قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

‌قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در تاریخ  ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸به تصویب رسید .
این قانون متشکل از  ۲۴ ماده بشرح ذیل است : 
ماده ۱
مواد مخدره مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود:
‌اول – مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و یا سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد.
‌دوم – سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک (‌مانند مرفین و هروئین) و کوکائین ومواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره‌سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد فهرست مواد مخدره مذکور را وزارت بهداری به تفکیک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور‌شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد نمود وزارت بهداری می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در فهرست مواد‌مخدره تجدید نظر نماید.
‌تبصره ۱ – حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج دراین ماده تعیین خواهد شد از نظرمقررات این قانون در‌ردیف مواد افیونی محسوب می‌شوند.
‌تبصره ۲ – وزارت کشور مکلف است به وسیله استانداری و فرمانداری و بخشداری ودهبانان فهرست مواد مخدره مذکور در این ماده و مفاد این‌قانون را در تمام کشور به اطلاع مردم برساند.
‌ماده ۲ – وزارت بهداری منحصراً مجاز است مواد مخدره را که برای مصارف طبی و علمی کشور لازم است تهیه و وارد کشورنموده و طبق‌آیین‌نامه‌ای که تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید توزیع نماید آیین‌نامه مزبور قابل تجدید نظر خواهد بود.
‌ماده ۳ 

 برای نظارت و مراقبت در اجرای این قانون و قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ و هم هماهنگی کردن اقدامات کلیه‌مقامات مسئول و تمرکز کلیه امور مربوط به مواد مخدره اداره‌ای در وزارت بهداری به نام اداره کل نظارت بر مواد مخدره تشکیل می‌شود که قائم‌مقام‌سازمان منع کشت خشخاش نیز خواهد بود.
‌ماده ۴ 

 مجازات سازنده یا واردکننده هر یک از مواد مخدره مذکور در ماده ۱ حبس موقت با اعمال شاقه از پنج سال تا ۱۵ سال و پرداخت جریمه‌نقدی معادل مبلغ پانصد ریال برای هر گرم از مواد افیونی و سه هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویه مخدره است و در صورت تکرار مجازات مرتکب‌علاوه بر جزای نقدی اعدام است.
‌ماده ۵ 

 هر کس یکی از مواد مخدره مذکور در ماده ۱ را تهیه کند یا بفروشد یا درمعرض فروش گذارد یا بدون مجوز طبی بخرد به حبس موقت با‌اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ پانصد ریال برای هر گرم از مواد افیونی و سه هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویه‌مخدره محکوم می‌شود و در صورت تکرار علاوه برمجازات نقدی به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می‌گردد.
ماده ۶

 هر کس محلی برای استعمال مواد مخدره دایر کند یا به نحوی از انحاء ازاین ممر سهیم در منافع باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید به‌جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و حبس مجرد از دو تا ده سال و هر کس به نحوی از انحاء معاونت در عمل مزبور نماید به حداقل‌مجازات مرتکب محکوم می‌شود. هر کس در محلهای مزبور قبول خدمت نماید به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکبین‌جرائم فوق از مأموران دولت باشند به حداکثر مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
ماده ۷ 

 هر کس یکی از مواد مخدره را مخفی نماید یا از محلی به محل دیگر حمل کند به حبس تأدیبی تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی به‌میزان مقرر در ماده چهار این قانون محکوم می‌شود هر گاه مواد مکشوفه یا محموله بیش از مقدار پنجاه گرم موادافیونی و یا یک گرم از سایر ادویه‌مخدره باشد مجازات مرتکب حبس مجرد از دو سال تا ده سال و جریمه نقدی به میزان مقرر در ماده چهار این قانون خواهد بود.
‌تبصره – هر گاه مأمورین کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را به نفع متهم از بین برده یا به نفع خود تصاحب نماید به‌مجازات مصرحه در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۸ 

