قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک

‌قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸
‌ماده واحده – معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مشتمل بر یک مقدمه و ۵۱ ماده و چهارفهرست ضمیمه که در تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۶۱ (۱۰‌فروردین ۱۳۴۱) در نیویورک از طرف نماینده تام‌الاختیار دولت شاهنشاهی به امضاء رسیده است تصویب می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن معاهده واحد ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا درجلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱٫۴٫۷ در جلسه روز یکشنبه‌هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد وپنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
‌معاهده واحد درباره مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱
‌مقدمه
‌طرف‌های این معاهده با ابراز علاقه به سلامت جسمی و اخلاقی ابناء بشر.با علم به این که استعمال طبی مواد مخدر کماکان برای تسکین درد ضروری بوده و بایدترتیبات لازم در نظر گرفته شود تا دسترسی به مواد مزبور برای‌این منظور تأمین گردد.با علم به این که اعتیاد به مواد مخدر یک بلیه بزرگ برای فرد و یک خطر اقتصادی واجتماعی برای ابناء بشر محسوب می‌شود.با اطلاع از وظیفه‌ای که در پیشگیری و مبارزه با این بلیه بر عهده دارند.با توجه بر این نکته که اقدامات متخذه علیه استعمال نابجای مواد مخدر باید به صورت هماهنگ و در سطح جهانی انجام گیرد تا مؤثر واقع شود.
‌با اعتقاد بر این که چنین اقدام جهانی ایجاب می‌نماید که یک همکاری بین‌المللی براساس اصول واحد و به سوی هدف مشترک انجام گیرد.با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بر مواد مخدر و با ابراز تمایل بر این که دستگاه‌های بین‌المللی مربوط در چهار چوب این سازمان‌گرد آیند.با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی قابل قبول برای عموم که جایگزین اکثرعهدنامه‌های موجودی مربوط به مواد مخدر گردد و استعمال مواد‌مزبور را محدود به منظورهای طبی و علمی نماید و با ایجاد همکاری بین‌المللی مداوم برقراری این اصول وحصول هدفهای فوق را تأمین نماید به قرار‌زیر توافق نمودند:
ماده یک
تعریف‌ها
۱- در سراسر مقررات این قرارداد تعریفهای زیر صادق است مگر در مواردی که خلاف آن به صراحت قید شده و یا فحوای عبارت مفهوم دیگری را‌برساند.
‌الف – واژه “‌هیأت” یعنی هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر.
ب – واژه “‌حشیش” یعنی سرشاخه‌های گلدار یا باردار گیاه شاهدانه (‌به استثناء دانه‌ها و برگها وقتی که همراه سرشاخه‌های گلدار نباشند) که رزین آن‌ها‌استخراج نشده باشد قطع نظر از هر اسمی که ممکن است روی آن گذارده باشند.
ج – اصطلاح “‌گیاه شاهدانه” یعنی هر نوع گیاهی از نوع شاهدانه.
‌د – اصطلاح “‌چرس” یعنی رزین جدا شده از گیاه شاهدانه اعم از خام یا تصفیه شده.
ه – واژه “‌بوته کوکا” یعنی هر نوع بوته از جنس اریتروکسیلون.
‌و – اصطلاح “‌برگ کوکا” یعنی برگ بوته کوکا به استثناء برگی که تمام اکونین وکوکایین و هر گونه آلکالویید اکونی نیک آن گرفته شده باشد.
‌ز – واژه “‌کمیسیون” یعنی کمیسیون مواد مخدر شورا.
ح – واژه “‌شورا” یعنی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد.
ط – واژه “‌کشت” یعنی کشت خشخاش تریاک‌دار – بوته کوکا یا گیاه شاهدانه.
ی – واژه “‌ماده مخدر” یعنی هر یک از مواد مندرج در فهرست شماره ۱ و فهرست شماره ۲ اعم از طبیعی یا صنعتی.
ک – اصطلاح “‌مجمع عمومی” یعنی مجمع عمومی ملل متحد.
ل – اصطلاح “‌قاچاق” یعنی کشت یا هر داد و ستد مواد مخدر که برخلاف هدفهای این قرارداد انجام گیرد.
م – واژه‌های “‌ورود” و “‌صدور” هر یک ضمن معنای خاص خودشان به حمل مواد مخدر ازیک کشور به کشور دیگر و در یک کشور از یک سرزمین به‌سرزمین دیگر اطلاق می‌شود.
ن – واژه “‌ساختن” یعنی کلیه اعمالی (‌بجز تولید) که به توان به وسیله آن مواد مخدر به دست آورد این تعریف شامل تصفیه و تبدیل یک ماده مخدر به‌ماده مخدر دیگرنیز می‌گردد.
س – اصطلاح “‌تریاک طبی” یعنی تریاکی که به منظور استعمال دارویی عملیات لازم درآن انجام گرفته باشد.
ع – واژه “‌تریاک” یعنی شیره غلیظ شده خشخاش تریاک‌دار.
ف – اصطلاح “‌خشخاش تریاک‌دار” یعنی گیاه نوع پاپاور سومیفروم.‌ال
ض – اصطلاح “‌کاه خشخاش” یعنی تمام قسمتهای خشخاش تریاک‌دار پس از درو به استثنای دانه‌ها.
ق – واژه “‌ترکیب” یعنی یک مخلوط جامد یا مایع که در آن ماده مخدر وجود داشته باشد.
‌ر – واژه “‌تولید” یعنی عملی که شامل برداشت تریاک – برگهای کوکا حشیش و چرس ازگیاهانی که آنها را می‌دهند باشد.
ش – اصطلاح “‌فهرست شماره یک” و “‌فهرست شماره ۲” – “‌فهرست شماره ۳”- “‌فهرست شماره ۴” یعنی فهرستهای مواد مخدر و ترکیباتی که ضمیمه‌این قرارداد بوده و ممکن است با رعایت مفاد ماده ۳ بر حسب ضرورت تغییر یابد.
ت – اصطلاح “‌دبیر کل” یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد.
ص – اصطلاح “‌موجودیهای خاص” یعنی مقادیری مواد مخدر که حکومت یک کشور یا یک سرزمین برای نیازمندیهای خاص خود و رفع نیاز موارد‌استثنایی در یک کشور یا یک سرزمین نگاهداری می‌نماید. اصطلاح نیازمندیهای خاص باید بدین طریق تعبیر شود.
ظ – واژه “‌موجودیها” یعنی مقادیر مواد مخدر که در یک کشور یا سرزمین به منظورهای زیر نگاهداری می‌شوند:
۱ -برای مصرف طبی و علمی در آن کشور یا قلمرو.
۲ -برای ساخت و ترکیب مواد مخدر و مواد دیگر در آن کشور یا قلمرو.
۳ -برای صادرات.ولی شامل مقادیری از مواد مخدر که به شرح زیر نگهداری می‌شود نخواهد بود.
۴ -داروخانه‌ها و یا سایر توزیع‌کنندگان خرده‌فروش مجاز و مؤسسات یا اشخاص صاحب صلاحیت که در اشتغال مجاز کارهای درمانی یا علمی‌هستند.
۵ -به عنوان موجودیهای خاص.
غ – واژه “‌سرزمین” یعنی هر قسمت از یک کشور که از نظر اجرای سیستم گواهینامه‌های ورود و پروانه‌های صدور مذکور در ماده ۳۱ مانند یک واحد‌مشخص درباره آن عمل می‌شود.
۱-این تعریف شامل حال اصطلاح “‌ سرزمین” آن چنان که در ماده ۴۲ و ماده ۴۶ به کاررفته نمی‌گردد.
۲ -از نظر این کنوانسیون وقتی ماده مخدر به شخص یا مؤسسه‌ای برای توزیع به صورت خرده‌فروشی یا استعمال طبی یا تحقیق علمی داد شد‌مصرف شده تلقی می‌گردد کلمه “‌مصرف” طبق این تعریف تعبیر خواهد شد.
ماده ۲

مواد مخدری که تحت نظارت قرار می‌گیرند
۱ -جز مواد مخدر معینی که مشمول موازین نظارت محدود به خود می‌باشند کلیه مواد مخدر فهرست شماره یک مشمول تمامی مقررات نظارت‌است که به موجب این قرارداد درباره مواد مخدر مجری است به خصوص مراتب مقرر در مواد ۴ (‌بند ج) – ۱۹ – ۲۰ -۲۱ – ۲۹ -۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۷
۲ -مواد مخدر فهرست شماره ۲ تابع همان موازین نظارت مربوط به مواد مندرج در فهرست شماره یک می‌باشد به استثنای اقداماتی که در بند ۲ و بند۵ ماده ۳۰ درباره معاملات خرده‌فروشی مقرر شده است.
۳ -ترکیبات غیر آنچه در فهرست شماره ۳ مندرج است تابع همان اقدامات نظارتی می‌باشد که شامل حال مواد مخدر محتوی در آنها است ولی برآورد(‌ماده ۱۹) و آمار(‌ماده ۲۰) جز آنچه درباره مواد مخدر مذکور انجام می‌گیرد درباره اینگونه ترکیبات لازم نخواهد بود و مقررات ماده ۲۹ (‌بند ۲ ردیفج) و ماده ۳۰ (‌بند یک ردیف ب شماره دو) مورد عمل قرار نخواهد گرفت.
۴ -ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ تابع همان موازین کنترل می‌باشد که ترکیبات محتوی مواد فهرست شماره ۲ – با این تفاوت که بند یک (ب) و‌بندهای ۳ تا ۱۵ ماده ۳۱مورد عمل قرار نخواهد گرفت و برای برآوردها (‌ ماده ۱۹) و آمارها (‌ماده ۲۰)اطلاعات مورد تقاضا محدود به مقادیر مواد‌مخدری خواهد بود که در ساختن این ترکیبات به کار رفته است.
۵ -مواد مخدر مندرج در فهرست شماره ۴ در زمره مواد مخدر فهرست شماره یک محسوب شده و تابع کلیه موازین نظارت مربوط به مواد مخدر‌فهرست مزبور می‌باشد و علاوه بر آن:
‌الف – هر یک از کشورهای متعاهد به سبب خواص به خصوص خطرناک این دسته از مواد مخدرباید کلیه مقررات خاص نظارت را که لازم تشخیص‌دهند معمول دارند و
ب – هر یک از متعاهدین در صورتی که معتقد باشد با اوضاع جاری کشورش این عمل بهترین وسیله حفظ سلامت عمومی است باید تولید – ساخت- صدور – ورود – تجارت – نگاهداری ویا استعمال داروهای مخدر مزبور را ممنوع سازد مگر به مقادیری که منحصراً برای پژوهش پزشکی و علمی‌منجمله آزمایشهای بالینی با این مواد ضروری بوده و این تحقیقات باید وسیله یا تحت مراقبت و نظارت مستقیم دولت انجام شود.
۶ -علاوه بر موازین نظارت که درباره کلیه مواد مخدر مذکور در فهرست شماره یک اجرا می‌شود تریاک مشمول مقررات مواد ۲۳ و ۲۴ – برگ کوکا‌مشمول مقررات مورد ۲۶ و ۲۷ وحشیش مشمول مقررات ماده ۲۸ نیز می‌گردد.
۷ -خشخاش تریاکدار – بوته کوکا – گیاه شاهدانه – کاه خشخاش و برگهای شاهدانه به ترتیب مشمول موازین نظارت مقرر در مواد ۲۲ تا ۲۴ – ۲۳ -۲۶ – ۲۷ و ۲۲ و ۲۸ – ۲۵ و۲۸ نیز می‌گردند.
۸ -طرفهای این معاهده آنچه در امکان دارند به کار خواهند بست تا اقدامات نظارتی ممکنه را درباره موادی که مشمول این قرارداد نبوده ولی ممکن‌است در ساختن غیره مجاز مواد مخدر به کار رود معمول دارند.
۹ -طرفهای این معاهده مجبور نیستند مقررات این معاهده را درباره مواد مخدری که برای مقاصد غیر پزشکی یا غیر علمی معمولاً در صنعت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد به کار بندند مشروط بر این که:
‌الف – با استفاده از روشهای مناسب تقلیبی (‌دناتوراسیون) یا با هر وسیله دیگراقدام لازم به عمل آید تا از این که داروهای مخدری که بدین طریق‌مصرف می‌شود بتواند مورد استعمال نابجا قرار گیرد یا تولید اثرات زیان‌آور نماید. (‌بند ۳ ازماده ۳) و در عمل ماده مضر بتواند از نو جدا شود جلوگیری‌به عمل آید.
ب – در اطلاعات آماری (‌ماده ۲۰) که ارسال می‌دارند میزان هر ماده مخدری را که بدین نحو به کار رفته ذکر نمایند.
ماده ۳

تغییرات در وسعت دامنه نظارت
۱ -هرگاه یکی از طرف متعاهد یا سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که به نظرش تغییراتی را در فهرست‌های مواد مخدر ایجاب‌به نماید مراتب را منضم بر کلیه اطلاعاتی که در تأیید نظر خود دارد به دبیر کل کتباً اعلام خواهد نمود.
