و هشت هجری شمسی برابر با بیست و نهم نوامبر سال یکهزار و نهصد و شصت و نه میلادی، میباشند. با در نظر گرفتن قطعنامه همکاری‌های بین‌المللی در مورد مواد آلوده کننده غیر از نفت مصوب کنفرانس حقوقی بین‌المللی در خصوص خسارت آلودگی‌دریایی (۱۳۴۸)برابر با (۱۹۶۹). و با امعان نظر به اینکه متعاقب قطعنامه فوق، سازمان مشورتی بین‌الدولی دریانوردی اقدامات خود را در مورد کلیه جنبه‌های آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت تشدید نموده‌است، به قرار زیر توافق نموده‌اند.
ماده ۱-
۱- اعضای این پروتکل می‌توانند به دنبال بروز یک سانحه دریایی و یا اعمال مرتبط با چنین سانحه‌ای که به صورت منطقی می‌توان انتظار داشت به‌پیامدهای زیانبار عمده‌ای منجر شود، در صورت لزوم به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب‌الوقوع نسبت به خط ساحلی یا منافع‌مربوط خود ناشی از آلودگی یا تهدید به آلودگی به وسیله موادی غیر از نفت، اقداماتی را در دریاهای آزاد به عمل آورند.
۲- “موادی غیر از نفت” مورد اشاره دربند (۱)عبارتند از:
الف- موادی که در فهرست تعیین شده توسط یک نهاد صلاحیتدار برگزیده به وسیله سازمان نام برده شده‌اند که فهرست مزبور به این پروتکل پیوست‌خواهد شد.
ب- سایر موادی که احتمال ایجاد خطر برای سلامت انسان، آسیب رساندن به منابع زنده و حیات دریایی،صدمه زدن به تسهیلات رفاهی و یا ایجاد‌اختلال در سایر بهره‌برداری‌های مشروع از دریا را دارا می‌باشد.
۳- هرگاه یک کشور عضو مداخله کننده در ارتباط با یکی از مواد مورد اشاره در جزو
(ب) بند(۲) فوق اقدامی را به عمل آورد. آن عضو موظف است‌ثابت نماید که آن ماده تحت
شرایط موجود در زمان مداخله منطقا” می‌توانسته خطر شدید و قریب‌الوقوعی ایجاد
نماید که مشابه خطر ایجاد شده‌توسط هریک از مواد یاد شده در فهرست مورد اشاره در
جزو (الف) بند(۲) فوق می‌باشد.
ماده ۲-
۱- مفاد بند(۲) ماده (۱) و مواد (۲) تا (۸) کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی مصوب ۱۳۴۸ هجری‌شمسی برابر با ۱۹۶۹ میلادی و پیوست آن که مربوط به نفت می‌شود. نسبت به موارد مورد اشاره در ماده (۱) پروتکل حاضر نیز قابل اعمال می‌باشد.
۲- از نظر پروتکل حاضر، فهرست کارشناسان مورد اشاره در بند(ج) مواد (۳) و(۴) کنوانسیون به گونه‌ای بسط خواهد یافت که کارشناسان صلاحیت‌دار‌برای ارایه مشاوره در ارتباط با موادی غیر از نفت را نیز، شامل شود. معرفی اسامی نامزدهای این فهرست می‌تواند توسط کشورهای عضو سازمان و‌کشورهای عضو پروتکل حاضر به عمل آید.
ماده ۳-
۱- فهرست مورد اشاره در جز (الف)بند(۲) ماده(۱) به وسیله نهاد صلاحیتدار تعیین شده از طرف سازمان، نگهداری خواهد شد.
۲- هرگونه اصلاحیه فهرست پروتکل حاضر که توسط یک عضو پیشنهاد شده باشد. به سازمان تسلیم خواهد شد و به وسیله سازمان، حداقل سه‌ماه‌قبل از رسیدگی توسط نهاد صلاحیتدار، در میان کلیه اعضای سازمان و اعضای پروتکل حاضر پخش می‌شود.
