شرح ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱.هر کس منفردا یا به طور دسته جمعی حق مالکیت دارد ۲٫احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

آزادی و مالکیت فردی

انسان آزاد مالک جان و مال خود است و سلب این مالکیت او را به برده تبدیل می کند. برده کسی است که جان و مال او به دیگری تعلق دارد. تاریخ دوران مدرن را می توان به نوعی تاریخ مبارزه بشر برای رهایی از نهاد بردگی دانست. بردگی در تناقض با شأن و کرامت انسانی است، از این رو فیلسوفان مدرنی که کرامت فردی را اصلی خدشه ناپذیر برای حیثیت انسانی می دانستند کوشیدند تا به لحاظ فلسفی- حقوقی انسان را طوری تعریف کنند که تصور انسان برده ناممکن شود. مفهوم انسان مالک در اندیشه آزادیخواهانه مدرن محصول چنین تلاشی است. انسان از بدو تولد دارای حقوق ذاتی (طبیعی) ناگسستنی است که اولین و بنیادی ترین آنها حق حیات یا به سخن دیگر حق مالکیت بر جان و مال خود است. به این ترتیب برده ساختن انسان ها عملی خلاف حق و عدالت و مستوجب مجازات است زیرا تنها با سلب حقوق ذاتی انسان ها است که می توان آنها را به برده تبدیل کرد.
آزادی انسان با مالکیت و تسلط وی بر جان (نفس) و مال خود تعریف می شود. بدون چنین مالکیت و تسلطی، منزلت وجودی انسان ناگزیر در ورطه نوعی از بردگی در خواهد غلتید. تقدس امر مالکیت در اندیشه مدرن ناشی از این شأن وجودی انسان به عنوان موجود مستقل و آزاد است.
علت اینکه جان و مال انسان اغلب در کنار هم یا بهتر بگوییم در طول هم و توأمان مطرح می شود این است که حق مالکیت بر مال در واقع ادامه حق مالکیت بر جان است. انسان برای حفظ زندگی خود مجبور به تلاش است، محصول این تلاش مال است که در واقع وسیله ای است برای تداوم بخشیدن به حیات انسان ها بنابراین حق مالکیت بر محصول تلاش انسان ها از همان جنس حق مالکیت بر جان است و نقض آن هم به همان اندازه مذموم است .

مالکیت چیست ؟

مالکیت حق طبیعی فرد در جامعه است . مادامی که به این حق احترام گذاشته شده است جامعه از امنیت و ثبات برخوردار بوده است . خاستگاه هویتی انسان از بالاترین و برترین حق مالکیت او به شمار آمده است . چرا که این خاستگاه هویتی انسان است که موجودیت انسان را تثبیت و تضمین میکند . از اینرو خاستگاه هویتی انسان حق مالکیت او به شمار میرود . اصولا هر چیزی که به تاریخ و فرهنگ شان تعلق میگیرد و آن را بعنوان یک مشخصه هویتی او در می آورد در مکان مشخصی شکل گرفته است . که این مکان شخص خاستگاه هویتی فرد نامیده شده است . این خاستگاه هویتی انسان نخستین حق مالکیت او بحساب می آید .

اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل ۱۵ ام متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است که در این اصل چنین مقرر شده است : هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تادیه قیمت عادله .

ولی با پیشرفت روزافزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه گوناگون و تامین آن نیازها لازم میشود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است . بطور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هماهنگی وجود ندارد .

مالکیت خصوصی چیست ؟

مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد . بنابر این مالکیت خصوصی خود بر چند نوع است که عبارتند از :

مالکیت فردی : یعنی یک نفر مالک چیزی است و در آن شریکی ندارد .

مالکیت گروهی : یعنی مالی بطور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط میشود . مثلا گروههای خاص با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی یا کشاورزی میکنند نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه میرسد .

مالکیت مفروز : یعنی یک نفر مالک تمام شی ( خانه ) باشد .

مالکیت مشاع : در مقابل مالکیت مفروز است یعنی افرادی با هم سهیم و شریک هستند و خودبخود سهم افراد در هم است .

عناصر مالکیت عبارتند از :

اطلاق : طبق ماده ۳۰ قانون مدنی یعنی مالکیت حق هر گونه تصرف در ملک را به مالک میدهد .

انحصار : یعنی حقوق ناشی از مالکیت فقط به شخص مالک تعلق دارد نه شخص دیگر.