۲ – دبیر کل گزارش مذکور را با هر گونه اطلاعاتی که مناسب داند برای کلیه کشورها متعاهد و برای کمیسیون و در مواردی که گزارش از طرف یکی از‌متعاهدین داده شده باشد برای سازمان جهانی بهداشت ارسال خواهد داشت.
۳ -هنگامی که گزارش مربوط به ماده مخدری باشد که هنوز در فهرست شماره یک یا ۲ درج نشده است طرز عمل از قرار زیرخواهد بود:
۱ -کلیه طرفهای متعاهد با اطلاعاتی که در دست دارند امکان به کار بستن موقتی تمام موازین نظارت جاری بر مواد مخدر فهرست شماره یک را درباره‌ماده مزبور تحت بررسی قرار خواهند داد.
۲ -کمیسیون قبل از اخذ تصمیم نهایی طبق مفاد ردیف سه زیرین می‌تواند تصمیم به گیرد که کلیه طرفهای این معاهده موقتاً همه موازین نظارت حاکم‌بر مواد مخدر فهرست شماره یک را درباره ماده مزبور به کار برند – طرفهای این معاهده به طور موقت اینگونه اقدامات را نسبت به ماده مخدر مورد‌بحث به کار خواهند بست.
۳ -هرگاه سازمان جهانی بهداشت تشخیص دهد که این ماده می‌تواند ایجاد استعمال نابجا و تولید آثار زیان‌آور همانند مواد مخدر مندرج در فهرست‌شماره یک یا فهرست شماره ۲ نماید و یا این که قابل تبدیل به یک ماده مخدر می‌باشد کمیسیون را ازجریان امر مستحضر نموده و در این صورت‌کمیسیون می‌تواند بنا بر توصیه سازمان جهانی بهداشت تصمیم به گیرد که ماده مزبور در فهرست شماره یک یا فهرست شماره دو منظورشود.
۴ -هرگاه سازمان جهانی بهداشت تشخیص دهد یک ترکیب به علت موادی که محتوی در آن است نمی‌تواند مورد استعمال نابجا قرارگیرد و ایجاد‌اثرات مضر نماید (‌بند ۳) وداروی مخدر محتوی در آن به آسانی قابل جدا کردن نیست کمیسیون می‌تواند بنا بر
توصیه سازمان جهانی بهداشت این‌ترکیب را در فهرست شماره ۳ قرار دهد.
۵ -اگر سازمان جهانی بهداشت معلوم کند که یک داروی مخدر مندرج در فهرست شماره یک به خصوص قابلیت آن دارد که مورد استفاده نابجا قرار‌گیرد و ایجاد اثرات مضر نماید(‌بند ۳) و در مقابل این خطر فواید درمانی قابل توجه جز آنچه در مواد مخدر فهرست
شماره ۴ وجود دارد دیده نمی‌شود‌کمیسیون می‌تواند طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت آن ماده مخدر را در فهرست شماره ۴ قرار دهد.
۶ -هر وقت گزارش مربوط باشد به ماده مخدر مندرج در فهرست شماره یک یا فهرست شماره۲ و یا به ترکیبی که در فهرست شماره ۳ مندرج می‌باشد‌کمیسیون می‌تواند قطع نظر ازعمل پیش‌بینی شده در بند ۵ بر حسب توصیه سازمان جهانی بهداشت هر یک از فهرستها را به ترتیب زیر تغییر دهد:
‌الف – انتقال یک ماده مخدر از فهرست شماره یک به فهرست شماره ۲ یا از فهرست شماره۲ به فهرست شماره یک یا.
ب – حذف یک ماده مخدر با یک ترکیب (‌بسته به مورد) از یکی از فهرستها.
۷ -هر تصمیمی که از طرف کمیسیون در اجرای این ماده از قرارداد اتخاذ گردد وسیله دبیر کل به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد – به‌کشورهای غیر عضو لیکن متعاهداین قرارداد – به سازمان جهانی بهداشت و به هیأت اطلاع داده خواهد شد – تصمیم متخذه برای هر کشور متعاهد از‌تاریخ دریافت اطلاعیه معتبر بوده و پس از آن متعاهدین باید کلیه مقرراتی را که بر اثر این قرارداد لازم باشد معمول دارند.
۸ -الف – هر نوع تصمیم کمیسیون مبنی بر تغییر یک فهرست اگر از طرف کشور متعاهد درظرف ۹۰ روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مربوطه تقاضا‌شود مورد رسیدگی شوری قرارخواهد گرفت این تقاضا با کلیه اطلاعات مربوط که بر اساس آن درخواست به عمل آمده است برای دبیر کل فرستاده‌می‌شود.
ب – دبیر کل رونوشت درخواست و اطلاعات مربوطه را برای کمیسیون سازمان جهانی بهداشت و کلیه متعاهدین ارسال خواهد داشت و دعوت‌خواهد نمود که نظرات خود را ظرف ۹۰ روزارائه دهند – کلیه نظرات دریافتی برای رسیدگی به شوری فرستاده خواهد شد.
ج – شوری می‌تواند تصمیم کمیسیون را تأیید کرده – تغییر دهد و یا لغو نماید وتصمیم شوری قطعی خواهد بود. – تصمیم شوری به کلیه کشورهای‌عضو سازمان ملل متحد -کشورهای غیر عضوی که متعاهد این قرارداد می‌باشند – به کمیسیون – به سازمان جهانی بهداشت و به هیأت اعلام خواهد‌شد.
‌د – تصمیم کمیسیون در طول مدتی که نظر شوری هنوز اعلام نشده به قوت خود باقی خواهد بود.
۹ -تصمیمات کمیسیون که طبق مفاد این ماده اتخاذ می‌شود تابع جریان تجدد نظر مقرردر ماده ۷ نخواهد بود.
ماده ۴
تعهدات عمومی
۱ -طرف‌های این معاهده اقدامات قانونگذاری و اداری لازم را که برای تأمین مراتب زیر ضروری است معمول خواهند داشت:
‌الف – برای اجرای مقررات این قرارداد در سرزمینهای خود.
ب – برای همکاری با کشورهای دیگر در اجرای مقررات این قرارداد – و
ج – با توجه به مقررات این قرارداد برای محدود کردن تولید – ساخت – صدور – ورود -پخش – تجارت – استعمال و نگاهداری مواد مخدر منحصراً‌به منظورهای طبی و علمی.
‌ماده ۵
دستگاه‌های بین‌المللی نظارت با تصدیق صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بین‌المللی بر مواد مخدر طرف‌های
این معاهده توافق دارند وظایفی را که وسیله این قرارداد برای‌کمیسیون مواد مخدرشورای اقتصادی و اجتماعی و برای هیأت بین‌المللی نظارت بر مواد مخدر تعیین گردیده به آنها بسپارند.
‌ماده ۶
هزینه‌های دستگاه‌های بین‌المللی نظارت هزینه‌های کمیسیون و هیأت به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین خواهد کرد به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود – آن دسته از طرف‌های این معاهده‌که عضو سازمان ملل متحد نمی‌باشد در مخارج دستگاه‌های بین‌المللی نظارت سهیم خواهند شد – مجمع عمومی متناوباً پس از مشورت با دولت‌های‌متعاهد مزبور مبلغ سهمیه‌ای را که عادلانه تشخیص دهد تعیین خواهد نمود.
ماده ۷
تجدیدنظر درباره تصمیمات و توصیه‌های کمیسیون به استثناء تصمیمات پیش‌بینی شده در ماده ۳ هر تصمیم و یا توصیه که در زمینه اجرای مقررات این معاهده از طرف کمیسیون به تصویب برسد موکول‌به تصویب شورا با مجمع عمومی یا هر نوع تغییری خواهد بود که وسیله هر یک از این دو دستگاه در آن داده شود و به همین نحو خواهد بود سایر‌تصمیمات و توصیه‌های کمیسیون.
‌ماده ۸
وظایف کمیسیون :کمیسیون اختیار دارد کلیه مسائلی را که با هدفهای این معاهده بستگی دارد مورد رسیدگی قرار دهد به خصوص:
‌الف – درباره تغییر در فهرست‌ها طبق ماده ۳٫
ب – درباره جلب توجه هیأت راجع به هر مسئله‌ای که می‌تواند با وظایف او ارتباط داشته باشد.
ج – درباره تنظیم توصیه‌های لازم برای اجرای مقررات این قرارداد با نیل به هدفهای آن من جمله برنامه‌های پژوهش علمی و تبادل اطلاعاتی که جنبه‌علمی یا فنی دارد.
‌د – درباره جلب توجه دولتهای غیر متعاهد به تصمیمات و توصیه‌هایی که به استناد وظائفی که در این معاهده بر عهده‌اش گذارده تصویب می‌نماید -‌بدین منظور که آنها هم موضوع اقدام درباره آنها را تحت مطالعه قرار دهند.
‌ماده ۹
ترکیب هیأت
۱ -هیأت مرکب از ۱۱ عضو می‌باشد که به قرار زیر وسیله شورا انتخاب می‌شوند:
‌الف – سه عضو با تجربه در پزشکی – در داروشناسی یا در داروسازی از فهرستی شامل حداقل پنج نفر که از طرف سازمان بهداشت جهانی برگزیده‌شده باشند .
ب – هیأت عضو از فهرست اشخاصی که از طرف اعضاء سازمان ملل متحد و از طرف کشورهای متعاهد که عضو سازمان هستند تعیین شده باشند.
۲ -اعضاء هیأت باید اشخاصی باشند که از لحاظ صلاحیت – بیطرفی و بی‌غرضی مورد اعتماد عموم باشند و در تمام مدت عضویت نباید عهده‌دار‌هیچ سمت یا فعالیتی شوند که آنها را از بیطرفی در انجام وظایفشان باز می‌دارد – شورا ضمن مشورت با هیأت کلیه ترتیبات لازم را جهت تأمین‌استقلال کامل فنی آنها در انجام وظایفشان می‌دهد.
۳ -شورا با رعایت اصل نمایندگی جغرافیایی عادلانه باید اهمیت این موضوع را در نظرگیرد که از اشخاصی که در جریان وضعیت مواد مخدر‌کشورهای تولیدکننده – سازنده ومصرف‌کننده بوده و به این نوع کشورها بستگی‌هایی داشته باشند به نسبت عادلانه درهیأت داخل نماید.
‌ماده ۱۰
مدت عضویت و دستمزد اعضاء هیأت
۱ -مدت عضویت اعضاء هیأت سه سال بوده و قابل انتخاب مجدد می‌باشند.
۲ -مدت عضویت هر عضو شب قبل از اولین جلسه هیأت که جانشین او در آن حق شرکت دارد پایان می‌پذیرد.
۳ -یک عضو هیأت که در سه جلسه متوالی غیبت نماید مستعفی تلقی خواهد شد.
۴ -شورا می‌تواند با پیشنهاد هیأت یک عضو هیأت را که دیگر شرایط عضویت مندرج دربند ۲ ماده ۹ را رعایت نمی‌نماید منفصل سازد, این پیشنهاد‌باید با رأی موافق ۸عضو هیأت تنظیم شده باشد.
۵ – وقتی که در طی دوره عضویت یک عضو هیأت محل او خالی شود شورا هرچه زودتر با رعایت مفاد ماده ۹ محل خالی مزبور را با انتخاب عضوی‌دیگر برای بقیه مدت دوره عضویت پر می‌نماید.
۶ – اعضاء هیأت دستمزدی مناسب که مبلغ آن وسیله مجمع عمومی تعیین می‌شود دریافت می‌دارند.
‌ماده ۱۱
 آیین‌نامه داخلی هیأت
۱ -هیأت رییس خود و اعضایی را که برای تشکیل اداره خود لازم داند انتخاب وآیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌نماید.
۲ -هیأت به دفعاتی که به عقیده او برای انجام صحیح وظایفش لازم باشد تشکیل جلسه خواهد داد ولی باید دست کم دو جلسه در سال داشته باشد.
۳ -حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات هیأت حضور ۷ عضو می‌باشد.
‌ماده ۱۲
اجرای روش برآوردها
۱ -هیأت تاریخ یا تاریخهایی را که برآوردهای مقرر در ماده ۱۹ باید فرستاده شود وهمچنین شکلی را که برآوردها باید بدان صورت ارائه گردند تعیین‌خواهد کرد وفرمولرهایی را بدین منظور تجویز خواهد نمود.
۲ -در مورد کشورها و سرزمینهایی که این قرارداد شامل حال آنها نمی‌شود هیأت ازدولت‌های مربوط درخواست می‌نماید که برآوردها را طبق مفاد این‌قرارداد ارسال دارند.
۳ -در صورتی که دولتی تا تاریخ مقرر برآوردهای مربوط به یکی از سرزمین‌های خود را نفرستد هیأت تا حد امکان و تا آنجا که بتواند با همکاری‌دولت مربوطه رأساً برآوردها را تعیین خواهد نمود.
۴ -هیأت برآوردها منجمله برآوردهای تکمیلی را بررسی خواهد نمود و جز در مورد نیازمندیهای خاص نسبت به هر کشور یا سرزمین که برای آن یک‌برآورد فرستاده شده اگراطلاعاتی را به منظور تکمیل برآوردها یا روشن شدن نکات آن لازم داند می‌تواند خواستار شود.