۳- اعضای پروتکل حاضر اعم از اینکه عضو سازمان باشند یا نباشند استحقاق شرکت در جریان بررسی توسط نهاد صلاحیتدار را خواهند داشت.
۴- اصلاحیه‌ها تنها توسط اکثریت دوسوم اعضای حاضر ورای دهنده این پروتکل به تصویب خواهد رسید.
۵- چنانچه اصلاحیه‌ای برابر بند (۴) فوق تصویب شود این اصلاحیه توسط سازمان برای پذیرش به کلیه اعضای پروتکل حاضر، ابلاغ خواهد شد.
۶- اصلاحیه مزبور در پایان مدت شش ماه پس از ابلاغ آن، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آنکه در خلال آن مدت توسط حداقل یک سوم از اعضای‌پروتکل حاضر اعتراضی در مورد
این اصلاحیه به سازمان اعلام شده باشد.
۷- اصلاحیه‌ای که طبق بند(۶) فوق پذیرفته شده تلقی گردیده است سه‌ماه پس از پذیرش آن برای کلیه اعضا پروتکل حاضر، به استثنای اعضایی که‌اطلاعیه‌ای مبنی بر عدم پذیرش اصلاحیه مزبور صادر نموده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۴-
۱- پروتکل حاضر برای امضا توسط کشورهایی که کنوانسیون مورد اشاره در ماده (۲) را امضا نموده یا به آن پیوسته‌اند همچنین برای هر کشوری که به‌حضور در کنفرانس بین‌المللی در مورد آلودگی دریایی ۱۳۵۲ برابر با ۱۹۷۳ دعوت شده، مفتوح می‌باشد. پروتکل از تاریخ ۱۳۵۲٫۱۰٫۲۵ تا۱۳۵۳٫۱۰٫۱۰ هجری شمسی، برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۷۴ میلادی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ در مقر سازمان برای امضا مفتوح خواهد ماند.
۲- با رعایت بند (۴)این ماده پروتکل حاضر منوط به تصویب، پذیرش یا تایید کشورهای امضا کننده آن خواهد بود.
۳- با رعایت بند (۴) این پروتکل برای الحاق توسط کشورهایی که آن را امضا ننموده‌اند، مفتوح خواهد بود.
۴- پروتکل حاضر تنها توسط کشورهایی که کنوانسیون مورد اشاره در ماده (۲) را تصویب، پذیرش یا تایید نموده و یا به آن پیوسته‌اند می‌تواند مورد‌تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار گیرد.
ماده ۵-
۱- تصویب، پذیرش،تایید،یا الحاق با سپردن سند رسمی به همین مضمون به دبیر کل سازمان، رسمیت خواهد یافت.
۲- هرگونه سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، که پس از لازم‌الاجرا شدن هر اصلاحیه پروتکل حاضر در ارتباط با کلیه کشورهای متعاهد موجود یا‌پس از تکمیل کلیه اقدامات ضروری برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه در ارتباط با کلیه کشورهای عضو موجود، سپرده شده، شامل پروتکل تغییر یافته‌توسط اصلاحیه تلقی خواهد شد.
ماده ۶-
۱- پروتکل حاضر در نودمین روز پس از تاریخی که در آن پانزده کشور، اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق را به دبیر کل سازمان سپرده باشند‌لازم‌الاجرا خواهد شد، اگرچه پروتکل حاضر تا قبل از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مورد اشاره در ماده (۲) لازم‌الاجرا نخواهد شد.
۲- برای هر کشوری که بعدا”پروتکل را مورد تصویب، پذیرش یا تایید قرار داده و یا بدان ملحق شود، پروتکل حاضر در نودمین روز پس از سپردن سند‌مقتضی توسط چنین کشوری، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۷-
۱- پروتکل حاضر می‌تواند توسط هر عضوی در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل برای آن متعاهد مورد انصراف قرار گیرد.
۲- “انصراف” با تسلیم سندی بدین مضمون به دبیر کل سازمان، رسمیت خواهد یافت.
۳- “انصراف” پس از یک سال یا مدت طولانی‌تری که در سند انصراف بدان تصریح شده، از زمان تسلیم سند انصراف به دبیر کل سازمان، رسمیت‌خواهد یافت.