روش های سلب مالکیت

ملی کردن : که در فرهنگ علوم اقتصادی تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از طرف دولت که قبلا در دست افراد یا موسسات خصوصی یا بیگانه بوده تعریف شده است . این شکل توصیف از ملی کردن به معنی انتقال و حذف مدیریت سرمایه داری خصوصی و سامان دادن آن بصورت عمومی است .

مصادره اموال : عبارت است ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و به حکم قانون و به تعبیر دیگر خارج شدن اموال و دارایی از مالکیت شخص به عنوان مجازات طبق قانون

به منظور عمران – شهرسازی : ممکن است هدف از سلب مالکیت جهت اجرای برنامه های عمرانی – نظامی یا عمومی باشد .

از جمله اهداف دیگری که ممکن است به سبب آن سلب مالکیت صورت بگیرد و در زمینه مسائل آموزشی – بهداشتی و یا در جهت حفظ و حراست از آثار ملی و میراث فرهنگی است .

به منظور تامین مسکن :

امروزه مشکل مسکن بدلیل گسترش شهرنشینی از یکطرف ، افزایش روز افزون جمعیت از طرف دیگر یکی از دشواریهای اساسی دولتها در آمده است . و هر چند دولتها در عمل ناتوان باشند لااقل به ظاهر این وظیفه را در سر لوحه برنامه های خود عنوان میکنند . در کشور ما هم با ایجاد تمهیدات اجرایی و قانونی سعی به رفع این معضل شده است . طرح هایی چون انبوه سازی مسکن از طرف برخی از وزارتخانه ها برای تامین و حل مشکل مسکن ایجاد شده است . اما ظاهرا مهمترین راه حل جهت رفع مشکل مسکن ، سلب مالکیت آنهاست . قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره و اصلاحیه های آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۶/۱/۱۳۶۷ است .

امروزه مسکن و شکل سازماندهی آن رابطه تنگاتنگی با امور شهرسازی دارد . بطوریکه عدم رعایت امور شهرسازی و بی توجهی به آن عملا باعٍث متوقف ماندن فعالیت ها در زمینه مسکن و تهیه آن خواهد شد . البته ارتباط این دو وظیفه بر طبق قانون زمین شهری با وزارت مسکن – توسعه و بهبود استانداردهای کیفی و کمی یکی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است .

احترام به مالکیت شخصی و جایگاه آن در قوانین ایران

اولین مستند قانونی در حقوق ایران راجع به احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار است، و آن اصل ۴۶ قانون اساسی است که مشعر است، هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس را نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید .

دومین مستند در اصل ۴۷ قانون اساسی است که بیان نموده : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند که احترام و مشروعیت مالکیت اشخاص در قانون اساسی و قانون موضوعه مورد احترام واقع شده است.
و در ماده ۳۱ قانون مدنی (مکرر) بیان شده : هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به حکم قانون و نیز
در ماده ۳۵ قانون مدنی تصریح شده : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود .

اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و ششم – احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل چهل و هشتم – در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد . 

          
 احترام مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبنای نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود مالکیت را امری محترم و همتای حق حیات، آزادی و امنیت به شمار آورده است بر این اساس در اسناد بین المللی حقوق بشری بر تعرض ناپذیری این حق طبیعی تاکید شده و فصلی از قانون اساسی غالب کشورهای جهان به حقوق بشر و آزادیهای اساسی اختصاص یافته است. از سوی دیگر، توسعه و رفاه همگانی ملت ها، غایت مطلوب و هدف نهایی آموزه های حقوق بشر می باشد و در راستای نیل به این مقصود، حق مردم بر منابع طبیعی و ثروت های ملی کشورشان مورد شناسایی و پذیرش نظام حقوق بین الملل واقع شده است در این رابطه دولت ها با استناد به حق خودمختاری اقتصادی و حق بر توسعه و به منظور تأمین منافع ملی و مصالح عمومی مبادرت به ملی کردن اموال خصوصی اشخاص اعم از اتباع داخلی و اتباع بیگانه می نمایند از طرف دیگر مصادره اموال خصوصی به عنوان تنبیه و مجازات و تملک قهری اموال خصوصی در جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی، موجب تحدید و سلب مالکیت خصوصی می گردد.

در یک کلام می توان گفت بخش اقتدارگرای حاکمیت که با اصالت دادن به قدرت، مانع حاکمیت “اصالت حق” در اداره امور کشورند .
جان کلام آنکه مساله اصلی کشور، چه برای اقلیت ها و چه برای عامه مردم ایران، مساله استبداد و قانون گریزی است. مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی ، زندگی خود را سپری کرده و شخصیت خود را بسط دهد .