۵ -هیأت سپس هرچه زودتر برآوردها منجمله برآوردهای مکمل را تأیید خواهد نمود.همچنین با رضایت دولت مربوط می‌تواند آنها را تغییر دهد.
۶ -علاوه بر مدارک پیش‌بینی شده در ماده ۱۵ هیأت در تاریخهایی که تعیین خواهد نمود ولی از سالی یک بار نباید کمتر باشد اطلاعاتی راجع به‌برآوردها که به نظرش موجب تسهیل اجرای این قرارداد می‌شود منتشر خواهد نمود.
‌ماده ۱۳
اجرای روش آمارها
۱ -هیأت طرز و شکلی را که آمارهای موضوع ماده ۲۰ باید بدان صورت فرستاده شود تعیین خواهد نمود و فرمولرهای این منظور را تجویز خواهد‌کرد.
۲ -هیأت به منظور تعیین این که طرف‌های این معاهده یا کشورهای دیگر طبق مقررات این قرارداد رفتار نموده‌اند یا خیر آمارها را مورد رسیدگی قرار‌خواهد داد.
۳ -هیأت می‌تواند اطلاعات اضافی را که برای تکمیل یا روشن شدن موارد موجود در آن لازم داند بخواهد.
۴ -هیأت صلاحیت آن را نخواهد داشت که راجع به آمارهای مربوط به مواد مخدر برای نیازمندیهای خاص پرسش یا اظهار عقیده کند.
‌ماده ۱۴
اقدامات هیأت در تأمین اجرای مقررات این معاهده
۱ -الف – هرگاه پس از بررسی اطلاعاتی که دولت‌ها به موجب مقررات این معاهده برای هیأت می‌فرستند یا بررسی اطلاعات مربوط به مسائل ناشی‌از مقررات مذکور که دستگاه‌های ملل متحد می‌دهند هیأت دلیلی داشته باشد که فکر کند هدفهای این معاهده به علت عدم اجرای مقررات آن وسیله‌یک متعاهد یا یک کشور یا یک قلمرو سخت به مخاطره افتاده است حق دارد از دولت آن کشور یا سرزمین مورد بحث توضیحات بخواهد با حفظ این‌حق که هیأت می‌تواند توجه طرف‌های متعاهد و شورا و کمیسیون را به موضوع جلب نماید به نحوی که در ردیف (ج) زیرین پیش‌بینی شده است -‌هیأت درخواست اطلاعات و یاتوضیحی را که یک دولت به موجب این بند می‌دهد محرمانه تلقی خواهد نمود.
ب – پس از اقدام طبق بند (‌الف) فوق هیأت می‌تواند اگر لازم داند از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات اصلاحی که بنا به مقتضیات برای تأمین اجرای‌موازین این قرارداد ضروری به نظر می‌رسد معمول دارد.
ج – هرگاه هیأت ملاحظه نمود که دولت مربوط وقتی طبق ردیف (‌الف) فوق از او تقاضا شد از دادن توضیحات قانع‌کننده قصور ورزیده و یا از قبول‌اقدامات اصلاحی که به موجب ردیف (ب) فوق از او خواسته شده کوتاهی نموده است می‌تواند توجه طرف‌های این معاهده و شورا و کمیسیون را به‌موضوع جلب نماید.
۲ -وقتی که هیأت توجه طرف‌های متعاهد – شورا و کمیسیون را بر طبق ردیف (ج) بند یک بالا به موضوعی جلب می‌نماید می‌تواند اگر چنین ترتیبی‌را لازم به بیند به طرف‌های این معاهده توصیه نماید ورود مواد مخدر را از کشور مورد بحث و یا صدور مواد مخدر را به مقصد آن مملکت یا سرزمین و‌یا ورود و صدور هر دو را خواه برای مدتی معین خواه تا زمانی که وضع موجود در آن کشور یا سرزمین موجب رضایت او گردد متوقف نمایند کشور‌مورد بحث حق دارد موضوع را به شورا ارجاع کند.
۳ -هیأت حق دارد درباره هر موضوع که به موجب مقررات این ماده نسبت بدان اقدام شده گزارشی منتشر سازد و آن را به شورا بفرستد تا برای کلیه‌طرفهای این معاهده ارسال دارد. اگر هیأت تصمیمی را که به موجب این ماده اتخاذ شده و یا اطلاعاتی که منجر به این تصمیم گردیده در گزارش مذکور‌انتشار دهد باید نظریه دولت مورد بحث را نیز درصورتی که دولت مزبور تقاضا کند در آن گزارش انتشار دهد.
۴ -در مواردی که تصمیم هیأت که طبق این ماده انتشار یافته به اتفاق آراء گرفته نشده باشد عقیده اقلیت هم باید ارائه شود.
۵ -در جلساتی از هیأت که طبق این ماده مسئله‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد هرمملکت که مستقیماً در آن مسئله ذینفع باشد دعوت می‌شود تا‌نماینده‌ای برای شرکت درآن جلسات اعزام دارد.
۶ -تصمیماتی را که هیأت به موجب این ماده اتخاذ می‌نماید باید با اکثریت دو ثلث عده کل اعضاء هیأت به تصویب رسیده باشد.
‌ماده ۱۵
گزارش‌های هیأت
۱ -هیأت یک گزارش سالانه درباره کارهای خود و گزارش‌های تکمیلی دیگر که ممکن است لازم شناسد تهیه می‌نماید در این گزارشها همچنین یک‌تجزیه و تحلیل از برآوردها واطلاعات آماری که در اختیار دارد و در موارد مناسب شرحی از توضیحاتی که دولت‌ها خواسته‌اند به دهند و یا از آنها‌خواسته شده و نیز هر اظهار نظر یا توصیه که ممکن است بخواهد ابراز دارد – بیان خواهد شد.
‌این گزارش‌ها از طریق کمیسیون که بتواند درباره آن اظهار نظرهایی که شایسته داند بنماید به شورا عرضه می‌گردد.
۲ -گزارشها برای طرف‌های این معاهده ارسال می‌گردد و سپس به وسیله دبیر کل انتشارمی‌یابد طرف‌های این معاهده پخش آزاد این گزارش‌ها را اجازه‌می‌دهند.
‌ماده ۱۶
دبیرخانه خدمات دبیرخانه کمیسیون و هیأت از طرف دبیر کل تأمین می‌گردد.
ماده ۱۷
اداره مخصوص طرفهای این معاهده باید یک اداره مخصوص که مسئول اجرای مقررات این معاهده باشد داشته باشند.
‌ماده ۱۸
اطلاعاتی که باید طرفهای این معاهده به دبیر کل به دهند:
۱ -طرفهای این معاهده اطلاعاتی را که کمیسیون می‌تواند به عنوان ضرورت برای انجام وظایف خود درخواست نماید به دبیر کل خواهند داد – و به‌خصوص:
‌الف – یک گزارش سالیانه مربوط به نحوه اعمال معاهده در هر یک از سرزمین‌هایشان.
ب – به موقع خود متن کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به منظور مجری ساختن این معاهده تصویب شده است.
ج – هر گونه توضیحات که کمیسیون در خصوص امور قاچاق خواهد خواست و به خصوص شرح هرمورد قاچاق مکشوفه که خواه به سبب روشن‌ساختن منشاء دریافت مواد مخدر برای قاچاق خواه به علت مقادیر آن یا روشی که قاچاقچیان به کار برده‌اند می‌تواند واجد اهمیت باشد .
‌د – اسامی و آدرسهای مقامات اداری که اجازه صدور پروانه یا گواهینامه‌های صدور و ورود دارند.
۲ -طرفهای این معاهده اطلاعات پیش‌بینی شده در بند قبل را به شکل و در تاریخ‌های معین و روی فرمولرهایی که کمیسیون به کار بردن آنها را‌درخواست خواهد نمود ارسال خواهند داشت.
‌ماده ۱۹
برآوردهای نیازمندیها به مواد مخدر:
۱ -طرفهای این معاهده هر سال برای هر یک از سرزمین‌های خود به ترتیب و به شکلی که هیأت تعیین خواهد نمود و روی فرمولرهایی که وسیله‌هیأت تهیه خواهد شد برآوردهای مربوط به مراتب زیر را به شرح ذیل به هیأت ارسال خواهد داشت:
‌الف – مقادیر مواد مخدر که برای منظورهای طبی و علمی مصرف خواهد شد.
ب – مقادیر مواد مخدر که برای ساختن مواد مخدر دیگر – ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ و موادی که در این معاهده بدانها اشاره نشده به کار‌خواهد رفت.
ج – مقادیری از مواد مخدر که در ۳۱ دسامبر سالی که برآوردها مربوط به آن هستند موجود خواهند بود – و
‌د – مقادیر مواد مخدر که لازم است به موجودیهای خاص اضافه شود.
۲ -با رعایت کاهش که در بند ۳ ماده ۲۱ پیش‌بینی شده است کل برآوردها برای هرسرزمین و برای هر ماده مخدر عبارت خواهد بود از مجموع‌مقادیری که به موجب ردیفهای(‌الف) و (ب) و (ج) بند یک این ماده تعیین می‌شوند به اضافه هر مقداری که برای رساندن موجودیهای ۳۱ دسامبر سال‌قبل به میزان برآورد شده طبق ردیف (ج) بند یک لازم باشد.
۳ -هر دولت می‌تواند در جریان سال برآوردهای تکمیلی ضمن توضیح مقتضیاتی که آن را ایجاب نموده است ارسال دارد.
۴ -طرف‌های این معاهده روشی را که برای تعیین مقادیر قید شده در برآوردها به کاربرده‌اند و نوع تغییراتی که در این روش منظور خواهند داشت به‌هیأت اطلاع خواهند داد.
۵ -با ملحوظ داشتن کاهش که در بند ۳ ماده ۲۱ پیش‌بینی شده است برآوردها نباید ازحد لزوم تجاوز نماید.
‌ماده ۲۰
آمارهایی که باید به هیأت داده شود:
۱ -طرف‌های این معاهده برای هر یک از سرزمین‌های خود به ترتیب و به شکلی که هیأت تعیین خواهد نمود و روی فرمولرهایی که وسیله هیأت در‌اختیار گذاشته می‌شود آمارهای مربوط به موضوعهای زیر را برای هیأت خواهند فرستاد:
‌الف – تولید یا ساخت مواد مخدر.
ب – استفاده از مواد مخدر برای ساخت مواد مخدر دیگر – ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ و موادی که در این قرارداد بدان‌ها اشاره نشده و‌استفاده از کاه خشخاش برای ساخت مواد مخدر.
ج – مصرف مواد مخدر.
‌د – واردات و صادرات مواد مخدر و کاه خشخاش.
ه – مواد مخدر ضبط شده و ترتیب مصرف آنها.
‌و – موجودیهای مواد مخدر در ۳۱ دسامبر سالی که آمارها مربوط به آن سال می‌باشد.
۲ -الف – آمارهای مربوط به موضوعهای مذکور در بند یک به استثناء ردیف (‌د) سالانه تهیه شده و حداکثر تا ۳۰ ژوئن سالی که متعاقب سال مربوط به‌گزارش است به هیأت داده خواهد شد.
ب – آمارهای مربوط به موضوعهای مندرج در ردیف (‌د) بند یک سه ماه به سه ماه تهیه شده و در ظرف یک ماه پس از سه ماهی که گزارش مربوط به آن‌است به هیأت داده خواهد شد.
۳ -علاوه بر اطلاعاتی که در بند یک این ماده بدان اشاره شده است طرفهای این معاهده می‌توانند تا حدود امکان درباره هر یک از سرزمین‌های خود‌اطلاعاتی شامل مساحت (‌به هکتار) زمینهایی که برای تولید تریاک کشت شده است به هیأت به دهند.
۴ -طرفهای این معاهده ملزم نیستند آمارهای مربوط به موجودیهای خاص را به دهند ولی آمارهای مربوط به مواد مخدر که برای نیازمندیهای خاص از‌خارج وارد کرده و یا درخود کشور یا سرزمین به دست آورده‌اند و همچنین آمارهای راجع به مقادیر مواد مخدر
که برای تأمین احتیاجات افراد کشوری‌از موجودیهای خاص برداشت شده جداگانه به هیأت خواهند داد.
‌ماده ۲۱
 محدودیت ساخت و ورود
۱ -مجموع مقادیر هر ماده مخدر که طی یک سال معین وسیله یک کشور یا سرزمین ساخته و وارد خواهد شد نباید از جمع مقادیر زیر تجاوز نماید:
‌الف – مقدار مصرف شده در حدود برآورد مربوط به منظورهای طبی و علمی.
ب – مقدار به کار رفته در حدود برآورد مربوط برای ساختن مواد مخدر دیگر – ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ و موادی که در این معاهده بدان‌اشاره نشده است.
ج – مقدار صادر شده.
‌د – مقداری که به موجودی اضافه شده برای آن که موجودی به میزان مذکور در برآورد مربوط برسد – و
ه – مقداری که در حدود برآورد مربوط برای نیازمندیهای خاص گرفته شده است.