 در هر مورد که دادگاه تشخیص داد حامل مواد مخدره صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است معاون جرم محسوب و‌مباشر جرم صاحب مال می‌باشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم می‌گردد. پرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.
‌ماده ۹ 

 استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوع است هر کس بدون مجوز طبی مواد مخدره را استعمال نماید و یا به دیگری تزریق کند به حبس‌تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که ماده مخدره مرفین یا هروئین باشد مجرم به حد اکثر مجازات مقرره
در این ماده محکوم‌خواهد شد.
‌تبصره ۱

 در صورت محکومیت متهم معتاد وزارت بهداری مکلف است معتاد را بستری وترک اعتیاد نماید. دوره معالجه این قبیل اشخاص جزء‌مدت محکومیت آنان محسوب خواهد شد.
‌تبصره ۲

 هر کسی شخصی را به نام معتاد یا فروشنده غیر مجاز مواد مخدره و یا محلی را به نام مرکز فروش قاچاق یا استعمال مواد مزبور که‌مطبوعات درج یا معرفی نماید عدم صحت آن به ثبوت برسد در صورت شکایت مدعی خصوصی مفتری از شش ماه تا یک سال به
حبس تأدیبی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۰ 

 موارد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد ازنظر مجازات خالص محسوب می‌شود.
ماده ۱۱ 

 در موارد مذکور در ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۷ این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره که مال مرتکب بوده و در حین کشف‌به دست مأمورین افتد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب طبق رأی دادگاه به ملکیت وزارت
بهداری استقرار خواهد یافت.
‌ماده ۱۲ 
‌الف – شیره‌کشخانه و محل استعمال مواد مخدره پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.
ب – چنانچه محلهای مزبور قسمتی از یک خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت دارند فقط قسمتی که محل استقرارشیره و یا‌استعمال سایر مواد مخدره بوده است بسته خواهد شد.
ج – چنانچه مالک محل و دایرکننده شخص واحد باشد محل مزبور برای مدت یک سال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاری باشد اجازه‌منفسخ و با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مزبور را بعداً برای استعمال مواد مخدره‌اجاره دهد و یا واگذار نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد.
‌تبصره – در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه کسب محل مزبور بلافاصله توقیف و درصورت محکومیت متهم باطل خواهد شد
‌ماده ۱۳ 

 هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت به حبس با اعمال شاقه از سه تا ۱۵ سال و جریمه نقدی معادل یکصد‌هزار ریال برای هر هکتار اراضی یا کمتر مورد کشت قرار گرفته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات مرتکب علاوه برپرداخت جریمه نقدی‌حبس دایم با اعمال شاقه است.
‌تبصره – هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک یا مستأجر یا قائم‌مقام قانونی آنها به عمل آمده در این صورت اشخاص مزبور علاوه‌بر پرداخت جریمه معینه به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حداقل قانونی مجازات مزبور محکوم خواهد
شد.
‌ماده ۱۴ 

 هر کس بذر یا گرزه خشخاش را نگهداری یا مخفی کند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵

 در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است بلافاصله مراتب را کتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار باید‌بلافاصله پس از دریافت گزارش کدخدا جریان را به فرمانداری و بهداری و دادستان شهرستان و نزدیکترین پست ژاندارمری محل
اطلاع دهد ژاندارمری‌موظف است پس از دریافت گزارش بخشدار منتهی تا یک هفته با حضورمأمورین بهداری – کشاورزی ودادستان یا نمایندگان آنها در محل کشت حاضر‌و کشت مزبور را محو نمایند و جریان امر را به فرمانداری مربوطه اطلاع دهند در نقاطی که
دادگاه بخش مستقل وجود دارد امین صلح در امر امحاء‌کشت خشخاش نمایندگی دادستان شهرستان را خواهد داشت.
ماده ۱۶

