قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی ‌

مصوب ۱۳۵۰٫۳٫۳۱

‌ماده واحده – پیمان منع استقرار سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای انهدام دسته‌جمعی مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده که در تاریخ ۷ دسامبر۱۹۷۰ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده و ازطرف نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۱۱ فوریه ۱۹۷۱( ۲ بهمن ۱۳۴۹) در‌واشنگتن و مسکو و لندن امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند  و تصویب آن داده می شود .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پیمان ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳٫۱۶ در جلسه روز دوشنبه سی‌و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید .

‌رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

‌پیمان منع استقرار سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای انهدام دسته‌جمعی در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها ‌دول طرف پیمان حاضر :

‌با اذعان به علاقه مشترک بشریت به توسعه بهره‌ برداری از بستر دریاها و اقیانوسها برای مقاصد صلح جویانه ،با توجه با این که جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در بستر دریاها و اقیانوسها به تأمین حفظ صلح جهانی کمک نموده و موجب تقلیل بحرانهای‌بین‌المللی و تقویت روابط دوستانه بین دول می‌گردد ،با اعتقاد به این که (‌انعقاد) پیمان حاضر گامی است در راه خارج کردن بستر و زیر دریاها و اقیانوسها از حیطه مسابقه تسلیحاتی ،با اعتقاد به این که (‌انعقاد) پیمان حاضر گامی است در جهت انعقاد یک معاهده کلی و کامل خلع سلاح تحت نظارت قاطع و مؤثر بین‌المللی و با عزم‌راسخ به ادامه مذاکرات برای وصول بدین مقصود ‌با اعتقاد به اینکه پیمان حاضر اهداف و اصول منشور ملل متحد را به نحو که منطبق با اصول حقوق بین‌الملل و بدون نقض آزادی دریاها به پیش خواهد‌برد به شرح زیر توافق نمودند :

ماده ۱

۱ – دول طرف پیمان حاضر ، تعهد می‌نمایند که در بستر و زیر بستر دریاها  و اقیانوسها ، ماورای حدود خارجی منطقه بستر دریایی طبق‌تعریف ماده ۲ هیچ نوع  سلاحهای هسته‌ای یا انواع سلاحهای انهدام دسته‌جمعی دیگر و همچنین هیچ نوع ساختمان  و تأسیسات پرتاب یا انواع‌تسهیلات دیگر که به خصوص جهت انبار کردن و آزمایش کردن  یا استفاده از چنین سلاحهایی تعبیه شده باشد کار نگذارند و مستقر نسازند .

۲- تعهدات بند ۱ ماده حاضر در مورد منطقه بستر دریایی اشاره شده در همان بند نیز جاری خواهد بود با این استثناء که این تعهدات در داخل منطقه‌ بستر دریایی مذکور نسبت به دولت ساحلی و بستر دریای زیر آبهای سرزمینی آن دولت مجری خواهد بود .

۳- دول طرف پیمان حاضر – تعهد می‌نمایند که از کمک و تشویق و یا وادار کردن دولتهای دیگر در مبادرت به فعالیتهای اشاره شده در بند ۱ ماده‌حاضر خودداری نموده و به هیچ طریق دیگری نیز در این قبیل عملیات شرکت نکنند.

ماده ۲

از لحاظ پیمان حاضر  حد خارجی منطقه بستر دریایی اشاره شد و بند ۱ منطبق خواهد بود با حد خارجی منطقه ۱۲ میلی معطوفه در‌قسمت دوم کنوانسیون دریای  سرزمینی و منطقه مجاور ممضی در ژنو به تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۵۸ و اندازه‌گیری آن طبق مفاد بخش ۲ قسمت اول‌کنوانسیون مذکور و طبق حقوق بین‌الملل به عمل خواهد آمد.

ماده ۳

۱ – به منظور پیشبرد هدفهای حاضر و حصول اطمینان از رعایت مقررات آن هر یک از دول طرف پیمان محق خواهد بود فعالیتهای سایر‌دول طرف پیمان را در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسهای خارج از منطقه مذکور در ماده ۱ از طریق مشاهده بررسی نماید ، مشروط بر این که این‌مشاهدات باعث مزاحمت در فعالیتهای مذکور نگردد.