۲ -از مجموع مقادیر مندرج در بند یک تمامی مقداری که کشف و ضبط شده و در بازارقانونی گذاشته شده – همچنین تمامی مقداری که از‌موجودیهای خاص برای تأمین احتیاجات افراد کشوری برداشت شده است کسر خواهد شد.
۳ -اگر هیأت ملاحظه نماید که مقدار ساخته شده و وارده در جریان یک سال از مجموع مقادیر مذکور در بند یک منهای کسورات پیش‌بینی شده در بند۲ این ماده تجاوز می‌نماید مقدار اضافی که بدین نحو حاصل شده و در آخر سال باقی می‌ماند سال بعد ازمقداری که باید ساخته یا وارد شود و همچنین‌از جمع برآوردهای تعریف شده در بند ۲ ماده ۱۹ کسر خواهد شد.
۴ -الف – اگر از آمارهای واردات یا صادرات (‌ماده ۲۰) معلوم شود که مقدار صادره به مقصد کشور یا هر سرزمین از جمع برآوردهای مربوط به این‌کشور یا سرزمین به نحوی که در بند ۲ ماده ۱۹ بیان گردیده با افزایش مقادیری که به نام صادر شده اعلام
گردیده و کاهش هر مقدار اضافی طبق بند ۳ این‌ماده تجاوز نماید هیأت می‌تواند این موضوع را به کشورهایی که به نظرش باید از این جریان مستحضر باشند اطلاع دهد.
ب – به محض دریافت چنین یادداشتی طرف‌های این معاهده طی سال مورد بحث دیگر اجازه هیچگونه صادرات جدید مواد مخدر که به مقصد آن‌کشور یا قلمرو باشد نخواهند داد –
مگر:
۱ -در موردی که یک برآورد تکمیلی برای این کشور یا سرزمین داده شود که توأماً شامل هر مقدار وارده اضافی و مقدار مورد نیاز اضافی باشد – یا
۲ -در موارد استثنایی که به نظر دولت کشور صادرکننده صدور برای درمان بیماران ضروری می‌باشد.
‌ماده ۲۲
ترتیب خاص در مورد کشت زمانی که در یک کشور یا در یکی از سرزمینهای یکی از طرفهای متعاهد وضع به نحوی باشد که منع کشت خشخاش تریاک‌دار – بوته کوکا یا گیاه‌شاهدانه به نظرش مناسبترین اقدام برای حمایت سلامت عمومی و جلوگیری از انحراف مواد مخدر به طرف قاچاق می‌باشد طرف مذکور کشت را‌ممنوع خواهد کرد.
‌ماده ۲۳
سازمانهای ملی تریاک
۱ -هر یک از طرفهای متعاهد که اجازه کشت خشخاش تریاک‌دار به منظور تولید تریاک می‌دهد باید یک یا چند سازمان دولتی که منبعد در این ماده به‌نام سازمان خوانده می‌شود برقرار نماید تا مسئول اجرای وظایف منظور در این ماده باشد. اگر قبلاً چنین سازمانی را به وجود نیاورده باشند.
۲ -هر متعاهد مذکور در بند بالا مقررات ذیل را درباره کشت خشخاش تریاک‌دار به منظور تولید تریاک و نیز در مورد تریاک به کار خواهد بست:
‌الف – سازمان مناطق و قطعه زمینهایی را که در آن کشت خشخاش تریاک‌دار برای تولید تریاک مجاز خواهد بود تعیین خواهد نمود.
ب – فقط کشاورزانی که دارای پروانه صادره از سازمان می‌باشند اجازه اقدام به این کشت را خواهند داشت.
ج – هر پروانه مساحت زمینی را که کشت روی آن اجازه داده شده مشخص خواهد نمود.
‌د – هر کشتکار خشخاش تریاک‌دار ملزم به تحویل کل محصول تریاک خود به سازمان خواهد بود سازمان این محصول را خواهد خرید و در اسرع‌اوقات ممکنه که حداکثر دیرتر ازچهار ماه پس از پایان برداشت محصول نباشد آن را در تملک خود در خواهد آورد.
ه – در مورد تریاک سازمان منحصراً حق وارد کردن، صادر کردن، تجارت عمده و نگاهداری موجودیها را خواهد داشت به استثناء موجودیهایی که‌وسیله سازندگان آلکالوییدهای تریاک، تریاک طبی یا ترکیباتی که اساس آن تریاک است نگاهداری می‌شود. متعاهدین ملزم نیستند این حق را درباره‌تریاک طبی و ترکیباتی که تریاک اساس آن است بسط دهند.
۳ -وظایف اداری پیش‌بینی شده در بند ۲ وسیله سازمان دولتی واحد انجام خواهد گرفت مشروط بر آن که قانون اساسی کشور متعاهد مربوط آن را‌اجازه دهد.
‌ماده ۲۴
محدودیت‌های مربوط به تولید تریاک برای تجارت بین‌المللی
۱ -الف – اگر یکی از طرفهای این معاهده بخواهد شروع به تولید تریاک نماید و یا به میزان تولید تریاک خود بیفزاید باید نیازمندی جاری دنیا را به‌تریاک طبق برآوردهای منتشره از طرف هیأت در نظر گیرد تا تولید تریاک او یک اضافه تولید تریاک در دنیا به همراه نیاورد.
ب – هیچ طرف متعاهدی اجازه تولید تریاک نخواهد داد یا تولید تریاک خود را اضافه نخواهد نمود اگر به نظر او این تولید یا افزایش تولید در سرزمین او‌خطر آن را دارد که به نفع قاچاق تریاک تمام شود.
۲ -الف – مشروط به مقررات بند یک هرگاه طرف متعاهدی که در اول ژانویه ۱۹۶۱ تریاک برای صادرات تولید نمی‌کرده بخواهد تریاکی که تولید‌می‌کند به مقادیری که از پنج تن در سال تجاوز نمی‌نماید صادر کند موضوع را منضم به اطلاعاتی درباره مراتب زیر به هیأت خواهد نوشت:
‌اول – نظارت‌های حاکم طبق این قرارداد درباره تریاکی که تولید و صادر می‌شود.
‌دوم – نام کشور یا کشورهایی که انتظار دارد تریاک بدان جا صادر کند. و هیأت خواهد توانست این یادداشت را تصویب کند و یا به متعاهد مزبور توصیه‌کند که مبادرت برتولید تریاک برای صدور ننماید.
ب – هرگاه طرف متعاهدی غیر از طرف متعاهد مذکور در بند ۳ بخواهد تولید بیش از پنج تن تریاک برای صدور در سال نماید موضوع را به شورا‌خواهد نوشت و به این یادداشت اطلاعات مربوط منجمله مراتب زیر را ضمیمه خواهد نمود:
‌اول – برآورد مقادیری که قرار است برای صدور تولید شود.
‌دوم – نظارت‌های موجود یا پیشنهادی در مورد تریاکی که باید تولید شود.
‌سوم – نام کشور یا کشورهایی که طرف متعاهد انتظار دارد این تریاک را بدان جا صادرکند و شوری خواهد توانست یادداشت را تصویب نماید یا به‌متعاهد مذکور توصیه کند که مبادرت به تولید تریاک برای صدور ننماید.
۳ -با وجود مقررات قسمتهای (‌الف) و (ب) بند ۲ متعاهدی که در جریان مدت ۱۰ سال بلافاصله قبل از اول ژانویه ۱۹۶۱ تریاک تولیدی خود را صادر‌می‌نموده خواهد توانست به صدور تریاکی که تولید می‌نماید ادامه دهد.
۴ -الف – یک طرف متعاهد از پنج کشور یا سرزمینی تریاک وارد نخواهد نمود مگر آن که تریاک مزبور در سرزمین‌های زیر تولید شده باشد:
‌اول – از طرف متعاهد مذکور در بند ۳٫
‌دوم – از طرف متعاهدی که طبق مقررات قسمت (‌الف) بند ۲ اطلاعیه‌ای برای هیأت فرستاده باشد. – یا
‌سوم – از طرف متعاهدی که طبق مقررات قسمت (ب) بند ۲ موافقت شورا را کسب کرده باشد.
ب – با وجود مقررات قسمت (‌الف) این بند معهذا یک طرف متعاهد می‌تواند تریاک تولیدی هر کشوری را که در مدت ۱۰ سال قبل از اول ژانویه۱۹۶۱ تریاک تولید و صادرمی‌نموده وارد کند مشروط بر آن که کشور مزبور به منظور رعایت مفاد ماده ۳ یک سازمان یا دستگاه نظارت ملی ایجاد کرده‌و وسائل مؤثر برای جلوگیری از انحراف تریاک تولیدی به بازار قاچاق دارا باشد.
۵ -مقررات این ماده یک طرف متعاهد را از مراتب زیر جلوگیری نمی‌نماید:
‌الف – از تولید تریاک کافی برای احتیاجات خود
ب – از صدور تریاک قاچاق ضبط شده به یک کشور متعاهد دیگر بر طبق شرایط این قرارداد.
ماده ۲۵
نظارت بر کاه خشخاش
۱ -طرف متعاهدی که کشت خشخاش تریاک‌دار را برای منظورهای دیگر غیر از تولید تریاک اجازه دهد کلیه اقدامات لازم را معمول خواهد داشت:
‌الف – که از چنین خشخاش تریاک‌دار تریاک تولید نشود – و
ب – که ساخت مواد مخدر از کاه خشخاش به نحو رضایت بخش کنترل گردد.
۲ -طرف‌های این معاهده برای کاه خشخاش روش گواهینامه‌های ورود و پروانه‌های صدورکه در بندهای ۴ تا ۱۵ ماده ۳۱ پیش‌بینی شده معمول‌خواهد داشت.
۳ -طرف‌های این معاهده همان آمارهایی را که برای مواد مخدر در بندهای یک (‌د) و ۲(ب) ماده ۲۰ پیش‌بینی شده برای ورود و صدور کاه خشخاش‌ارسال خواهند داشت.
‌ماده ۲۶
 بوته کوکا و برگ کوکا
۱ -اگر طرف متعاهدی کشت بوته کوکا را اجازه دهد در مورد آن و همچنین در مورد برگ کوکا آن روش نظارت که در ماده ۲۳ برای خشخاش تریاک‌دار‌مقرر گردیده معمول خواهد داشت لیکن در مورد قسمت (‌د) بند ۲ این ماده تعهد مربوط به سازمان مذکور فقط عبارت خواهد بود از تحویل گرفتن‌محصول هرچه زودتر پس از برداشت.
۲ -در حدود امکان طرف‌های این معاهده ریشه‌کن ساختن بوته‌های خودروی کوکای موجود را معمول خواهند داشت و بوته‌های کوکا را که غیر‌قانونی کشت شده باشد معدوم خواهند نمود.
‌ماده ۲۷
مقررات تکمیلی راجع به تریاک کوکا
۱ -طرف‌های این معاهده می‌توانند استفاده از برگهای کوکا را برای تهیه یک محصول معطر (‌چاشنی) که نباید محتوی هیچگونه آلکالویید باشد اجازه‌دهند و می‌توانند تا حدودی که برای این کار لازم باشد تولید، ورود، صدور، تجارت و نگاهداری این برگها را اجازه دهند.
۲ -طرف‌های متعاهد به طور جداگانه برآوردها (‌ماده ۱۹) و آمارهای (‌ماده ۲۰)مربوط به برگهای کوکا مخصوصاً تهیه محصول معطر (‌چاشنی) فوق را‌ارسال خواهند داشت معذالک اگر همان برگهای کوکا که برای استخراج آلکالوییدها به کار رفته برای تهیه
محصولات معطر مزبور نیز مورد استفاده قرار‌گرفته و این موضوع در برآوردها و آمارها توضیح داده شده باشد انجام این امر مورد ندارد.
‌ماده ۲۸
 نظارت بر حشیش
۱ -اگر طرف متعاهدی کشت گیاه شاهدانه را به منظور تولید حشیش یا چرس اجازه دهد باید درباره آن روش نظارتی را که در ماده ۲۳ راجع به نظارت‌بر خشخاش تریاک‌دار مقرر گردید به کار بندد.
۲ -این قرارداد درباره کشت گیاه شاهدانه منحصراً به منظورهای صنعتی (‌الیاف ودانه‌ها) یا برای مقاصد باغبانی جاری نخواهد بود.
۳ -طرف‌های این معاهده مقرراتی را تصویب خواهند نمود که ممکن است برای جلوگیری ازاستعمال نابجای برگهای گیاه شاهدانه یا قاچاق آن‌ضروری باشد.
‌ماده ۲۹
ساخت
۱ -طرف‌های این معاهده مقرر خواهند داشت که ساخت مواد مخدر با پروانه صورت گیرد مگر وقتی که این ساخت وسیله بنگاه یا بنگاه‌های دولت‌انجام گیرد.
۲ -طرفهای این معاهده:
‌الف – درباره کلیه اشخاص و بنگاه‌هایی که اشتغال بر ساخت مواد مخدر دارند و یا دراین امر مداخله می‌کنند مراقبت لازم مرعی خواهند داشت.
ب – مؤسسات و امکنه‌ای را که ساخت ممکن است در آنجا انجام گیرد تابع روش اخذ پروانه قرار خواهند داد.
