شرح ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

 ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد – ملیت -تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.درتمام  مدت زناشویی و هنگام انحلال ان زن و شوهر در کلیه امور  مربوط به ازدواج دارای حقوق  مساوی  می باشند.)

این ماده به اختصار حق ازدواج و حمایت از خانواده را می رساند که توضیح و تفسیر ان در مواد ۲۳میثاق مدنی و سیاسی و ۱۰اقتصادی اجتماعی فرهنگی  امده است.این ماده  چهار مطلب را می رساند.

۱٫زن و مرد حق دارند بی هیچ محدودیتی  از حیث ملیت و مذهب و..با یکدیگر ازدواج کنند .

۲٫زن و مرد در امور مربوط به ازدواج و طلاق برابرند .

۳٫ازدواج حتما باید با رضایت کامل  زن و مرد صورت بگیرد .

۴٫نهاد خانواده باید مورد حمایت جامعه و دولت قرار بگیرد .

 

ازدواج و خانواده  در جوامع قدیم تفاوت بسیاری با جوامع امروز  دارد . در ازدواج  زنان که نقشی نداشتند  وهمینطور در بسیاری موارد مردان نیز نقشی نداشتند. تصمیم گیری با پدران و مادران و بزرگان قبایل بود رضایت در ازدواج به این معنا وجود نداشت . حقوق مردان و زنان نیز در خانواده یکسان نبود و همگان می دانیم که زنان هیچگونه حقی در زمانهای قدیم نداشتند و بیشتر کنیز مردان بودند.با وضع اسفناک در زمانهای گذشته انسان امروزی به این نتیجه رسید که باید در امر ازدواج  و طللاق و خانواده یکسان بداند و رضایت  خودشان باشد .

اجبار در ازدواج امروزه برای زنان در جوامع عقب افتاده بسیار دیده می شود که باید جلوی ان را گرفت و اموزش لازم و کافی را برای خانوادها و زنان داد.

در بسیاری از کشورها حقوق خانواده برای مردان و زنان یکسان نمی باشدوهنوز حقوق زنان پایمال می شود.

شروط ضمن عقد ازدواج :

تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود.  این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند . بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران ، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود . با امضای سند ازدواج ، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر ، داشتن شغل ، انتخاب محل زندگی و مسکن ، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر ( طلاق ) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه ، نفقه را به دست می آورد .

معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود . برای مثال : شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت بدهد . این گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند . و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون . اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند .

وجود شروط ضمن عقد میتواند چهره ازدواج را تغییر قابل ملاحظه ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدید آورد . برای مثال ازدواج مسیار که در دوران معاصر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقد مانند صرف نظر کردن زن از حق نفقه و سهم مساوی در هم بستری ( در هنگام چند همسری ) اختیار زن در تعیین محل سکونت خود – پرداخت اجاره منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز میشود .

زن در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی – مصوب ۱۳۵۸

در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است .

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند.
توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است .

ارزیابی مقدمه قانون اساسی

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از :
توافق عقیدتی

توافق آرمانی (سیاسی)

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را .

آثار و تبعات

از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید.

اصل چهارم قانون اساسی مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود .

اصل دهم قانون اساسی

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده .

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند .

نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور “اخلاق اسلامی” را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است .

یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدتها بر محدودیت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزینه های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمی آوردند و این هزینه ها را در قوانین موضوعات نمی گنجاندند. لیکن در توصیه های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه های نماز جمعه، از مردان می خواستند که هزینه های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه هایی از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد .

جایگاه حقوقی زنان ایرانی پس از ازدواج

در ایران به مانند تقریباً تمامی کشورهای مذهبی ـ اسلامی تشکیل خانواده تنها از طریق ازدواج امکانپذیر است و اگر فرضاً زن و مردی سال‌های با هم در کنار هم زندگی کنند و احیاناً دارای فرزند نیز بشوند، اما به هر دلیلی مبادرت به ازدواج و ثبت آن در مراجع صالحه نکنند، دولت ایران نه تنها کوچکترین حمایتی از آنها نخواهد داشت، بلکه ممکن است به موجب قانوان جزائی آنها را مورد پیگرد قانونی نیز قرار دهد.از سوی دیگر در ایران برخلاف رویه قضائی، بسیاری از کشورها، ”مشروعیت“ ازدواج تنها به هنگامی است که مابین یک ”زن“ و یک ”مرد“ واقع شود، لذا ازدواج همجنس‌بازان، نه تنها حرام، بلکه ممنوع و جرم تلقی می‌گردد و بنا به ماده‌های ۱۱۰ و ۱۲۹ و ۱۳۱ قانونی مجازات اسلامی، برای مردان در مرتبه نخست و برای زنان در مرتبه چهارم، اعدام در برخواهد داشت.

و اکنون به پاره ای از تبعیضاتی که پس از ازدواج بر زنان ایرانی روا میگردد اشاره میشود :

تابعیت

بنا به تعریفی که از تابعیت می‌شود، تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی خاصی است که فرد را به یک دولت صلاحیت‌دار، در جهان مرتبط می‌کند که این خود می‌تواند منشأ حقوق و تکالیف متنوعه‌ای برای آن فرد باشد. اساساً ”تابعیت“ افراد به هنگام تولد، بر مبنای اینکه در کجای جهان به دنیا می‌آیند و یا اینکه ”پدر“ آنها تابعیت چه کشوری را دارد تعیین می‌گردد. اما موارد خاصی وجود دارد که ممکن است تابعیت افراد در طول زندگی آنها تغییر کند. از مهمترین این موارد ازدواج است، همان‌طور که می‌دانید به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، زن ایرانی مسلمان، حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد، اما جالب است که بدانیم عکس این مورد هیچ ممانعتی نداشته و مرد مسلمان می‌تواند، زن غیرمسلمان را به‌طور موقت به همسری خود بگیرد. پس از ازدواج، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران آمده است که تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌گردد. اما این همیشه در معنای از دست دادن تابعیت ایرانی زن نیست، چرا که بر پایه ماده ۹۸۷ قانون مدنی ممکن است مواردی پیش آید که چنین امری (تحمیل تابعیت) در قانون متبوع کشور شوهر پیش‌بینی نگشته باشد. البته لازم به ذکر است که پس از فوت شوهر و یا طلاق زن، وی می‌تواند به صرف دادخواست از وزارت امور خارجه تابعیت ایرانی، از دست داده خود را بازیابد .

اقامتگاه

اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم، امور او نیز باشد و… (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی) برابر ماده ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی نداشته و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده داشته باشد .
در این خصوص، این نکته جالب به نظر می‌رسد که اگر فرضاً زنی ازدواج کرده ولی هنوز به منزل شوهر نرفته و به واقع زندگی مشرک را با او آغاز نکرده، باز هم اقامتگاه او، اقامتگاه شوهرش (در عمل منزل پدرشوهرش) قلمداد خواهد شد .

سکونت

اصل و رویه قضائی در ایران بر این پایه است که ”زن“ ملزم به زندگی در محلی است که شوهر برایش تعیین می‌کند (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز گواه این امر است) و در صورت عدم تمکین و سرباز زدن از زندگی در محل تعیین شده، شوهر می‌تواند به سهولت زن را ”ناشزه“ تلقی کرده و از دادن ”نفقه“ به او خودداری کند. البته این مسئله از قواعد آمره شناخته نمی‌شود و زنان ایرانی به هنگام عقد می‌توانند با آوردن شرطی، حق تعیین مسکن را به خود اختصاص دهند .

خروج از کشور

براساس مقررات و ضوابط اداره گذرنامه، خروج زنان شوهردار از کشور موکول به کسب اجازه‌ نامه کتبی از شوهران آنها است و تا آنها این اجازه‌ نامه را ندهند، خروج زنان ایرانی از کشور تخلف قانونی قلمداد می‌شود و عواقب قانونی خاص خود را در برخواهد داشت. البته این حکم کلی است و زنان در مواقع اضطراری می‌توانند با تنظیم دادخواست و آوردن دلایل موجه، دادگاه را مجاب به صدور مجوز خروجی نمایند .

