شرح ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود  و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد .

شرح ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر :

زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی  امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید . نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و … از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغییراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده ۱۲ هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ،  اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده ۱۲ قابل تحقیق  و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد  .

مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد  تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با  دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .

ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۱ – هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف  قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .

۲ – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده ۱۷ میثاق تا حدودی همان پیام ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد  .

با این تفاوت که در ماده ۱۷ پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده ۱۷ میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند . برابر ماده ۱۷ هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .

ماده ۱۷ میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده ۱۷ به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد.

خدشه‌ناپذیری حریم خصوصی فرد و پشتیبانی قانونی از آن

این ماده از حریم خصوصی افراد در حوزه‌های گوناگون حفاظت و پشتیبانی می‌کند. محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند، یعنی آنها ‌می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود عادلانه است. طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد از اجزاء زیر تشکیل می‌شود: «هویت» فرد (مانند نام، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه‌ها)، «گزند‌ ناپذیری» فرد (یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده نگریسته شود، مثلاً نمی‌توان یک بیمار را بر خلاف اراده‌اش وادار کرد که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند)، «چهارچوب ‌خصوصی» فرد (مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه‌ی عمومی، جلوگیری از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه‌ی عمومی، انتقال ندادن یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او)، «ارتباط‌ خواهی» فرد (مانند آزاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط‌ گیری با انسانهای دیگر) و «مناسبات جنسی» فرد (البته در این جا باید دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های معین اجتماعی مانند بچه‌ها، محدودیت‌هایی قایل شوند و حداقل سن را معین و مشخص کنند). مفهوم «مکاتبات» تنها به نامه‌ نگاری‌ها برنمی‌گردد، بلکه تلفن، فاکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی نیز مد نظر است. دولت تنها زمانی می‌تواند کسی را شنود کند، یا نامه‌ها و فرستاده‌های افراد را باز کند که یک سوء‌ظن مستدل وجود داشته باشد و حکم قانونی وارسی یا شنود از سوی قوه‌ی قضایه صادر شده باشد. آبرو و نام هر کس باید مصون باشد یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به آبرو و نام کسی آسیب رساند. دولت‌ها موظف هستند که خود این مقررات را رعایت کنند و مصونیت نام و آبروی  شهروندان دیگر را در مقابل چنین دست‌درازی‌هایی تضمین نمایند .

این ماده درباره حوزه خصوصی افراد است که بیان می کند که هر کس دارای یک حوزه خصوصی می باشد و هیچ کس نباید به ان حمله کند . معنای خودسرانه را همانگونه که در ماده نهم به ان پرداختیم  مداخله ای خود سرانه  است که غیر قانونی باشد و البته گفتیم که قانون باید عادلانه باشد نه اینکه خود قانون ناعادلانه باشد. همانطور که گفتم این ماده در باب حوزه خصوصی است در زمانهای قدیم حوزه خصوصی اصلا معنا نداشت . انسانها  در حوزه عمومی زندگی می کردند ، قبیله و نژادو طایفه . حوزه خصوصی متعلق به دوران مدرن است در قدیم مبنای خانواده ، قبیله و عشیره بود . انسانها  اقامتگاه شخصی نداشتند  بلکه باید در کنا رقبیله کنار پدر و مادر و برادر زندگی میکردند یعنی  همه در کنار هم . افراد به تنهایی اسم و رسم کمی داشتند و این مذهب و طایفه و عشیره و قبیله بود که اسم ورسم داشت و افراد  فدای انها بودند . در دوران جدید با از بین رفتن قبایل و طوایف  و امدن دولت – ملت (کشور) افراد متعلق به کشور شدند و بدین صورت حدود روابط افراد در آن معنا یافت . حوه خصوصی رشد کردو افراد  دارای محدوده ای شدند  که در ان کسی حق مداخله نداشت  در این حوزه افراد ازادی خود را داشتند . حوزه خصوصی یکی از دست اوردهای مهم دنیای جدید و مدرنیته است.

گرچه امروزه کمتر کسی وجود دارد که قبول نداشته باشد ولی این حوزه خصوصی دارای چالش هایی است البته در  بودن ان دیگر شکی نیست بلکه محدوده ان و نحوه عملکرد ما در این حوزه مهم است .

به طور مثال ایا هر کس حق دارد در حوزه خصوص خود با فرزندانش رفتار کند و نباید دولت در ان دخالت کند یا هر کسی می تواند  با همسرش برخورد کند .بزرگترین چالش نحوه دخالت دولت در حوزه خصوصی است که عده ای اعتقاد دارند که باید کم باشد و عده دیگری معتقدند که باید دولت در حوزه خصوصی بسیار اشکارا دخالت و اعمال قدرت کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ایران نیز گوشه چشمی به حریم خصوصی داشته است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی اند و در عین حال هیچ اصلی بصراحت به مساله حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامه های الکترونیک ایجاد نمی کند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی را لازم می آورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقا در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد .

ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم ، دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی می کرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار می گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. چند ماه بعد سیدمحمد خاتمی در روز پایانی ریاست جمهوری خود، لایحه حمایت از حریم خصوصی را همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با این حال مجلس هیچ گاه وارد بررسی این لایحه نشد، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت جدید در فروردین ۱۳۸۵ اقدام به استرداد آن کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل ۷۵۹۱ از آن لایحه استقبال کرد .

لایحه حمایت از حریم خصوصی  دارای ۷ فصل و ۸۳ ماده و با سرفصل هایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرده بود. در آن لایحه مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات ها بود .

نمایندگان مجلس البته حتی پیگیر اصلاح این لایحه نشدند. لایحه حمایت از حریم خصوصی بایگانی شد، اما خیلی زود، پخش فیلم خصوصی یک بازیگر همه را به تکاپو انداخت. گردش مالی بالای آن فیلم غیرقانونی نشان می داد تا چه اندازه حریم خصوصی شهروندان در معرض آسیب و محتاج حمایت دولت است. درست در زمانی که افکار عمومی خواهان مداخله مقامات عمومی در این قضیه بودند، مشخص شد خلا قانونی مانع برخورد مناسب با این موارد است. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات های آن را تشدید کردند، با این حال به فکر تدوین قانون مستقلی برای حریم خصوصی نیفتادند.

این همه به این معنا نیست که حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف به مساله حریم خصوصی توجه نشان داده شده است. مثلا قانون مقامات قضایی را مکلف می کند بازرسی و تفتیش منازل عنداللزوم در اوقات روز و نه شب صورت بگیرد .

این توجه در قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. در بهمن ۱۳۸۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» در مقابل این تکلیف چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد  .

با این حال انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد که در فصل چهارم این قانون پیش بینی شده است. یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی افراد است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. »البته امکان افشای این اطلاعات با رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار دارد، پیش بینی شده است .

در ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در آذر ۱۳۸۷ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، مساله حفظ حریم خصوصی افراد دارای معلولیت مطرح شده است. این قبیل افراد باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی مصون باشند و به طور برابر با دیگران در توجه  حمایت های دولت برای حفظ حریم خصوصی قرار گیرند  .

شرح قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی

در قوانین و مقررات داخلی نیز  عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار رفته و احترام ان و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی گوشزد شده است . مهمترین مستندات حفاظت از حریم خصوصی در مقررات داخلی عبارتند از :

الف – اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :

” حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . “

اصل ۲۲ قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده است و حقوق رامصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان نموده است . اما به نظر می رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن که افاده محل سکونت را می نماید و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می شود که صرفا به منظور سکونت از ان بهره می شود ، می توان ا ماکنی را که غیر از سکونت از ان استفاده دیگری می شود داخل در موضوع اصل ۲۲ قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد . مثلا نمی توان محل کسب و کار اشخاص را دارای حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که می بایست هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی نیز می باشد دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل ۲۲ بدون تجویز قانون هم می توان به ان اماکن تعرض نمود . سوالی نیز اینجا مطرح می شود ایا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن غیر مسکونی ضروری است و ایا وجود ان موافق با قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ (کمیته اماکن ) به نظر می رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی در این قسمت است که امکان ورود  به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم گردیده است . در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قاونی تعرض به حساب می آید و اشکارا نقض حریم خصوص اشخاص می باشد .

آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/۳/۶۳ هیئت وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی در مورد اماکن عمومی مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکانپذیر نمی باشد . در واقع هیچ امری نباید از دید مامورین نظارتی اماکن عمومی پنهان بماند اما ایا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای مامورین نظارت بر اماکن عمومی هم آزاد است ؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد ؟ ایا به صرف اینکه مامورین نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است . آیین نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت مامورین اماکن عمومی اظهار نظر ننموده است و همین امر موجب گردیده که مامورین مذکور نیز خود را بی نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند . اینگونه نظارت بر اماکن عمومی مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص می باشد و به بهانه عمومی بودن ان  ، به مامورین نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض نمایند .

مقررات و قوانین دیگری نیز در خصوص اماکن عمومی اشاراتی دارند که اختصارا عبارتند از :

ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند ۱۹ مقرر می دارد که نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند ان از وظایف شوراها اسلامی شهر می باشد .

بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۶/۴/۶۹ یکی از وظایف و ماموریت های نیروی انتظامی را نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب می داند در حالیکه نحوه نظارت را به هیچ عنوان معین ننموده است  و فقط به صرف برابر مقررات مصوب اکتفا نموده است در حالیکه با عنایت به حساسیت موضوع و احتمال نقض حقوق اساسی شهروندان لازم بود نحوه نظارت نیز مشخص و بدون ابهام اعلام می گردید .

بند ز از ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۱/۳/۶۵ یکی از وظایف و ماموریتهای کمیته انقلاب اسلامی را نظارت بر اماکن عمومی در جهت اجرای ماموریتهای محوله می داند و بر خلاف مقررات قانون نیروی  انتظامی این نظارت را محدود به مقررات و مصوبه های موجود می داند . اما نکته مثبت در بند ز تبصره ماده ۲ می باشد که می گوید  : کمیته انقلاب اسلامی در اجرای ماموریتهای محوله در بندهای فوق ( از جمله بند ز ) به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد . بدیهی است این قید برای مامورین کمیته های انقلاب در زمان اجرای آن می توانست تا حدودی مانع خودسری های برخی مامورین ناظر بر اماکن عمومی را شود . زیرا مامورین مذکور می بایست همانند ضابطین قضایی اقدام نمایند و به ناچار تابع دستورات قضایی در حین نظارت باشند .

اگر چه ضرورتهای اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می نماید که بر اماکن عمومی و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارتهایی صورت  گیرد اما این نظارتها نباید از چهارچوبهای قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزاد یهای عمومی اشخاص گردد . منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی ازادیهای عمومی نیز پایمال شده و هر گونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی توسط مامورین نظارتی کنترل شوند و بجای ان شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادیهای فردی واجتماعی امنیت عمومی را نیز پایدار و تثبیت نماید .

ب – اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می دارد :

بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل ۲۵ قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه sms باشد . این حریم اگر ممکن است . برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد با فاقد هر گونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص می باشد آنچه که اصل ۲۵ قانون اساسی به ان تصریح دارد . ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهند شد .

مخاطبین اصل ۲۵ قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلا استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد اما سایر موارد  مذکور در اصل ۲۵ جزو اموری است که اصولا نقض آنها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است . اصل ۲۵ قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ  حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض گردد که متاسفانه بجای آنکه قوانین و مقرراتی به منظور نظارت و یا تحقیقات قضایی تصویب گردد ، حریم خصوصی اشخاص شکسته شده و این اصل مهم قانون اساسی نادیده گرفته می شود . اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل ۲۵ می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلا به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را صبط و فاش کرد نتیجه آنکه در جریان تحقیقات قضایی و پلیسی امکان استراق سمع یا ضبط مکالمات قانونا وجود ندارد و قاضی و مامورین پلیس حق صدور دستور استراق سمع  یا ضبط مکالمات بازرسی و نرساندن نامه را ندارند مگر آنکه به قانونی که صراحت در این مورد دارد و اجازه  چنین اقدامی را داده است توسل جویند واگر چنین قانونی وجود ندارد اقدام آنها خلاف قانون اساسی و  آزادیهای عمومی و حریم خصوصی اشخاص بوده و قابل رسیدگی در محاکم قضایی می باشد  .

ج – مواد ۵۸۰ و ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل  داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحبت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . (ماده ۶۹۴مجازات شرح می شود )

این ماده با دایره شمول محدودی که دارد اختصاصا منزل اشخاص را از ورود مستخدمین و  مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده ممنوع می نماید و ورود افراد مذکور را منوط به اجازه و رضایت صاحب منزل دانسته است . اما نباید صاحب منزل را به مالک منزل تعبیر نماییم  . هدف از ماده ۵۸۰ حفظ حریم خصوصی ساکنین منزل می باشند نه مراعات حال مالک منزل که ممکن است در آن سکونت هم نداشته باشد ، زیرا حریم خصوصی ساکنین منزل با سکونت آنها وجود یافته و این حریم مربوط به منزل است نه مالک آن بنابراین همچنانکه قبلا نیز عنوان گردید حریم خصوصی مادی استلزامی با مالکیت ندارد . حریم خصوصی متصرف ملک ( مثلا مستاجر ) در مقابل مالک قانونی آن محفوظ است و مالک اگر چه حق مالکیت بر ملک خود دارد اما حق ندارد حریم خصوصی متصرف آن را نادیده گرفت .