ج – مقرر خواهند داشت که سازندگان پروانه‌دار مواد مخدر جوازهای متناوب بگیرند که در آن انواع و مقادیر مواد مخدر که حق ساخت خواهند داشت‌تصریح شده باشد لیکن جوازمتناوب برای ترکیبات ضروری نخواهد بود.
۳ -طرف‌های این معاهده از تجمع مقادیر مواد مخدر و کاه خشخاش نزد سازندگان مواد مخدر زائد بر مقادیری که برای گردش کار عادی بنگاه با توجه‌به وضع بازار لازم است جلوگیری خواهند نمود.
‌ماده ۳۰
 تجارت و پخش
۱ -الف – طرف‌های این معاهده مقرر خواهند داشت که تجارت و پخش مواد مخدر با پروانه انجام گیرد مگر آن که این تجارت یا پخش وسیله بنگاه یا‌بنگاه‌های دولت انجام شود.
ب – طرف‌های این معاهده:
‌اول – درباره کلیه اشخاص و بنگاه‌هایی که اشتغال به تجارت یا پخش مواد مخدر داشته و یا در این امر مداخله دارند مراقبت لازم معمول خواهند‌داشت.
‌دوم – مؤسسات و امکنه‌ای را که این تجارت و این پخش ممکن است در آنجا صورت گیرد تابع روش اخذ پروانه خواهند نمود لیکن برای ترکیبات‌گرفتن این پروانه لازم نخواهد بود.
ج – مقررات قسمتهای (‌الف) و (ب) موضوع روش اخذ پروانه‌ها درباره اشخاصی که دارای اجازه لازم برای انجام کارهای درمانی یا علمی بوده و‌مشغول به انجام کارهای مزبورمی‌باشند الزامی نخواهد بود.
۲ -به علاوه طرف‌های این معاهده:
‌الف – از تجمع مقادیر مواد مخدر و کاه خشخاش نزد بازرگانان و توزیع‌کنندگان،بنگاه‌های دولت یا افراد مجاز مذکور در فوق زائد بر مقادیری که برای‌گردش کار عادی مؤسسه لازم است با توجه به وضع بازار همچنین جلوگیری خواهند نمود.
ب – اول – مقرر خواهند داشت که مواد مخدر به افراد تحویل یا توزیع نشود مگر با نسخه پزشک این ترتیب درباره مواد مخدری که افراد می‌توانند‌قانوناً به سبب انجام وظایف مجاز درمانی خود دریافت، استعمال – توزیع نموده و یا به کار برند الزامی نیست .
‌دوم – اگر طرف‌های این معاهده ضروری یا مطلوب تشخیص دهند مقرر خواهند داشت نسخه‌هایی که مواد مخدر فهرست شماره یک در آن تجویز‌می‌شود روی فرمهای رسمی نوشته شود که به شکل دفترچه‌های ته چکدار از طرف مقامات صلاحیتدار اداری با جوامع حرفه‌ای مجاز تهیه خواهد شد.
۳ -مطلوب است که طرف‌های این معاهده مقرر دارند در سفارشهای کتبی یا چاپی مواد مخدر، هر نوع از آگهی‌ها یا نوشته‌های مختصر توصیفی درباره‌مواد مخدر که به منظورهای تجارتی به کار می‌رود بسته‌بندیهای محتوی مواد مخدر و برچسب‌هایی که مواد مخدر با آن برای فروش عرضه می‌شود نام‌غیر اختصاصی بین‌المللی مواد مزبور که ازطرف سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌شود قید گردد.
۴ -اگر طرف متعاهدی تشخیص دهد که چنین ترتیبی ضروری یا مطلوب می‌باشد مقرر خواهد داشت هر بسته‌بندی (‌جعبه یا قوطی یا شیشه) محتوی‌یک ماده مخدر دارای دو خط قرمزکاملاً واضح باشد محموله‌ای که این بسته در آن جای دارد دارای دو خط قرمز نخواهد بود.
۵ -طرف‌های این معاهده مقرر خواهند داشت برچسبی که یک دارو با آن برای فروش عرضه می‌شود به خصوص ماده یک مواد مخدری را که محتوی‌است همچنین وزن یا نسبت درصد آن راتعیین نماید. اعلام این اطلاعات روی برچسب درباره ماده مخدری که به یک نفر با نسخه ترکیبی پزشک داده‌می‌شود الزامی نیست.
۶ -مقررات بندهای ۲ و ۵ در مورد خرده‌فروشی یا توزیع به طور جزئی مواد مخدر فهرست شماره ۲ الزامی نخواهد بود.
‌ماده ۳۱
مقررات مخصوص درباره تجارت بین‌المللی
۱ -طرف‌های این معاهده صدور مواد مخدر را به یک کشور یا سرزمین عالماً اجازه نخواهد داد مگر:
‌الف – طبق قوانین و مقررات آن کشور یا سرزمین .
ب – در حدود کل برآوردهای مربوط به آن کشور یا سرزمین به طوری که در بند ۲ ماده ۱۹ تعریف شده به اضافه مقادیری که باید صدور مجدد یابد.
۲ -طرف‌های این معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبت‌ها و نظارتی را که در قسمتهای دیگر سرزمینهای خود اعمال می‌نمایند اجرا خواهند‌نمود. در عین آن که گاهی اوقات خواهند توانست روش شدیدتر هم به کار برند.
۳ -الف – طرف‌های این معاهده به وسیله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردی که ورود و صدور مزبور وسیله‌بنگاه یا بنگاه‌های دولت انجام گرفته باشد.
ب – متعاهدین در مورد کلیه اشخاص و بنگاه‌هایی که ورود و صدور مذکور را انجام
می‌دهند یا در این امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعی خواهند‌داشت.
۴ -الف – هر طرف متعاهدی که ورود یا صدور یک ماده مخدر را اجازه می‌دهد مقررخواهد نمود که پروانه ورود یا صدور جداگانه برای هر نوبت‌ورود یا صدور اعم از آن که یک یا چند ماده مخدر باشد گرفته شود.
ب – این پروانه شامل نام ماده مخدر – و نام غیر اختصاصی بین‌المللی اگر داشته باشد مقداری که باید وارد یا صادر شود – نام و آدرس واردکننده و‌صادرکننده و نیز مدتی که طی آن باید ورود یا صدور انجام گیرد خواهد بود.
ج – در پروانه صدور به علاوه شماره و تاریخ گواهینامه ورود (‌بند ۵) همچنین مقامی که آن را داده قید خواهد شد.
‌د – پروانه ورود ممکن است ارسال به دفعات را اجازه دهد.
۵ -قبل از اعطای پروانه صدور طرف‌های این معاهده یک گواهینامه ورود مطالبه خواهند نمود که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار کشور یا سرزمین‌واردکننده داده شده و تصدیق کرده باشند که ورود ماده یا مواد مخدر موضوع آن مورد تصویب می‌باشد – گواهینامه مزبور وسیله شخص یا مؤسسه‌ای‌که درخواست پروانه صدور می‌نماید ارائه خواهد شد.
طرف‌های این معاهده تا جایی که عملی باشد از نوع گواهینامه ورود مصوب کمیسیون پیروی‌خواهند نمود.
۶ -یک نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتی که پروانه صدور رامی‌دهد یک نسخه آن را برای دولت کشور یا سرزمین‌واردکننده خواهد فرستاد.
۷ -الف – وقتی که ورود انجام گرفت یا وقتی که مدت مقرر برای ورود منقضی شد حکومت کشور یا سرزمین واردکننده پروانه صدور را با ظهرنویس‌این امر برای حکومت کشور یا سرزمین صادرکننده اعاده خواهد داد.
ب – ظهرنویس مذکور در فوق مقدار واقعی وارده را مشخص خواهد نمود.
ج – اگر مقدار واقعی صادر شده کمتر از مقداری باشد که در پروانه صدور ذکر گردیده مقامات صلاحیتدار مقدار صادره واقعی را در پروانه صدور و کلیه‌نسخ آنها ذکر خواهند نمود.
۸ -صادرات به صورت محمولات به آدرس یک بانک به حساب شخصی غیر از آن که نامش درپروانه صدور ذکر شده یا یک صندوق پستی ممنوع‌خواهد بود.
۹ -صادرات به شکل محمولات به نشانی یک انبار گمرک ممنوع خواهد بود مگر این که حکومت کشور واردکننده در گواهینامه ورود که وسیله شخص‌یا مؤسسه‌ای که درخواست جوازصدور می‌نماید ارائه خواهد شد تصریح نماید که ورود محموله برای آن که در یک انبارگمرک گذاشته شود مورد‌تصویب او می‌باشد. در این صورت پروانه صدور تصریح خواهد نمود که محموله بدین منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرک تابع‌ارائه یک اجازه که از طرف مقامات مسئول انبار داده می‌شود خواهد بود و درصورت ارسال به مقصد خارج از کشور مانند یک صدور جدید طبق مفاد‌این قرارداد عمل خواهد شد.
۱۰ -محمولات مواد مخدر که بدون پروانه صدور وارد سرزمین یک طرف متعاهد شده و یا از آن خارج شود وسیله مقامات صلاحیت‌دار توقیف‌خواهد شد.
۱۱ -یک طرف متعاهد عبور ترانزیت یک محموله مواد مخدر را از سرزمین خود به سوی یک کشور دیگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسیله‌نقلیه‌ای که آن را حمل می‌کرده پیاده شده یا پیاده نشده باشد مگر این که یک نسخه از پروانه صدور برای این محموله به مقامات صلاحیت‌دار آن کشور‌ارائه گردد.
۱۲ -مقامات صلاحیت‌دار کشور یا سرزمینی که عبور یک محموله مواد مخدر از طریق آن اجازه داده شده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از‌انحراف محموله مذکور به مقصد دیگری جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضمیمه محموله قید شده معمول خواهند داشت.مگر این که حکومت کشور‌یا سرزمین که محموله از طریق آن عبور می‌نماید اجازه این انحراف را بدهد. حکومت کشور یا سرزمین ترانزیت درباره هر انحرافی که تقاضا شود به‌همان نحوی عمل خواهند کرد که انحراف در حکم یک صدور از کشور یا قلمرو ترانزیت به کشور یا سرزمین مقصد جدید تلقی گردد. اگر انحراف اجازه‌داده شد مقررات قسمت‌های(‌الف) و (ب) بند ۷ بین کشور یا سرزمین ترانزیت و کشور یا سرزمین که در اصل محموله را صادر نموده است نیز اعمال‌خواهد شد.
۱۳ -هیچ محموله مواد مخدر در حال ترانزیت یا گذارده شده در یک انبار گمرک نمی‌تواند در معرض عملی قرار گیرد که ماهیت مواد مخدر مذکور را‌تغییر دهد.بسته‌بندی نیز بدون اجازه مقامات صلاحیت‌دار نمی‌تواند تغییر پیدا کند.
۱۴ -مقررات بندهای ۱۱ تا ۱۳ مربوط به ترانزیت مواد مخدر در سرزمین یک طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر این محموله از راه هوایی حمل‌شود مشروط بر آن که هواپیما در کشور یا سرزمین ترانزیت بر زمین ننشیند، در صورتی که هواپیما در آن کشور یا سرزمین فرود آید مقررات مزبور تا‌حدودی که مقتضیات ایجاب نماید اجرا خواهد شد.
۱۵ -مقررات این ماده بر مقرراتی لطمه نمی‌زند که مربوط باشد به هر گونه موافقت بین‌المللی درباره محدود کردن نظارتی که می‌توان وسیله هر طرف‌متعاهد در مورد مواد مخدر ترانزیت اعمال نمود.
۱۶ -اعمال هیچ یک از مقررات این ماده به غیر از مفاد بندهای یک (‌الف) و ۲ درمورد ترکیبات مندرج در فهرست شماره ۳ضروری نیست.
‌ماده ۳۲
مقررات مخصوص راجع به حمل مواد مخدر در جعبه‌های کمکهای نخستین کشتیها و هواپیما در سفرهای بین‌المللی
۱ -حمل بین‌المللی مقادیر مواد مخدر وسیله کشتی‌ها و هواپیماها که ممکن است در طول مسافرت برای کمکهای نخستین یا موارد اضطراری لازم‌شود در مفهوم این معاهده به معنای یک ورود یا صدور تلقی نخواهد شد.
۲ -احتیاط‌های ضروری از طرف کشور ثبت نام‌کننده (‌مبدأ) به منظور جلوگیری ازاستعمال نادرست مواد مخدر مذکور در بند یک یا انحراف آنها به‌منظورهای قاچاق مرعی خواهد شد. کمیسیون ضمن مشورت با سازمانهای بین‌المللی ذیصلاح چگونگی احتیاط‌های مزبور را توصیه خواهد نمود.
۳ -مواد مخدری که وسیله کشتی‌ها یا هواپیماها طبق بند یک حمل می‌شوند تابع قوانین و مقررات جوازها و پروانه‌های کشور ثبت نام‌کننده (‌مبدأ)‌می‌باشند بدون این که لطمه‌ای به حق مقامات صلاحیتدار محلی در مورد رسیدگی، بازرسی و عملیات دیگر نظارتی در مرز کشتیها (‌دریایی) و‌هواپیماها (‌هوایی) وارد شود، به کار بردن این مواد مخدر در مورد اضطراری تخلف از مقررات ماده ۳۰ بند ۲ (ب) تلقی نخواهد شد.
