شرح ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

این ماده ، حق رای و انتخابات منصفانه شهروندان را جزیی از حقوق اساسی آنها به شمار می آورد و می گوید:

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

ماده بیست و یکم: حق شهروندان برای دخالت در اداره امور کشور

حرمت نهادن به برگ رای، جزیی از حقوق بشر است…!

این دو مفهوم عدالت و آزادی و دمکراسی، پیوندی عمیق و ریشه ای با یکدیگر دارند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از مفاهیم خود را از شعار انقلاب فرانسه قرض می گیرد، که به آزادی و عدالت تکیه می کند.

در کشوری که حکومت، در اختیار گروهی اندک است، در اولین قدم عدالت است که لگد مال می شود. همچنین چون افراد دیکتاتور، نمی توانند حضور انسان های معترض را تحمل کنند، ناچار به لگدمال کردن آزادی بیان نیز می شوند.

بدون هیچ شکی، برای رسیدن به عدالت و آزادی، باید در یک جامعه، دمکراسی برقرار شود، چرا که منصفانه ترین روش تقسیم قدرت و اداره جامعه، صندوق رای است.

شرحی پیرامون مفهوم دموکراسی

به طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از : نشات گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ؛ اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.

تعدد عناصر دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است، در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعُدی است ؛ و ابهامی که در معنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می کنند.

بررسی مفاد قانونی جمهوری اسلامی و مطابقت آن با ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اصل ششم (۶) : در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏ پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل هفتم (۷) : طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

بند ۸ ام ( اصل سوم ) : مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش .

حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور

این حق که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی اشاره شده است .

این موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است .

کشور ایران پیش از انقلاب اسلامی به منشور حقوق بشر سازمان ملل ملحق شده است و نماینده رسمی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده و در همه جلسات این شورا هم حضور داشته است.  ایران همچنین به دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مصوب سازمان ملل نیز ملحق شده است. الحاق دولت ایران به اعلامیه حقوق بشر و این دو میثاق، از طریق تصویب کنوانسیون پیمان‌های بین‌المللی در قوه مقننه صورت گرفته است. براساس یکی از مفاد این کنوانسیون‌های بین‌المللی، تمام دولت‌هایی که به این میثاق‌ها پیوسته‌اند، باید قوانین حقوق شهروندی داخلی خود را مطابق با مقررات این پیمان‌های بین‌المللی وضع کنند و نمی‌توانند از طریق تصویب قوانین داخلی، حقوق سلب‌نشدنی شهروندان را از آنها سلب کنند. علاوه بر این میثاق‌ها، ما قوانین متنوع دیگری را هم ازجمله آیین دادرسی کیفری داریم که خوشبختانه در این قانون به حقوق شهروندی مردم توجه و عنایت خاصی شده است. اگر دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری ، عزم و اراده قاطع در اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان داشته باشد، نیازی به تدوین و تصویب مقررات دیگری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی یا عناوین دیگر نیست. اگر دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهوری بخواهد حقوق شهروندی مردم رعایت شود، با همین قوانین لازم‌الاجرای داخلی و اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی می‌توان اجرای حقوق شهروندی را تحقق بخشید و دیگر نیازی به تدوین حقوق جدید در چارچوب‌های دیگری نیست.

حق رای زنان  

در سال ۱۳۴۱ قانون “انجمن‌های ایالتی و ولایتی” تصویب شد که برای اولین بار به زنان ایرانی حق رای می‌داد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت . روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند. .

از جمله روح‌الله خمینی، که بعدها رهبر جمهوری اسلامی شد در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند.

مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دامنه‌دار شد و به خشونت هم کشید. با این وجود این قانون اجرایی شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند. البته مخالفان شاه معتقد بودند که پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند .

جمهوری اسلامی

با پیروزی انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل شد . ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی است که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند . هرچند منتقدان می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا مخل حق تعیین سرنوشت شهروندان است . در دوره جمهوری اسلامی تنها تغییری که در زمینه حق رای رخ داد، در محدوده سنی صاحبان حق رای بود. تا مدتی افرادی که پانزده سال تمام داشتند می‌توانستند رای بدهند اما از سال ۸۵ تا کنون حداقل سن برای برخورداری از حق رای هجده سال تمام است . قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرط “رجل سیاسی” را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، شرطی که انتقادهای حامیان حقوق زنان را برمی‌انگیزد؛ هرچند برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند “رجل” ضرورتا به جنسیت داوطلب‌های نامزدی مرتبط نیست .

علل عدم تحقق دموکراسی در ایران

پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در طول این ۱۰۰ سال اخیر در ایران با شکست مواجه بوده است . یکی از این دلائل, نحوه برخورد حکوت های وقت با پدیده مدرنیته بوده است . حکوت سلطنتی به معنای مطلقه آن با توجه به فردگرایی و منارشی بودن در تضاد با اصول و مبناهای دموکراسی میباشد. نکته بعد تقابل سنت و مدرنیته و وجود علمای سنت گرا بود که دموکراسی را تحمل نمیکردند زیرا استقرار دموکراسی برخلاف منافع آنان بود.بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جمهوری اسلامی این موانع بیشتر شد . تعطیلی احزاب، بسته شدن روزنامه ها و توقیف مطبوعات، فرار مغز ها، تفسیرات سنتی ایدئولوژیک از دین، طرح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، نوع ساختار سیاسی و قانون اساسی، پدیده ولایت فقیه باعث شد تا آرمان دموکراسی بیش از پیش مغفول بماند. ناشناخته ماندن مرز تفکیک بین دینداری مردم و حکومت دینی و تقابل واژه ها مانند دین داری و مردم سالاری و نگرش افراطی به سیاست و فرهنگ غربی ونبودن واحد های سنجش دموکراسی مانند شفاف سازی مالی، فساد اندک سیاسی، ازادی مدنی زنان، مشارکت سیاسی مردم و آزادی ادیان و پیروان دینی راه را حتی برای روشنفکران مسلمان و سکولار که وظیفه آنان در سیاست نقد مستقل و ازاد و منطقی قدرت با علم و عقل بود را فراهم نکرد. دموکراسی که به نوعی ایدئولوژی ضد ایدئولوژی میباشد و بر روی مبانی عقلی بنا شده تا مبانی احساسی. به همین خاطر مانع سیاسی دیگر در راه برقراری دموکراسی در ایران وجود احزاب غیر دموکرات میباشد که به نوعی ضد دموکراسی, حقوق بشر, ضد تعقل و عدالت میباشند خواه نیروهای مذهبی اپوزیسیون های قوی مانند مجاهدین خلق و اسلامیست ها و یا ملی گرا و ناسیونالیست های افراطی مانند سلطنت طلبهای مطلقه و احزاب کمونیستی که ضد دموکراسی هستند زیرا آن را دستاورد سرمایه داری و ضد طبقه کارگر میدانند. این گروه های سیاسی هر چند ادعای دموکرات بودن میکنند ولی در عمل, دموکراسی را نوعی بحث آکادمیک میدانند که به درد حکومت خوردن نمیخورد. این مجموعه آرمان گرای دینی و ناسیونالیستی افراطی در ترویج استبداد نقش عمده ای را بازی میکنند.زیرا دموکراسی درتضاد با ملی گرایی و احساسات ناسیونالیستی بوده است.

“عمده‌ترین موانع دموکراتیک سازی در ایران، به ترتیب عبارتند از ‏ساختارها و مناسبات سلطه، از نهادهای حکومتی بگیریم، تا نهادهائی که ‏ناظر بر مناسبات میان شهروندان هستند، نظیر خانواده و مناسبات قومی. به ‏هر رو، حکومت‌ها در ایران، از حیث تاریخی، کمترین تأثیر را از ‏دموکراسی گرفته اند.” دکتر مشایخی .

 

این نوشته در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.