۴- انصراف از کنوانسیون مورد اشاره در ماده (۲) توسط یک عضو به معنی انصراف از پروتکل حاضر توسط آن عضو تلقی خواهد شد. چنین انصرافی‌در همان روز رسمیت یافتن انصراف از کنوانسیون برابر بند (۳) ماده (۱۲) آن کنوانسیون رسمیت خواهد یافت.
ماده ۸-
۱- کنفرانسی به منظور تجدید نظر یا اصلاح پروتکل حاضر می‌تواند توسط سازمان برگزار
شود.
۲- سازمان بنابه تقاضای حداقل یک سوم کشورهای متعاهد به پروتکل حاضر، کنفرانسی از
کشورهای عضو را برای تجدید نظر یا اصلاح آن تشکیل‌خواهد داد.
ماده ۹-
۱- پروتکل حاضر به دبیر کل سازمان سپرده خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان باید:
الف- به کلیه کشورهایی که پروتکل حاضر را امضا نموده یا به آن ملحق شده‌اند مراتب
زیر را اطلاع بدهد:
۱- هر امضا یا سپردن سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲- تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر.
۳- سپردن هرگونه سند انصراف از پروتکل حاضر به همراه تاریخی که در آن انصراف رسمیت خواهد یافت.
۴- هرگونه اصلاحیه پروتکل حاضر یا پیوست آن و هرگونه اعتراض یا اعلام عدم پذیرش اصلاحیه‌های یاد شده.
ب- نسخ برابر با اصل پروتکل حاضر را به کلیه کشورهایی که پروتکل حاضر را امضا نموده یا به آن ملحق شده‌اند، ارسال نماید.
ماده ۱۰-
به محض اینکه پروتکل حاضر لازم‌الاجرا شود، یک نسخه برابر با اصل آن توسط دبیر کل سازمان برای ثبت و انتشار برابر ماده (۱۰۲) منشور سازمان‌ملل متحد، به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده ۱۱-
پروتکل حاضر دریک نسخه اصلی به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که هر چهار متن به طور یکسان معتبر می‌باشد. در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به گونه مقتضی برای این منظور اختیار یافته‌اند، پروتکل حاضر را امضا نموده‌اند. لندن به تاریخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو هجری شمسی برابر با دوم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و سه.
ضمیمه
فهرست مواد تعیین شده توسط کمیته حفاظت از محیط زیست
دریایی سازمان طبق جز الف بند ۲ ماده ۱ پروتکل
۱- نفت (هنگام حمل به صورت فله)
محلولهای اسفالتی
مواد ترکیبی
پس مانده‌های پودری
اضافات گازوییل با نقطه جوش متوسط
نفت
تصفیه شده
ترکیبات حاوی نفت خام
نفت سنگین
روغن خوشبوکننده (به جز روغن‌نباتی)
مواد ترکیبی
روغن معدنی
روغن نفوذ کننده
روغن دوک
روغن توربین
مواد حاصل از تقطیر
گازوییل با نقطه جوش متوسط
ترکیبات فلشد فید
گازوییل
رقیق شده
بنزین‌های ترکیبی
سوخت الکلی
سوختهای با کیفیت بهبود یافته
سوخت پلیمری
بنزینها
روغن سر سیلندر (طبیعی)
اتوموتیو (نوعی بنزین)
سوخت هواپیما
بانقطه جوش متوسط
انواع سوخت جت
سوخت جت ۱ ، (نفت سفید)
سوخت جت ۳ ،
سوخت جت ۴ ،