‌ماده ۳۳
داشتن مواد مخدر:طرف‌های این معاهده داشتن مواد مخدر را بدون جواز قانونی اجازه نخواهند داد.
‌ماده ۳۴
 موازین مراقبت و بازرسی
طرف‌های این معاهده مقرر خواهند داشت:
‌الف – کلیه اشخاصی که طبق این معاهده پروانه به آنها داده شده و یا در سمت‌های مدیریت یا مراقبت در یک بنگاه دولت که طبق این معاهده ایجاد‌شده اشتغال به کاردارند برای اجرای مؤثر و صادقانه مقررات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این معاهده صفات لازم در آنها جمع‌باشد.
ب – مقامات اداری، سازندگان، دانشمندان، مؤسسات علمی و بیمارستانها به نحوی اقدام به ثبت در دفاتر نمایند که مقادیر هر ماده مخدر ساخته شده و‌هر مورد دریافت و تحویل مواد مزبور ذکر شده باشد.
‌سوابق مزبور در مدتی که کمتر از ۲ سال نخواهد بود نگاهداری خواهد شد. در مواردی که دفترچه‌های ته چک‌دار (‌ماده ۳۰ بند ۲ قسمت ب) برای‌نسخه‌های پزشکی به کار رفته باشد این دفترچه‌ها و همچنین ته چک‌ها نیز در مدتی که کمتر از دو سال نخواهد بود نگاهداری خواهد شد.
‌ماده ۳۵
مبارزه علیه قاچاق
‌با توجه به نحوه قوانین اساسی – قضایی و اداری خود طرفهای این معاهده مقرر خواهندداشت:
‌الف – در سطح ملی در داخله کشور هماهنگی لازم را در امر پیشگیری و سرکوبی قاچاق تأمین خواهند نمود. بدین منظور می‌توانند به نحو سودمند‌اداره خاصی را مأمور این هماهنگی نمایند.
ب – در مبارزه علیه قاچاق به یکدیگر کمک نمایند.
ج – همکاری نزدیک بین خود و یا سازمان‌های بین‌المللی صلاحیتدار که عضو آنها هستند برقرار نمایند تا یک مبارزه هماهنگ علیه قاچاق صورت‌گیرد.
‌د – مواظبت می‌نمایند که همکاری بین‌المللی قسمت‌های مربوط با سرعت انجام گیرد .
ه – تأکید می‌نمایند که وقتی اوراق قضایی برای تعقیب یک امر قضایی بین کشورها رد وبدل می‌شود این کار از طرق سریع به نشانی مراجع تعیین شده‌از طرف متعاهدین انجام گیرد. این موضوع به حق طرفهای این معاهده در این که بخواهند اوراق قضایی از مجرای سیاسی برای آنها فرستاده شود لطمه‌نمی‌رساند.
‌ماده ۳۶
مقررات کیفری
۱ -با رعایت مقررات قوانین اساسی خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای این که کشت، تولید، ساخت، استخراج، ترکیب،‌نگاهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طورترانزیت حمل و نقل، وارد‌کردن و صادر کردن مواد مخدر برخلاف مقررات این قرارداد یا هر عمل دیگری که به نظر طرف متعاهد مذکور برخلاف مفاد این معاهده باشد وقتی که‌عامداً انجام گیرد جرمهای قابل مجازات به شمار آید و همچنین برای این که جرائم مهم مشمول مجازات کافی گردد به خصوص مجازات زندان یا‌دیگر کیفرهای محروم‌کننده از آزادی.
۲ -مشروط به اجازه قوانین اساسی هر طرف متعاهد و سیستم قضایی و قوانین داخلی او:
‌الف – اول – هر یک از جرمهای مشروحه در بند یک اگر در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته باشد یک جرم جداگانه شناخته خواهد شد.
‌دوم – شرکت عمدی در یکی از جرائم مذکور. توطئه برای ارتکاب آن یا کوشش برای ارتکاب آن همچنین کارهای مقدماتی و عملیات مالی عمومی‌مربوط به جرمهایی که موضوع این ماده می‌باشد جرمهای مشمول مجازاتهای پیش‌بینی شده در بند یک محسوب می‌شوند.
‌سوم – محکومیتهای انجام گرفته در خارج از کشور برای این جرمها به عنوان تکرار جرم ملحوظ خواهد شد.
‌چهارم – جرمهای مهم سابق‌الذکر که وسیله افراد کشور و یا اتباع بیگانه انجام گرفته باشد به وسیله طرف متعاهدی که جرم در سرزمین او به وقوع‌پیوسته تعقیب خواهد شد یا وسیله طرف متعاهدی که مجرم در سرزمین او پیدا خواهد شد. هرگاه استرداد اوطبق قانون طرف متعاهدی که درخواست‌برای او فرستاده شده قابل قبول نبوده و هرگاه مجرم قبلاً تعقیب و دادرسی (‌رأی دادگاه صادر) نشده باشد.
ب – مطلوب است که جرمهای مذکور در بند یک و در قسمت دوم ردیف ۲ بند الف در هرعهدنامه‌ای که برای استرداد مجرمین بین طرفهای این معاهده‌منعقد شده یا بشود ازموارد استرداد محسوب شود و توسط طرف‌های این معاهده که استرداد مجرمین را بین خود مشروط به وجود یک عهدنامه یا‌معامله متقابل نمی‌دانند جرمهای مزبور موارد استرداد شناخته شود به شرط این که استرداد منطبق با قوانین طرف متعاهدی که از او درخواست استرداد‌می‌شود باشد و طرف متعاهد مذکور حق خواهد داشت که اقدام به دستگیری مجرم را رد کند یا موافقت با استرداد او را قبول ننماید اگر مقامات‌ذیصلاح نظر بدهند که جرم به اندازه کافی مهم نیست.
۳ -هیچ یک از مقررات این ماده به مقررات قانون کیفری یک طرف متعاهد در امر محاکم لطمه وارد نخواهد نمود.
۴ -مقررات این ماده درباره صلاحیت محدود خواهد بود به قوانین کیفری هر یک ازطرفهای این معاهده.
‌ماده ۳۷
ضبط و توقیف
‌کلیه مواد مخدر، کلیه مواد و وسائلی که برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در ماده۳۶ به کار رفته یا برای ارتکاب چنین جرمی باشد ممکن است‌ضبط و توقیف شود.
‌ماده ۳۸
 درمان معتادین
۱ -طرف‌های این معاهده ترتیباتی را که برای درمان و مراقبت معتادین و تأمین توان‌بخشی آن‌ها باید داده شود مورد توجه خاص قرار خواهند داد.
۲ -اگر اعتیاد مسأله خطیری را برای طرف متعاهدی تشکیل دهد و اگر منابع اقتصادی اواجازه دهد مطلوب است که طرف متعاهد مزبور تسهیلات‌کافی برای درمان مؤثر معتادین به وجود آورد.
‌ماده ۳۹ – به کار بستن موازین نظارت ملی شدیدتر از آنچه این معاهده مقرر می‌دارد با وجود تمام مقررات این قرارداد هیچ طرف متعاهدی جلوگیری نشده و یا جلوگیری شده پنداشته نخواهد شد از این که موازین دقیق‌تر یا سخت‌تر از‌آنچه وسیله این معاهده پیش‌بینی تصویب نماید و به خصوص مقرر دارد که ترکیبات فهرست شماره ۳ یا مواد مخدر.فهرست شماره ۲ تحت موازین‌نظارت جاری بر مواد مخدر فهرست شماره یک یا برخی از آنها قرار گیرد هرگاه معتقد باشد که این کار برای حمایت سلامت عمومی لازم یا مناسب‌است.
‌ماده ۴۰
زبانهای معاهده، نحوه امضاء، تصویب و الحاق
۱ -این معاهده که متون انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسه و روسی آن متساویاً معتبرمی‌باشد تا اول اوت ۱۹۶۱ برای امضاء کلیه دولتهای عضو‌سازمان ملل متحد و کلیه دولتهای غیر عضو که طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا عضو یکی ازسازمانهای تخصصی ملل متحده می‌باشند و‌همچنین کلیه دولت‌های دیگر که ممکن است ازطرف شورا دعوت شوند مفتوح خواهد بود.
۲ -این معاهده به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سپرده خواهد شد.
۳ -این معاهده پس از اوت ۱۹۶۱ برای الحاق دولتهای مشروحه در بند یک مفتوح خواهد بود و اسناد الحاق به دبیر کل سپرده خواهد شد.
ماده ۴۱
تاریخ اجرا
۱ -این معاهده پس از انقضاء سی روز از تاریخ سپردن چهلمین سند تصویب یا الحاق به موجب ماده ۴۰ لازم‌الاجراء خواهد گردید.
۲ -برای هر دولت دیگر که سند تصویب یا الحاق خود را پس از تاریخ سپردن چهلمین سند مذکور تسلیم نماید معاهده حاضر پس از انقضاء سی‌امین‌روز متعاقب تاریخی که آن دولت سند تصویب یا الحاق خود را سپرده است لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده ۴۲
سرزمین اجرایی
‌این معاهده در کلیه سرزمینهای وابسته که طرف متعاهدی مسئول روابط بین‌المللی آنها می‌باشد اجرا خواهد شد مگر آن که طبق قانون اساسی طرف‌متعاهد و یا عرف رضایت قبلی آن سرزمین ضروری باشد. در این صورت طرف متعاهد کوشش خواهد نمود هرچه زودتر رضایت سرزمینی را که‌ضروری است تحصیل نماید و پس از حصول این رضایت مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود.
‌در سرزمین یا سرزمینهایی که ضمن اعلامیه تعیین می‌شود از تاریخ دریافت اعلام توسط دبیر کل این معاهده اجرا خواهد شد. در مواردی که رضایت‌قبلی سرزمین وابسته ضروری نیست طرف متعاهد مربوط موقع امضاء تصویب، یا الحاق اعلام خواهد نمود در کدام سرزمین یا سرزمین‌های وابسته‌این معاهده اجرا می‌شود.
‌ماده ۴۳
سرزمینهایی که مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۳۱ ناظر بر آنها است.
۱ -هر طرف این معاهده می‌تواند به دبیر کل اعلام کند که از نظر اجرای مواد ۱۹ و۲۰ و ۲۱ و ۳۱ یکی از سرزمینهای او منقسم به دو یا چند سرزمین شده و یا دو یا چند سرزمین به صورت یک سرزمین گرد آمده است.
۲ -دو یا چند طرف این معاهده می‌توانند به دبیر کل اعلام کنند که در نتیجه استقرار یک اتحاد گمرکی بین آنها طرف‌های این معاهده از نظر مواد ۱۹ و۲۰ و ۲۱ و ۳۱ سرزمین واحدی را تشکیل می‌دهند.
۳ -هر اعلامی که طبق بند ۱ یا ۲ بالا شده باشد از اول ژانویه سال بعد از اعلام اعتبار پیدا خواهد نمود.
ماده ۴۴
الغاء عهدنامه‌های بین‌المللی قبلی
۱ -به محض لازم‌الاجرا شدن مفاد معاهده حاضر مقررات عهدنامه‌های زیرین طرفهای این معاهده ملغی و یا جایگزین آنها خواهد شد:
‌الف – کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲٫
ب – موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو۱۱ فوریه ۱۹۲۵٫
ج – کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو ۱۹ فوریه ۱۹۲۵٫
‌د – کنوانسیون برای تجدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو ۱۳ ژوییه ۱۹۳۱
ه – موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱٫
‌و – پروتکل منعقد در لیک‌ساکس ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ راجع به اصلاح موافقتنامه‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌نامه‌های مربوط به مواد مخدر منعقد در لاهه۱۳ ژانویه ۱۹۱۲ در ژنو ۱۱ فوریه ۱۹۲۵ و ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ و ۱۴ ژوییه ۱۹۳۱ در بانکوک ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ ودر ژنو ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶ به جز آنچه مربوط‌می‌شود به اثرات آن روی کنوانسیون‌های اخیرالذکر.
‌ز – کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های مذکور در ردیف (‌الف) تا (ه ) آن چنان که با پروتکل‌نامه ۱۹۴۶ مذکور در ردیف (‌و) اصلاح شده است.
ح – پروتکل منعقد در پاریس ۱۹ نوامبر ۱۹۴۸ که برخی داروهای ملحوظ نشده درکنوانسیون ۱۳ ژوییه ۱۹۳۱ برای تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد‌مخدر اصلاح شده با پروتکل لیک‌ساکس ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ را زیر نظارت بین‌المللی قرار داده است.
ط – پروتکل ناظر بر تجدید و تنظیم کشت خشخاش همچنین تولید، تجارت بین‌المللی،تجارت عمده و استعمال تریاک منعقد در نیویورک ۲۳ ژوئن۱۹۵۳ در صورتی که پروتکل مزبور اعتبار پیدا کند.
