شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

مفهوم ماده بیست و دوم آن است که  امنیت اجتماعی و رفاه، حق هر انسانی است. یعنی هر انسانی باید از رفاه و امنیت اجتماعی بهره مند شود.

رفاه و امنیت اجتماعی به معنای این است که حرمت هیچ انسانی به دلیل بیماری های جسمی و روانی، بیکاری یا ناتوانی خاص، شکسته نشود و آن انسان از رفاه شایسته یک انسان برخوردار گردد.

جامعه موظف است که نیازهای افراد ناتوان یا بیکار، مانند سرپناه، خدمات پزشکی و دارو و همچنین  غذا و پوشاک، برآورده کند.

باید جامعه توجه خاصی را به افراد بیمار، مسن و یا کودکان داشته باشد.

حرمت، کرامت و حیثیت انسانی که به دلیل بیکاری و یا بیماری، ناتوان از برآورده کردن نیازهای خودش است، باید محفوظ بماند و او نباید تحقیر گردد.

منابع کشور باید به نحو شایسته ای سازماندهی شود تا هر انسانی بتواند به بهترین وجه ممکنه، رشد کند.

شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

این ماده یک حق کلی را بیان داشته و از جزئیات پرهیز کرده است که با توجه به تصویب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می توان آن را فهمید و به کار بست . انسان حق دارد در جامعه اقتصادی خود مشارکت کند ، کار کند و شرکت بزند ، تولید کند و صادرات واردات انجام دهد . در اجتماع حضور داشته باشد زندگی اجتماعی را تجربه کند ، حقوق فرهنگی داشته باشد ،  از آداب و فرهنگ و هنر خود محروم نشود و بتواند آنها را به حرکت درآورد . این یک زندگی عادلانه است. حکومت  منابع کشور را برای اعتلای این حقوق به کار می بندد . در این صورت است که می توان انسانها را به رشد شخصیتی رساند و جامعه بهتری را متصور شد . در هر صورت این ماده را باید کلی و توضیح آن را در مواد دیگر و به خصوص در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  یافت . امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و پیروان مذاهب ، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود. امنیت اجتماعی مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود است. همانگونه که دیده می شود در این تعریف، هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است. مفهوم امنیت اجتماعی ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد. امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحولات عادی(مانند زلزله یا گسست نسلی .

مفهوم امنیت اجتماعی

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد.

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» به معنای آن اضافه شده است. امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.

البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، ۵۷ «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این است :  «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

شرح مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی، سیاسی دولت محسوب می شود. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از این نظر، حقوقی که در قانون اساسی برای شهروند ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت شعاع قرار می دهد.

این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی جمع شده است، حوزه امنیت جامعه را تعریف می کند؛ حقوقی که باعث امنیت بخشی از جامعه دست کم از لحاظ نظری می شود. این حقوق، در حوزه های حقوقی و قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اداری، نظامی و دفاعی، با هدف امنیت بخشی به جامعه تدوین شده است. قوانین و بندهای زیادی از قانون اساسی مربوط به مسئله امنیت بشرح ذیل است :

برابری و مساوات حقوق زن و مرد ( اصل بیستم )، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار ( اصل سی و هشتم )، داشتن مسکن متناسب با نیاز ( اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند ۱ )، موظف بودن دولت برای ایجاد شغل ( اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم بند ۲ )، بیمه بیوگان و زنان سالخورده ( اصل بیست و یکم بند ۴ )، ممنوعیت تجسس ( اصل بیست و پنجم )، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ( اصل سوم بند ۷ )، داشتن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت ( اصل هشتم ) و داشتن نظام اداری صحیح در دولت ( اصل سوم، بند دهم )

تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستلزم وجود امنیت اجتماعی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیادی وجود دارد که مستقیماً ناظر به موضوع امنیت و امنیت اجتماعی است برخی از آنها عبارتند از:

– بند ۱۴ اصل سوم: دولت موظف شده که برای نیل به اهدافی که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.

– اصل بیست و دوم: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند ».

– اصل بیست و سوم: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ».

– اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

– اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حواث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی…

– اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.

اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی ، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود.
شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار هستند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢،١۵،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت  و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود.

 زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت ، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.

 

 

این نوشته در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.