۲- چنانچه در اثر این مشاهدات  تردید موجهی در مورد انجام تعهداتی که به موجب پیمان به عهده گرفته شده  باقی بماند ، دولت طرف پیمان که‌چنین تردیدی دارد و دولت طرفی که مسئول فعالیتهای مشکوک می‌باشد به منظور رفع تردید با یکدیگر مشورت خواهند نمود ، چنانچه تردید همچنان باقی بماند ،دولت تردیدکننده مراتب را به سایر دول طرف پیمان اعلام خواهد گردید و طرفهای مربوطه در مورد طرق بررسی به‌صورتی که بتواند مورد توافق قرار گیرد با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این طرق شامل بازرسی مناسب اشیاء و ساختمانها و تأسیسات و سایر وسایلی‌خواهد بود که معقولاً بتوان از انواع مشروحه در بند ۱ دانست دول طرف پیمان که در منطقه فعالیتها واقع باشند – منجمله هر یک از دول ساحلی و هر‌طرف دیگری که تقاضا نماید ، اختیار خواهند داشت که در چنین مشاورات و همکاریهایی شرکت نمایند. پس از اختتام سایر طرق رسیدگی ، طرف‌شروع‌کننده این بررسیها گزارش مقتضی به سایر طرفهای پیمان ارسال خواهند داشت .

۳- چنانچه دولت مسئول فعالیتهای موجد ترتیب معقول از طریق بررسی اشیاء و ساختمانها و تأسیسات یا سایر وسایل شناخته نشود ، دولت‌ تردیدکننده مراتب را به سایر دول طرف پیمان که در منطقه فعالیتهای مذکور واقع هستند و کلیه سایر دول طرف پیمان اعلام و تحقیقات لازمه را از آنان‌به عمل خواهد آورد .

‌چنانچه در نتیجه این تحقیقات ثابت شود که دولت مشخصی مسئول چنین فعالیتهایی است این دولت باید طبق مفاد بند ۲ ماده حاضر با سایر طرفهای‌پیمان مشورت و همکاری نماید. چنانچه شناسایی دولت مسئول فعالیتهای مزبور از طریق این تحقیقات مشخص نشود، دولت تحقیق‌کننده می‌تواند از‌طرق دیگری منجمله از طریق بازرسی اقدام نماید و در انجام این امر از دول طرف پیمان که در منطقه فعالیت واقع هستند – منجمله از کلیه دول ساحلی‌و هر دولت دیگری که مایل به همکاری باشد ، برای شرکت در بازرسی دعوت خواهد نمود .

۴ – چنانچه مشورت و همکاری موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده حاضر تردید راجع به فعالیتها را مرتفع نسازد و اجرای تعهدات متقبله طبق پیمان حاضر‌کماکان مورد تردید جدی باشد ، هر دولت طرف پیمان می‌تواند طبق مفاد منشور ملل متحد موضوع را به شورای امنیت رجوع نماید و شورا می‌تواند‌طبق مفاد منشور اقدام نماید.

۵- هر دولت طرف پیمان می‌تواند بررسی موضوع ماده حاضر را با وسایل خاص خود یا با کمک کامل یا محدود هر دولت دیگر طرف پیمان یا از طرق‌مناسب بین‌المللی در کادر ملل متحد و طبق منشور آن  انجام دهد .

۶- اقدامات بررسی موضوع پیمان حاضر ،بدون ایجاد مزاحمت در فعالیتهای سایر دول طرف پیمان با رعایت حقوق شناخته شده طبق حقوق‌بین‌الملل ،از جمله آزادی دریاها و حقوق دول ساحلی در مورد اکتشاف و استخراج فلات قاره خود انجام خواهد شد .

ماده ۴

هیچ یک از مفاد پیمان حاضر به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله تأیید یا رد وضع هر یک از دول طرف پیمان ، در قبال کنوانسیونهای‌بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون ۱۹۵۸ در مورد دریای سرزمینی و منطقه مجاور یا حقوق یا دعاوی مطروحه دولت مذکور یا شناسایی یا عدم‌شناسایی حقوق یا دعاوی هر دولت دیگر نسبت به آبهای مجاور سواحل خود منجمله دریاهای سرزمینی و مناطق مجاور یا بستر دریا و اقیانوس از‌جمله فلاتهای قاره تلقی گردد .

ماده ۵

طرفهای پیمان حاضر تعهد می‌نمایند در مورد اتخاذ تدابیر جدید در زمینه خلع سلاح به لحاظ جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در بستر و زیر‌بستر دریاها و اقیانوسها  مذاکرات را با حسن نیت ادامه دهند .