۲ -به محض این که معاهده حاضر اعتبار پیدا کند ماده ۹ کنوانسیون مربوط به سرکوبی قاچاق داروهای زیان‌آور منعقد در ژنو ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶ بین‌طرف‌های معاهده مزبور که طرف‌های این معاهده نیز شده باشند ملغی و ردیف (ب) بند ۲ ماده ۳۶ این معاهده
جانشین آن خواهد شد. معهذا یک چنین‌طرف خواهد توانست پس از اطلاع به دبیر کل ماده۹  مذکور را کماکان به اعتبار خودنگاهدارد.
ماده ۴۵
 مقررات موقت
۱ -وظایف هیأت که ایجاد آن در ماده ۹ پیش‌بینی شده است از آغاز تاریخی که معاهده حاضر اعتبار پیدا می‌کند (‌ماده ۴۱ بند یک) بسته به چگونگی‌آن موقتاً وسیله هیأت مرکزی دائمی متشکل در اجرای مقررات فصل ۴ قرارداد مذکور در ردیف ج ماده ۴۴ به طوری
که اصلاح شده و وسیله هیأت‌نظارت متشکل در اجرای مقررات فصل ۲ قرارداد مذکور درردیف (‌د) ماده ۴۴ به نحوی که اصلاح شده انجام خواهد گرفت.
۲ -شورا تاریخی را که هیأت جدید مذکور در ماده ۹ شروع به انجام وظایف خود خواهد نمود تعیین خواهد کرد – از این تاریخ هیأت مذکور وظایف‌هیأت مرکزی دائمی و وظایف هیأت نظارت مذکور در بند یک را در مورد کشورهای متعاهد عهدنامه‌های مشروحه در ماده۴۴  که طرف‌های این معاهده‌نمی‌باشند بر عهده خواهد گرفت.
ماده ۴۶
اعلام فسخ قرارداد
۱ -پس از انقضای یک مهلت دوساله از تاریخی که این معاهده قدرت اجرایی پیدا می‌کند(‌ماده ۴۱ بند یک) هر طرفی خواهد توانست به نام خود یا از‌طرف سرزمینی که مسئولیت بین‌المللی آن را دارد و آن سرزمین اکنون موافقت موضوع ماده ۴۲ خود را پس گرفته است فسخ معاهده را با ارسال‌اعلامیه‌ای در این باره برای دبیر کل اعلام کند.
۲ -اگر دبیر کل این اعلام فسخ را قبل از اول ژوییه یا در این تاریخ دریافت دارد فسخ مزبور اول ژانویه سال بعد نافذ خواهد بود. اگر اعلام فسخ بعد از‌اول ژوییه دریافت شود مثل آن که سال بعد قبل از اول ژوییه یا در آن روز دریافت شده باشد نافذ خواهد بود.
۳ -معاهده حاضر به انقضاء خواهد رسید هرگاه در نتیجه اعلام فسخ‌های فرستاده شده طبق مقررات بند یک شرایط پیدا کردن اعتبار را که در بند یک‌ماده ۴۱ پیش‌بینی شده است از دست بدهد.
‌ماده ۴۷
 اصلاحات
۱ -هر یک از طرف‌های این معاهده خواهد توانست اصلاحیه‌ای برای معاهده حاضر پیشنهاد نماید متن اصلاحیه مزبور و دلایلی که سبب آن شده‌برای دبیر کل فرستاده خواهد شد تا او آن را برای طرف‌های این معاهده به شورا بفرستد – شورا می‌تواند به نحو زیر تصمیم بگیرد:
‌الف – طبق بند ۴ ماده ۶۲ منشور ملل متحد از یک کنفرانس برای رسیدگی به اصلاحیه پیشنهادی دعوت کند.
ب – از طرف‌های این معاهده استفسار نماید اصلاحیه مزبور مورد قبول آنها می‌باشد یا خیر و نیز از آنها درخواست کند نظرات احتمالی خود را درباره‌پیشنهاد مزبور به شورا ارسال دارند.
۲ -هرگاه یک طرح اصلاحیه که طبق بند یک (ب) این ماده بخشنامه شده است از طرف هیچ متعاهدی ظرف ۱۸ ماه از تاریخ بخشنامه شدن رد نشود‌بلافاصله قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. اما اگر از طرف یک متعاهده رد شد شورا می‌تواند تصمیم بگیرد با توجه به نظرات طرف‌های این معاهده اگر‌لازم باشد از کنفرانس برای رسیدگی به اصلاحیه مزبور دعوت کند.
‌ماده ۴۸
 اختلافات
۱ -هرگاه بین دو یا چند طرف این معاهده اختلافی از نظر تغییر یا اجرای این قرارداد بروز نماید طرف‌های این معاهده مذکور به منظور رفع اختلاف از‌طریق مذاکره- تحقیق – وساطت – مصالحه – حکمیت – مراجعه به سازمانهای منطقه‌ای – اقدام از طریق
مراجع قضایی و یا با وسائل مسالمت‌آمیز‌دیگری که صلاح بدانند با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
۲ -هر اختلافی از این نوع که به طرق پیش‌بینی شده در بند یک حل نشود به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
‌ماده ۴۹
رزروهای موقت (‌قید و شرط موقت)
۱ -یکی از طرف‌های این معاهده می‌تواند هنگام امضاء – تصویب یا الحاق حق رزروی مبنی بر این که در یکی از سرزمین‌های خود موقتاً مراتب زیر را‌اجازه دهد محفوظ بدارد:
‌الف – استعمال تریاک به منظورهای تقریباً طبی.
ب – استعمال تریاک برای کشیدن.
ج – جویدن برگ کوکا.
‌د – استعمال حشیش – چرس – عصاره‌ها و تنطورهای شاهدانه به منظورهای غیر طبی – و
ه – تولید و ساخت و تجارت مواد مخدر مذکور در ردیف (‌الف) تا (‌د) برای منظورهایی که در ردیف‌های مزبور ذکر شده است.
۲ -رزروهای مندرج طبق بند یک تابع محدودیت‌های زیر خواهد بود:
‌الف – فعالیت‌های مذکور در بند یک نمی‌تواند اجازه داده شود مگر تا حدودی که درسرزمین‌هایی که برای آنها این حق مرسوم بوده و در اول ژانویه۱۹۶۱ اجازه داده می‌شده است.
ب – هیچگونه صدور مواد مخدر اشاره شده در بند یک به منظورهای مشروحه در بند مذکورنمی‌تواند به مقصد یک کشور یا سرزمینی که معاهده‌حاضر به موجب ماده ۴۲ شامل آن نمی‌گردد اجازه داده شود.
ج – فقط به اشخاصی می‌توان اجازه تریاک کشیدن داد که قبل از اول ژانویه ۱۹۴۶ نامشان بدین منظور از طرف مقامات صلاحیتدار ثبت شده باشد.
‌د – استعمال تریاک به منظورهای تقریباً طبی در ظرف ۱۵ سال از تاریخی که این معاهده طبق بند یک ماده ۴۱ اعتبار پیدا می‌کند باید از بین برود.
ه – جویدن برگ کوکا باید در ظرف ۲۵ سال از تاریخی که این قرارداد طبق بند یک ماده۴۱ اعتبار پیدا می‌کند از بین برود.
‌و – استعمال حشیش به منظورهای غیر از طبی و علمی باید هرچه زودتر ولی در هر حال در ظرف ۲۵ سال از تاریخی که این معاهده طبق بند یک ماده۴۱ اعتبار پیدا می‌کند قطع شود.
‌ز – تولید و ساخت و تجارت مواد مخدر اشاره شده در بند یک برای استفاده‌های مذکور در بند مزبور بایستی تقلیل یافته و بالاخره همانند اینگونه موارد‌استعمال پایان پذیرد.
۳ -هر یک از طرف‌های این معاهده که به موجب بند یک رزروی قائل می‌شود باید:
‌الف – در گزارش سالیانه‌ای که برای دبیر کل طبق ردیف الف بند یک ماده ۱۸ می‌فرستند شرحی از پیش بردهایی که طی سال قبل در جهت اجرای‌حذف استعمال تولید – ساخت یا تجارت – مشروحه در بند یک انجام داده است بیان دارد.
ب – به هیأت برآوردها (‌ماده ۱۹) و آمارهای (‌ماده ۲۰) جداگانه برای فعالیت‌هایی که برای آنها حق محفوظ شده است به ترتیب و شکلی که هیأت‌تعیین می‌نماید بفرستد.
۴ -الف – اگر یکی از طرف‌های این معاهده که به موجب بند یک رزروی قائل شده است گزارشهای زیر را ارسال ننماید.
‌اول – گزارش مذکور در ردیف (‌الف) بند ۳ ظرف شش ماه پس از پایان سالی که اطلاعات محتوی درگزارش مربوط به آن سال می‌باشد.
‌دوم – برآوردهای مذکور در ردیف (ب) بند ۳ ظرف سه ماه پس از تاریخی که بدین منظوراز طرف هیأت تعیین شده است طبق بند یک ماده ۱۲٫
‌سوم – آمارهای مذکور در ردیف (ب) بند ۳ ظرف سه ماه پس از موعدی که باید فرستاده شود طبق بند ۲ ماده ۲۰٫هیأت یا دبیر کل بر حسب مورد به طرف مذکور اخطاریه راجع به تأخیر خواهد فرستاد واز او خواهد خواست که اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه از‌تاریخ دریافت اخطاریه ارسال دارد.
ب – اگر یکی از طرف‌های این معاهده ظرف مدت تعیین شده در فوق به تقاضای هیأت یا دبیر کل اقدام لازم ننمود رزرو مندرج به موجب بند یک از‌درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
۵ -دولتی که قائل به رزرو شده است خواهد توانست در هر موقع با اعلام کتبی از تمام یا قسمتی از رزرو قائل شده صرفنظر نماید.
ماده ۵۰
رزروهای دیگر
۱ -هیچ نوع رزرو دیگر خارج از رزروهای مندرج طبق ماده ۴۹ یا بندهای زیر مجاز نمی‌باشد.
۲ -هر دولت می‌تواند هنگام امضاء – تصویب یا الحاق در مورد مقررات زیرین معاهده حاضر رزروهایی قائل شود: بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲ – بند ۲ ماده۱۳ – بندهای ۱ و ۲ ماده۲۴  ردیف (ب) بند یک و ماده ۴۸٫
۳ -هر دولت که بخواهد طرف این معاهده شود لیکن مایل به قید رزروهایی غیر از آنچه در بند ۲ ماده حاضر یا در ماده ۴۹ ذکر شده باشد – می‌تواند‌این قصد را به دبیر کل اطلاع دهد هرگاه حداقل با انقضای ۱۲ ماه از تاریخ اطلاع دادن حق رزرو مورد بحث از
طرف دبیر کل یک سوم دولت‌هایی که‌معاهده را قبل از پایان مدت مذکور تصویب نموده ویا به آن ملحق شده‌اند مخالفت با آن ننمودند حق رزرو مجاز تلقی خواهد شد. مع‌الوصف‌دولت‌هایی که با این رزرو مخالفت نموده‌اند در مقابل دولتی که رزرو قائل گردیده است در زمینه حقوقی هیچگونه الزامی نخواهد داشت.
۴ -دولتی که رزروی برای خود قائل شده می‌تواند در هر موقع با اعلام کتبی ازرزروهای قائل شده انصراف حاصل نماید.
ماده ۵۱
اعلام‌های کتبی
‌دبیر کل به کلیه دولت‌های مذکور در بند یک ماده ۴۰ درباره مراتب زیر اعلام کتبی خواهد نمود:
‌الف – موارد امضاء – تصویب یا الحاق طبق ماده ۴۰٫
ب – تاریخی را که این معاهده طبق ماده ۴۱ لازم‌الاجراء خواهد شد.
ج – موارد اعلام فسخ معاهده طبق ماده ۴۶ – و
ه – اعلامیه‌ها و اعلام‌های کتبی طبق مواد ۴۲ – ۴۳ – ۴۷ – ۴۹ و ۵۰٫بنا بر مراتب فوق امضاء‌کنندگان که دارای اختیار لازم بوده‌اند این معاهده را به نام دولتهای متبوع خود امضاء نموده‌اند.
‌نیویورک سی‌ام مارس یک هزار و نهصد و شصت و یک در یک نسخه که در بایگانی سازمانملل متحد نگاهداری خواهد شد و رونوشت‌های گواهی‌شده برابر اصل برای دولت‌های عضوسازمان ملل متحد و دولت‌های دیگری که در بند یک ماده ۴۰ به آنها اشاره شده فرستاده خواهد شد.
‌فهرست‌ها – اسامی مواد مخدر منظور در فهرست شماره یک :
‌استیل متادول – آلیل پرودین – آلفاستیل متادول – آلفامتادول – آلفامپرودین – آلفاپرودین – آتیلریدین – بنزیتدین – بنزیل مرفین – بتاستیل- متادول – بتامپرودین – بتامتادول – بتاپرودین – حشیش – چرس – عصاره‌ها و تنطورهای گیاه شاهدانه- ستوبمیلدن-
‌کلونی تازن – برگ کوکا – کوکایین غلیظ شده کاه خشخاش (‌ماده بدست آمده از کاه خشخاش که به منظور تغلیظ آلکالوییدهایش اعمالی در آن انجام گرفته زمانی که در تجارت عرضه‌می‌گردد)- دزومرفین – دگسترومورامید – دیام پرومید – دی‌اتیل تیامیوتن -دی‌ییدرومرفین – دی منوکسادول- دی مفپتانول – دی متیل تیامیوتن – بوتیرات دودیوکسافتیل – دی فنوکسیلات – دی بی‌یاتون الگونین – استرها و مشتقات آن که قابل تبدیل به الکونین و کوکایین می‌باشند.