حق کار و پیشه

علی‌رغم، گسترش روزافزون نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و بالا بودن سطح تحصیلات آنها در رشته‌های گوناگون و تمایل خود آنها به حضور بیشتر در جامعه، هنوز برابر قوانین ایران ”حق کار زنان“ به‌عنوان یک امر مطلق و خدشه‌ناپذیر ارزیابی نمی‌گردد. در واقع بایستی گفت به تبع نگاه سنتی که وارد قوانین ایران شده است، نقش زنان، در پایه، همچنان نقش زنان خانه‌دار است. لذا بنا به ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌باشد منع کند. اما خوشبختانه تشخیص این امر تماماً برعهده شوهر قرار داده نشده بلکه در چنین مواقعی، وی باید با تنظیم دادخواست مربوطه و ارجاع به دادگاه صالحه نظر و رأی قاضی را در این خصوص جلب نماید اما این حکم دادگاه ”موردی“ است، یعنی تنها برای آن شغل خاص صادر شده است. بنابراین زن در چنین مواقعی می‌تواند بدون اجازه شوهر و یا دادگاه به هر شغل دیگری که خود صلاح می‌داند مبادرت بورزد .

حضانت فرزندان

پس از جدائی والدین، مسئله حضانت و سرپرستی کودکان، بنا به قوانین فعلی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز حوزه حقوق زنان به‌شمار می‌رود.بر پایه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری و سرپرستی فرزندان هم حق است و هم تکلیف والدین و تا به هنگامی که زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند، این امر با اشتراک مساعی یکدیگر صورت می‌گیرد، اما پس از طلاق والدین مسئله حضانت رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب اسفند ۱۳۱۳ چنین بیان می‌کرد؛ ”برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. جهت‌گیری مرد مدارانه‌ای که در تنظیم این ماده و دیگر قوانین مربوط به حضانت فرزندان به چشم می‌خورد، سبب انتقادهای شدیدی از سوی مدافعین حقوق زنان و کودکان شده است. با کمال خوشحالی بایستی گفت که در آذر ماه سال ۸۲، بخش کوچکی از این خواسته‌ها به ثمر نشست و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاحیه‌ای که بر این ماده گذاشت، حضانت فرزندان پسر را که در قانون پیشین تنها تا دو سالگی با مادران بود، همانند خواهرانشان به هفت سالگی ارتقاء داد
در خصوص مسئله ”حضانت کودکان“ نکات و مسائل دیگری نیز به چشم می‌خورد که در ذیل به آنها اشاره می‌رود:نخست؛ اینکه هر چند قانون حضانت فرزندان را پس از رسیدن به سن ۷ سالگی برعهده پدر گذاشته است، اما این امر، یک قاعده آمره به‌شمار نمی‌رود و بنابر نظرات مختلف مشورتی (از جمله نظریه ۳۵۶۳/۷ اداره حقوقی دادگستری) هر یک از پدر و مادر که دارای حق حضانت قانونی هستند می‌توانند با تنظیم توافقنامه‌ای اعم از رسمی و یا عادی این حق را به دیگری واگذار کنند. دوم؛ به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، چنانچه مادری که حق حضانت با اوست در همان مدت (زیر هفت سالگی کودک) مجدداً ازدواج کند، حق حضانت او سلب می‌شود، اما عکس این مورد صادق نیست و مرد در صورت ازدواج مجدد، همچنان دارای حق حضانت فرزندان خویش است.سوم؛ ”موضوعیت“ حضانت فرزندان، تنها تا هنگام بلوغ شرعی آن است (دختران ۹ سالگی و پسران ۱۵ سالگی) و پس از این تاریخ هر یک از آنها مختار خواهند بود که تصمیم بگیرند، با پدر خویش زندگی کنند و یا با مادر خود .