سوخت جت ۵ ،(نفت سفید، سنگین)
سوخت جت با درجه اکتان بالا
حلال معدنی
نفتا
حلال
حلالهای حاصل از پالایش
برشهای حاصل از تقطیر
۲- مواد مضر
استیک انیدرید
استن
استون سیانوهیدرین
اکرولین
اکریلونیتریل
آلدرین
آلیل ایزوتیوسیانیت
فسفید آلومینیوم
آمونیاک(مایع ۲۸%)
فسفات آمونیوم
امیل مرکاپتان
آنیلین
آنیلین هیدروکلراید
ترکیبات آنتی‌موآن
ترکیبات ارسنیک
آترازین
متیل آزین فسفات (گوتین)
آزید باریم
سیانید باریم
اکسید باریم
بنزن
ایزومرهای هگزا کلرید بنزن (لیندن)
بنزیدین
بریلیم (به صورت پودر)
برم
سیانید برموبنزیل
نرمال بوتیل اکریلات
اسید بوتیریک
اسید کاکودیلیک
ترکیبات کادمیوم
کارباریل(سوین)
دی سولفید کربن
تترا کلرید کربن
کلردان
کلرو استن
کلرو استوفنون
کلرو دی نیترو بنزن
کلروفرم
کلرو هیدرین‌ها(خام)
کلرو پیکرین
اسید کرومیک (تری اکسید کروم)
کوکولوس (جامد)
ترکیبات مس
کرزول‌ها
دی آمین اتیلن مس
ترکیبات سیانید
برمید سیانوژن
کلرید سیانوژن
د.د.ت
دی کلرو انیلین‌ها
دی کلرو بنزن
دی آلدرین
دی متوآت (سیگون)
دی متیل آمین (مایع ۴۰%)
دی نیترو انیلن‌ها
۴ و۶ دی نیترو ارتوکروزل
دی نیترو فنل‌ها
اندوسولفان(تیودان)
اندرین
اپی کلرو هیدرین
اتیل برمو استیت
اتیلن کلرو هیدرین (۲،کلرو، اتانول)
اتیلن دی کلراید
استات فنتین (خشک)
اسید فلئوسیکلیک
هپتاکلر
هکزا کلروبنزن
هکزا اتیل تترافسفات
اسید هیروسیانیک
اسید هیدروفلیوریک (مایع۴۰%)
ایزوپرن
ترکیبات سرب
لیدن (گامگزانBHC )
مالاتون
ترکیبات جیوه
متیل الکل
متیل کلراید
مولاس‌ها
نفتالین (حل شده)
نفتیل تیوره
اسید نیتریک (۹۰%)
روغن
پاراتون
پاراکوت
فنل
اسید فسفریک
فسفروس (طبیعی)
پلی‌هالوژنت بی فنیل‌ها
سدیم پنتا کلروفنات
استیرن مونومر
تولوئن
دی ایزوسیانیت تولوئن
توگزافن
فسفات تری تولیل (تری کرزیل فسفات)
۲،۴،۵- تی
۳- گازهای مایع (هنگام حمل بصورت فله)
استالدئید
آمونیاک آنیدروس
بوتادین
بوتان
ترکیب بوتان و پروپان
بوتیلن‌ها
کلرین
دی متیل آمین
اتیل کلراید
اتان
اتیلن
اکسید اتیلن
متان (LNG )
ترکیب متیل استیلن پروپادین
متیل برمید
متیل کلرید
پروپان
پروپیلن
وینیل کلرید مونومر
انیدروس هیدروژن کلرید
انیدروس هیدروژن فلیورید
دی اکسید سولفور
۴- مواد رادیواکتیو
مواد رادیواکتیو شامل عناصر و ترکیب‌هایی میشوند که ایزوتوپ‌های آنها مشمول الزامات بخش ۸۳۵ مقررات حمل بی‌خطر مواد رادیواکتیو، نسخه‌تجدیدنظر شده ۱۹۷۳،
منتشره توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میباشند ولی محدود به این مواد نیستند و می‌توان آنها را در بسته‌های نوع A و نوعB همچون مواد قابل فیزیون یا مواد حمل شده طبق ترتیبات خاص مانند مواد زیر نگهداری یا حمل نمود.
اورانیوم ۲۳۵ پلوتونیم ۲۳۹ رادیوم ۲۲۶ سزیم ۱۳۷ کبالت ۶۰ .
تاریخ تصویب ۱۳۷۵٫۱۱٫۷
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۵٫۱۱٫۱۶