‌اتیل متیل تیامیوتن- اتونی تازن-اتوکسریدین-فورتی‌دین-هرویین (‌دی استیل مرفین)ییدورکودن (‌ییدروکدیینون)ییدور مرفول- ییدرومرفون (‌ییدور مرفینون)ییدروکسی پتیدین-ایزومتادون-لوومترفان-لوومورامید-لووفتاسیل مورفان-لوورفانول-متازوسین- متادون-متیل دزورفین-متیل دی‌ییدرو مرفین-متیل – ۱ فنیل – ۴ پی‌پریدین کاربوکسیلیک – ۴ (‌اسید)متویون-مرفویدین-مرفین- مرفین متوپرومید و سایر مشتقات مرفین یا ازت پنج ظرفیتی- ان – اکسی مرفین- میروفین-نیکومرفین-تورلور فانول-نورمتادون-نورمرفین (‌دمتیل مرفین)تریاک-اکسی کودون-اکسی مرفون-پتیدین-فنادوکسون-فنامپرومید-فنازوسین-فنومرفان-فنوپریدین-پسی مینودین-پروهیتازین-پرویریدین-راسه متورفان-تباکون (‌استیل دی ییدور کدیینون)تبایین-تری مپریدین – و ایزومرهای مواد مخدر مندرج در این فهرست مگر در تمام مواردی که وجود این ایزومرها به نام شیمیایی مخصوص امکان داشته و صریحاً مستثنی شده باشد.استرها و اترهای مواد مخدر مندرج در این فهرست در کلیه مواردی که وجود این استرها و اترها امکان داشته و لااقل در فهرست دیگری منظور نشده‌باشد.املاح مواد مخدر مندرج در این فهرست شامل املاح استرها – اترها و ایزومرهای مذکوردر فوق در کلیه مواردی که وجود این املاح امکان داشته باشد.
‌اسامی مواد مخدر منظور در فهرست شماره ۲
‌استیل دی ییدروکدیین –کدیین-دگستروپرویوکسیفن-دی ییدروکدیین-اتیل مرفین-نور کدیین-فولکودین
‌ایزومرهای مواد مخدر مندرج در این فهرست مگر در تمام مواردی که وجود این ایزومرها به نام شیمیایی خاص امکان داشته و صریحاً مستثنی شده‌باشد.املاح مواد مخدر مندرج در این فهرست متضمن املاح ایزومرهای آنها مذکور در فوق درکلیه مواردی که وجود این املاح امکان‌پذیر باشد.
‌اسامی ترکیبات منظور در فهرست شماره ۳
۱ -ترکیبات مواد مخدر به شرح زیر:
‌استیل دی ییدروکدیین-کدیین-دگستروپرویوکسیفن-دی ییدروکدیین-اتیل مرفین-نورکدیین – وفولکودین
‌وقتی که:
‌الف – این ترکیبات محتوی یک یا چند عنصر دیگر باشد به نحوی که عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جداکردن مجدد ماده مخدر با وسائل آسان‌عملی نبوده یا به میزانی نباشد که برای بهداشت عمومی تولید خطر کند.
ب – مقدار ماده مخدر از ۱۰۰ میلی‌گرم در واحد استعمال تجاوز ننموده و غلظت آن بیش از ۲٫۵ درصد در ترکیبات به شکل تقسیم نشده نباشد.
۲ -ترکیبات کوکایین دارای حداکثر ۰٫۱ درصد حساب شده بر حسب کوکایین باز و ترکیبات تریاک یا مرفین حاوی حداکثر ۰٫۲ درصد حساب شده بر‌حسب مرفین بازاییدرو دارای یک یاچند عنصر دیگر – به نحوی که عملاً خطر استعمال نابجا نداشته و جدا کردن مجدد ماده مخدر با وسایل آسان‌عملی نبوده یا به میزانی نباشد که برای بهداشت عمومی تولید خطر کند.
۳ -ترکیبات خشک تقسیم شده دیفنوکسیلات در واحد استعمال که دارای حداکثر ۲٫۵ میلیگرم دیفنوکسیلات حساب شده بر حسب بازو لااقل ۲۵‌میکروگرم سولفات آتروپین در واحد استعمال باشد.
۴ -پولویس اپیکاکوآناواوپی کمپوزیتوس-۱۰  درصد پودر تریاک-۱۰ درصد پودر ریشه اپیکاکوآنا کاملاً مخلوط شده با ۸۰  درصد یک عنصر دیگر غیر ماده مخدر
۵ -ترکیبات منطبق با یکی از فرمول‌های مشروح در این فهرست و مخلوط این ترکیبات با ماده‌ای که دارای ماده مخدر نباشد.
‌اسامی مواد مخدر و منظور در فهرست شماره ۴
‌حشیش و چرس-دزومرفین-هرویین (‌دی استیل مرفین)ستوبمیدون )املاح مواد مخدر مندرج در این تابلو در کلیه مواردی که وجود آن امکان داشته باشد.
‌قطعنامه‌های مصوب کنفرانس ملل متحد برای تصویب قرارداد واحد درباره مواد مخدر:
قطعنامه شماره یک کمکهای فنی در زمینه نظارت بر مواد مخدرکنفرانس:
‌با ابراز خرسندی از ترتیبات خاصی که مجمع عمومی ضمن صدور قطعنامه شماره ۱۳۹۵(۱۷x جهت کمکهای فنی در زمینه نظارت بر مواد مخدر‌اتخاذ نموده است.با در نظر گرفتن این که سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ذینفع قبلاً یک رشته کمکهای محدود تحت عنوان برنامه توسعه و برنامه‌های عادی‌کمک فنی خود نموده‌اند بعلاوه با ابراز خوشوقتی از همکاری سازمان بین‌المللی پلیس جنایی در اجرای طرحهای کمک فنی اظهار امیدواری می‌نماید‌که منابع کافی به منظور اعطا به کشورهایی که خواهان دریافت کمک برای مبارزه علیه قاچاق می‌باشد در نظر گرفته شود خصوصاً به صورت خدمات‌مشاورین فنی و دوره‌های آموزشی برای تربیت مأموران در سطح مملکتی.
‌قطعنامه شماره ۲ – درمان معتادین مواد مخدر
کنفرانس
‌با یادآوری مقررات ماده ۳۸ قرارداد موضوع درمان و نوتوانی معتادین:
۱ -اعلام می‌دارد که یکی از مؤثرترین روشهای درمان اعتیاد عبارت است از معالجه درمؤسسات بیمارستانی که معتاد در آنجا نتواند به ماده مخدر‌دسترسی پیدا کند.
۲ -مصراً کشورهای متعاهدی را که اعتیاد برای آنها مسئله خطیری به وجود آورده دعوت می‌نماید چنانچه امکانات اقتصادی آنها اجازه دهد اقدام به‌ایجاد اینگونه تأسیسات درمانی بنمایند.
‌قطعنامه شماره ۳ – داد و ستد قاچاق کنفرانس
۱ -جلب توجه می‌نماید که این سوابق تا حد امکان از طرف کلیه متعاهدین تکمیل شده و به طور وسیع از طرف این سازمان برای در دسترس گذاشتن‌مشخصات قاچاقچیان به کار رود.
‌قطعنامه شماره ۴ – ترکیب کمیسیون مواد مخدرکنفرانس
‌شورای اقتصادی و اجتماعی را دعوت می‌نماید که درسی و دومین اجلاس خود موضوع افزایش تعداد اعضاء کمیسیون مواد مخدر را با رعایت مفاد‌این قرارداد و نظراتی که در کنفرانس راجع به موضوع مزبور ابراز شده مورد بررسی قرار دهد.
‌قطعنامه شماره ۵ – دستگاه بین‌المللی نظارت کنفرانس
‌با عطف توجه به اهمیتی که تسهیل ترتیبات موقتی منظور در ماده ۴۵ قرارداد واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ دارد.شورای اقتصادی و اجتماعی را دعوت می‌نماید امکان اقداماتی را که بتواند نحوه کاردستگاه بین‌المللی نظارت را ساده و سریع نماید مورد مطالعه قرار‌دهد.
‌سند اختتامیه کنفرانس ملل متحد برای تصویب قرارداد واحد درباره مواد مخدر
۱ -شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد با صدور قطعنامه (۶) ۶۸۹ ژ مورخ ۲۸ ژوییه۱۹۵۸  تصمیم گرفت طبق بند ۴ ماده ۶۲ منشور ملل متحد و‌مقررات قطعنامه (۴) ۳۶۶ مورخ۳ دسامبر ۱۹۴۹ مجمع عمومی کنفرانس تام‌الاختیاری به منظور تصویب یک قرارداد واحد درباره مواد مخدر تشکیل‌دهد که یک سند واحد جایگزین اسناد چند جانبه‌ای که در این زمینه وجود دارد نموده و از تعداد دستگاه‌های بین‌المللی که وسیله اسناد موجود به‌وجود آمده و به خصوص اشتغال به نظارت بر مواد دارند کاسته و نظارت بر تولید
مواد اولیه مواد مخدر را تأمین نماید.
۲ -کنفرانس ملل متحد برای تصویب یک قرارداد واحد درباره مواد مخدر از تاریخ ۲۴ ژانویه تا ۲۵ مارس ۱۹۶۱ در مقر سازمان ملل متحد تشکیل شد.
۳ -هفتاد و سه کشور زیر با اعزام نماینده در کنفرانس شرکت نمودند:
‌افغانستان چین هاییتی-آلبانی کنگو (‌لئوپولدویل) هنگری-آرژانتین کوستاریکا هند-استرالیا داهومه اندونزی-برمه دانمارک عراق- بولیوی اسپانیا ایران-برزیل ایالات متحده آمریکا اسراییل-بلغارستان فنلاند ایتالیا-کامبوج غنا ژاپن-کانادا یونان اردن-شیلی گواتمالا لبنان-لیبریا پرو اروگوئه-ماداگاسکار فیلیپین ونزوئلا-مراکش لهستان یوگسلاوی-مکزیک پرتقال جمهوری متحد عرب-موناکو سنگال جمهوری کره-نیکاراگوئه سوئد جمهوری دومینیکن-نیجریه سویس جمهوری فدرال آلمان-نروژ چاد جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی-زلاند جدید چکوسلواکی جمهوری سوسیالیستی شوروی-اوکراین-پاکستان تایلند رومانی-پاناما تونس انگلستان-پاراگوئه ترکیه واتیکان-هلند اتحاد جماهیر شوروی سالوادر
۴ -کشور زیر با اعزام ناظر در کنفرانس شرکت نمود:
‌سیلان.
۵ -مؤسسات تخصصی زیر در کنفرانس شرکت نمودند:
‌سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد.سازمان بین‌المللی کار.سازمان جهانی بهداشت.
۶ -هیأت‌های بین‌المللی زیر در کنفرانس نماینده داشتند.
‌هیأت مرکزی دائمی تریاک.هیأت نظارت بر مواد مخدر.
۷ -تشکیلات غیر دولتی زیر هم در کنفرانس نماینده داشتند:
‌کنفرانس بین‌المللی امور خیریه کاتولیک‌ها-فدراسیون بین‌المللی زنان حقوقدان-سازمان بین‌المللی پلیس جنایی
۸ -بنا به دعوت کنفرانس به طور خصوصی ژنرال صفوت مدیر کل دفتر دائمی نظارت برمواد مخدر اتحادیه عرب نیز شرکت نمود.
۹ – طبق قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی مذکور در بند یک و طبق آیین‌نامه داخلی مصوب کنفرانس ناظرین و نمایندگان سازمانها و هیأت‌های‌فوق‌الذکر بدون داشتن حق رأی در کارهای کنفرانس شرکت نمودند.
۱۰ -کنفرانس آقای کارل شورمان (‌هلند را به عنوان رییس و ایشان نمایندگان کشورهای زیر را به عنوان نایب رییس انتخاب نمود.
‌افغانستان هند جمهوری متحد عرب-برزیل ایران انگلستان-داهومه ژاپن سویس-ایالات متحده آمریکا مکزیک تایلند-فرانسه پاکستان ترکیه-هنگری پرو اتحاد جماهیر شوروی
۱۱ -دبیر اجرایی کنفرانس آقای ج.‌ای. یتس و معاون دبیر اجرایی آقای ادلف لنده بود.
۱۲ -طبق قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی کنفرانس سومین پیش‌نویس قرار دارد واحد درباره مواد مخدر را که از طرف کمیسیون مواد مخدر‌شوری تهیه شده بود همراه با نظرات مربوطه و همچنین مدارک دیگری که وسیله دبیرخانه تهیه شده بود دریافت نمود.

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.