سهم‌الارث

مجموعه ضوابطی که بر مکانیسم تقسیم ارث مابین زن و شوهر حاکم است، از موارد بسیار بحث‌برانگیز و پردامنه‌ای به‌شمار می‌رود که در جامعه امروز ایران، فعالان حقوق زنان و به‌خصوص حقوقدانان پیشرو بر آن پا می‌فشارند و بر آن انتقادهای جدئی می‌گیرند .

بنیه اصلی این مقررات به مواد ۹۴۰ تا ۹۵۰ قانون مدنی بازمی‌گردد که بیش از ۷۰ سال است که از عمر آن می‌گذرد و در شرایط فعلی جامعه ایران تجدیدنظرهای اساسی‌ای را می‌طلبد .
در ابتدا، لازم است  به چند نکته مهم اشاره داشته باشیم ، نخست اینکه این مقررات تنها برای ایرانیان شیعه وضع شده است و سایر اقلیت‌ها، بنابه موازین مذهبی خاص خود در این خصوص رفتار می‌کنند
دیگر اینکه بنا به نص صریح ماده ۹۴۰ قانون مدنی، تنها در ازدواج دائم، نه منقطع (صیغه) است که سهم‌الارث زوجین موضوعیت پیدا می‌کند، لذا زنانی که بنابر شرایط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی و… خاص خود به عقد موقت مردان شیعه درمی‌آیند از چنین حقی، از اساس محروم می‌باشند
بر پایه مقررات خاصی، هر یک از زن و شوهر که فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد، میزان این ارث بنا به شرایط مختلف، متفاوت است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود :

الف) سهم مرد از اموال زن پس از فوت او؛

چنانچه زنی فوت کند و دارای فرزند و یا نوه باشد، مطابق ماده ۹۱۳ قانون مدنی یک‌چهارم اموالش از آن شوهر است و اگر هیچ فرزندی نداشته باشد، نصف اموال او برای شوهرش می‌ماند و نصف دیگر به باقی ورثه‌اش می‌رسد (پدر، مادر و…) می‌رسد و اگر هیچ ورثه‌ای غیر از شوهر نداشته باشد، تمام اموالش برای همسرش باقی می‌ماند .

ب) سهم زن از اموال شوهر پس از فوت او؛

در حالت اول (شوهر دارای فرزند باشد) سهم زن یک‌هشتم از برخی اموال مرد است و اگر مرد هیچ فرزند و یا نوه‌ای نداشته باشد، سهم زن یک‌چهارم است و مابقی به ورثه دیگر شوهر می‌رسد و اما در حالت آخر، اگر مرد دارای هیچ ورثه‌ای غیر از زنش نباشد، سهم همسرش همان یک‌چهارم باقی می‌ماند و مابقی از آن دولت خواهد بود (ماده ۹۴۹ قانون مدنی )

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در یک نگاه تطبیقی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

به هنگام فوت زوجین، سهم ارث شوهر دو برابر سهم ارث همسرش است .

مرد از تمام اموال زن ارث می‌برد، اما زن به موجب ماده ۹۴۶ قانون مدنی، تنها از اموال منقول و بنا و درختان و… یک ملک ارث می‌برد و نه از خود زمین، به این معنا که اگر مردی فوت کند و دارای یک خانه با حیاط و درختان و.. باشد، یک بار قیمت کل ملک محاسبه می‌گردد و در مرتبه بعدی قیمت زمین ملک فوق، بدون در نظر گرفتن بنا و درخت و… ارزیابی می‌شود و سرآخر همسر متوفی از یک‌هشتم و یا یک‌چهارم آن مبلغ (تفاوت دو قیمت) ارث می‌برد
چنانچه هیچ وارثی غیر از همسر متوفی نباشد، تمام اموال زن از آن مرد می‌شود، اما اگر زن، تنها ورثه شوهرش قلمداد گردد، همان یک‌چهارم ارث مفروض خود را می‌برد و سه‌چهارم دیگر در حکم اموال بلاوارث به حکومت می‌رسد .

 

 

 

 

این نوشته در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.