ماده ۶

هر یک از دول طرف می‌تواند اصلاحاتی را به پیمان حاضر پیشنهاد نماید . ‌این اصلاحات در مورد هر یک از دول طرف که اصلاحات را پذیرفته است – پس از قبول آن توسط اکثریت دول طرف پیمان و سپس در مورد هر یک از‌سایر دول طرف پیمان از تاریخی که این اصلاحات را بپذیرد لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۷

پنج سال بعد از لازم‌الاجراء شدن پیمان حاضر – کنفرانسی با شرکت دول طرف پیمان در ژنو (‌سویس) به منظور بررسی و تجدید نظر در نحوه‌اجرای آن و اطمینان از این که هدفهای مندرجه در مقدمه و مواد آن رعایت شده و در حال تحقق است، تشکیل خواهد گردید .

‌در موقع این تجدید نظر کلیه پیشرفتهای تکنولوژیکی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت – کنفرانس تجدید نظر – طبق نظر اکثریت طرفهای‌شرکت‌کننده در کنفرانس – لزوم و تاریخ انعقاد کنفرانس تجدید نظر دیگری را تعیین خواهد نمود.

ماده ۸

هر یک از دول طرف این پیمان ، در اعمال حق حاکمیت ملی خود اختیار دارد در صورت یقین به این که وقایع فوق‌العاده  مربوط به موضوع‌پیمان منافع عالیه مملکت او را به خطر انداخته است ، از پیمان حاضر خارج گردد . چنین دولتی باید خروج خود را با اخطار سه‌ماهه به سایر دول‌طرف پیمان و به شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید. و در اعلامیه مزبور شرح وقایع فوق‌العاده‌ای که به نظر آن دولت باعث به خطر افتادن منافع عالیه‌او شده است بیان خواهد داشت .

ماده ۹  

مقررات پیمان حاضر  به هیچ وجه در تعهدات دول طرف این پیمان ، که  بموجب معاهدات بین‌المللی موجد مناطق آزاد از  سلاحهای‌هسته‌ای به عهده دارند  مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۰

۱ – پیمان حاضر برای امضاء کلیه دول مفتوح خواهد بود. ‌هر دولتی که پیمان را قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ، طبق بند ۳ ماده حاضر امضاء ننماید می‌تواند در هر زمان به آن ملحق شود.

۲- پیمان حاضر به تصویب دول امضاکننده خواهد رسید. اسناد تصویب و الحاق به حکومتهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی و ممالک متحده آمریکا که بدین وسیله به عنوان حکومتهای نگاهدارنده اسناد تعیین می‌شوند ، تسلیم خواهد شد.

۳- پیمان حاضر پس از تسلیم اسناد تصویب از طرف ۲۲ حکومت منجمله حکومتهایی که به عنوان نگاهدارنده اسناد پیمان حاضر تعیین شده‌اند‌لازم‌الاجراء خواهد شد.

۴-در مورد دولی که اسناد تصویب یا الحاق آن بعد از لازم‌الاجراء شدن پیمان حاضر تسلیم شود ،پیمان از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق‌لازم‌الاجراء خواهد شد.

۵- حکومتهای نگهدارنده اسناد – بلافاصله حکومتهای دول امضاکننده و ملحق‌شونده را از تاریخ هر امضا و تاریخ تسلیم هر سند تصویب یا الحاق و‌تاریخ لازم‌الاجراء شدن پیمان حاضر و تاریخ دریافت اطلاعیه‌های دیگر مطلع خواهند بود .

۶- حکومتهای نگهدارنده اسناد – پیمان حاضر طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.

‌ماده ۱۱

پیمان حاضر که متون اسپانیایی و انگلیسی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویاً معتبر می‌باشد ، در آرشیو حکومتهای نگاهدارنده اسناد‌نگاهداری خواهد شد. نسخه‌های مصدق پیمان توسط حکومتهای نگاهدارنده اسناد برای حکومتهای دول امضاکننده و ملحق‌شونده ارسال خواهد شد.

‌بنا به مراتب ، امضاکنندگان ذیل که دارای اختیارات لازم می‌باشند پیمان حاضر را امضاء نمودند. ‌پیمان فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم به قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای انهدام دسته‌جمعی می‌باشد .

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.