 در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که‌اطلاع نداده باشد و بخشدار محل درصورت علم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه بخشدار یا کدخدا
نزدیکترین پست‌ژاندارمری محل را به موقع خود از موضوع مستحضر کرده ولی ژاندارمری اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تأدیبی تا سه سال‌محکوم به انفصال دایم از خدمت دولتی می‌شود.
‌تبصره ۱ – در نقاطی که ژاندارمری نباشد فرمانده مأمورین انتظامی محل موظف به انجام فرمانده پست ژاندارمری در امر امحاء کشت خشخاش‌بوده و در صورت تخلف از یک سال تا سه سال حبس تأدیبی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۲ – مقصود از رییس یا فرمانده یا بخشدار یا کدخدای مذکور در این ماده کسانی هستند که مشاغل مزبور را حتی به طور موقت از دو ماه قبل‌از برداشت محصول تریاک به عهده داشته‌اند.
‌ماده ۱۷

درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ و ۵ و ۶ و قسمت اخیر ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۶ این قانون مورد تعقیب قرار گیرند‌چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع‌دادرسی با صدور اولین حکم برائت طبق ماده ۴۸۳آیین دادرسی کیفری فوراً آزاد خواهد شد رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون خارج ازنوبت به‌عمل خواهد آمد.
‌تبصره – در کلیه جرایم مذکور در این قانون هر گاه مرتکبین متعدد باشند جریمه نقدی تضامناً از آنان وصول خواهد گردید.
‌ماده ۱۸

در کلیه جرایم مذکور در این قانون مواد مخدره فوراً ضبط و در اختیاروزارت بهداری قرار خواهد گرفت و همچنین آلات و ادوات جرم‌تحویل وزارت بهداری خواهد شد تا تکلیف آنها از طرف دادگاه تعیین شود.
ماده ۱۹

درآمدهای حاصل از جرایم مذکور در این قانون پس از پرداخت حق‌الکشف که معادل ۱۵% مأخوذه خواهد بود و همچنین بهای اجناس‌مکشوفه و جرایم مذکور در ماده ۲۳قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ باید در حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز‌یابد تا به دستور اداره کل نظارت بر مواد مخدره به مصرف درمان معتادین و ایجاد بیمارستان برای درمان آنها و آزمایشگاه مواد مخدره در صورت‌ضرورت خرید وسایل نقلیه و وسایل کشف برای مبارزه با مواد مزبور برسد.
‌ماده ۲۰

 از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند می‌تواند موضوع را به مأمورین گارد مسلح گمرک و یا‌مأمورین مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید در این صورت مأمورین مذکور مانند مأمورین
ژاندارمری و شهربانی ضابط‌دادگستری محسوب و به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نمایند.
‌تبصره – کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌باشند و با علم به این که جرایم مذکور در این قانون از طرف اشخاصی ارتکاب یافته‌از انجام وظیفه‌ای که برای تعقیب دارند خودداری نمایند به اشد مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.
‌ماده ۲۱

 هر یک از کارمندان دولت یا شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترک اعتیاد از خدمت برکنار‌می‌شوند مقصود ازبرکناری انتظار خدمت بدون حقوق در مورد کارمندان رسمی و اخراج از خدمت در مورد سایرین است.
‌ماده ۲۲

از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از قانون منع کشت خشخاش مصوب آبان ماه ۱۳۳۴ و سایر مواد مجازاتی که در قوانین دیگر مغایر با‌این قانون وجود دارد درقسمتی که مغایر است ملغی است.
‌ماده ۲۳

 وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را فراهم نماید و دولت ملزم است که اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت بهداری‌بگذارد.
‌تبصره – پس از تصویب این قانون تا مدت یک سال معتادینی که قبل از تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی نمایند از تعقیب‌مصون خواهند بود.معتادینی که به علت اعتیاد محکوم گردند هر گاه در دوران اجراء مجازات رفع اعتیاد نمایند از مقررات آزادی مشروط استفاده خواهند نمود.
‌ماده ۲۴

وزارتخانه‌های بهداری – دادگستری – کشور – جنگ و انحصارات و گمرکات مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌قانون فوق که مشتمل بر بیست و چهار ماده و یازده تبصره است در جلسه یکًً‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۳٫۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.