حکم ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی آمر بر مامورین دولتی است . در این ماده حریم خصوصی اشخاص در مقابل تهدیدات احتمالی مامورین دولتی حفظ گردیده است و ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گرفته شده است . شرط نقض حریم خصوصی منزل در ماده ۵۸۰ قانون مجازات آن است که اولا ورود بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد   ترتیب قانونی نیز در اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و مواد ۱۹۶ الی ۱۰۳ آ.د.ک بطور کلی بیان گردیده است بنابراین در ورود به منزل افراد مامورین دولتی باید مراعات ضوابط قانونی را نموده و صرفا با مجوز و مراعات ترتیبات قانونی اقدام به ورد نماید . البته ماده  ۵۸۰ این امر را نیز پیش بینی نموده که مامور ممکن است در اجرای دستورات آمر قانونی خود مجبور به ورود غیر قانونی به منزل اشخاص شود که در غیر اینصورت مسئولیت نقض حریم خصوصی منزل متوجه آمر خواهد بود و ضمانت  اجرای ورود غیر قانونی نیز در حق آمر اجرا خواهد شد .

در خصوص نحوه ورود به حریم بخشنامه شماره۱۲۶۷۰ / ۷۸/ ۱ – ۱/۱۲/۸۱ قوه قضاییه اشعار می دارد  : نظر به اصل بیست و سوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ که تنفتیش منازل و امکان در غیر جرایم مشهود  را توسط ضابطان مستلزم اجازه مقام قضایی دانسته است در مواردی که به موجب دلایل ظن قوی بوجود متهم یا کشف الات و مدارک جرم در محل بازرسی منازل را ایجاب نماید نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم و ضروروی و نیز تفویض نمایندگی های مطلق و کلی اجتناب گردد .  اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطان در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان و مکان بازرسی مشخصات نماینده و حدود و ماموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه ماموران به محل مورد نیاز بازرسی  در صورت مطالبه صاحب خانه با متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبته سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند . تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئولیت آنان می باشد و دادسرای انتظامی قضات متخلف را مورد پیگیری انتظامی قرار خواهد داد . ملاحظه می گردد که در بخشنامه مذکور نیز مامورین تفتیش و بازرسی منازل از خودسری و هر گونه اقدام غیر ضروری که منتهی به نقض حریم خصوصی منازل می گردد ممنوع گردیده و حتی قضات مربوطه نیز در صورت تعدی از ضوابط قانونی مسئول شناخته شده اند .

ثانیا شرط دیگر نقض حریم خصوصی منزل توسط مامورین دولتی در ماده ۵۸۰ آن است که ورود بدون اجازه صاحب منزل صورت گرفته باشد بنابراین هر گاه صاحب منزل اجاره ورود مامورین را ندهد و مثلا در را به روی آنها نگشاید ورود مامورین بدون اجازه بوده و موجب نقض حریم خصوصی  منزل و به تبع آن مسئولیت مامور دولتی خواهد گردید . بنابراین حتی اگر در منزل  مسکونی صاحب خانه حضور نداشته باشد ورود به آن باز هم باید با اطلاع و اجازه او صورت گیرد .و صرف توانایی ورود مامورین دولتی با این توجیه  که بعلت عدم حضور صاحب خانه حریم خصوصی منزل او نقض نشده است صحیح نبوده و می بایست اجازه او اخذ گردد .

ثالثا برای آنکه نقض حریم خصوصی توسط مامورین دولت تحقق یابد برابر ماده ۵۸۰لازم است که ورود انها بدون رضایت صاحب خانه انجام شود . بنابراین چنانچه صاحب خانه راضی به ورود مامورین به منزل خود نباشد از مصادیق ورود به عنف محسوب شده و اجبار مامورین در ورود به منزل موجب مسئولیت آنها خواهد شد . بدیهی است مامورین دولتی می توانند به نام قدرت دولتی یا به نام پلیس و با استفاده از قوه قهریه وارد منزل و حریم اشخاص شوند اما باید حد و مرز این قدرت و اجرای آن توسط قانون مشخص و کنترل شود در غیر اینصورت امنیت عمومی و حریم خصوصی افراد توسط دولت به خطر خواهد افتاد و افراد نیز برای حفظ امنیت و حریم خود شخصا و راسا اقدام خواهند نمود و این نیز مصداق هرج و مرج و ناامنی هر چه بیشتر است . برای جلب رضایت صاحب منزل در ورود به حریم او ورود می بایست بطور علنی صورت گیرد و اگر صاحب منزل از ورود مامورین به حریم خود مطلع نباشد بی گمان نمی تواند راضی هم باشد . بنابراین جلب رضایت صاحب منزل در ورد به حریم او مستلزم اطلاع و آگاهی وی و مخفیانه نبودن ورود به منزل می باشد  . پس می توان گفت ورود مامورین به منزل افراد در غیاب صاحب خانه و بدون اطلاع او  مصداق ماده ۵۸۰ قانون مجازات و نقض حریم خصوصی منزل و مستوجب کیفر برای وارد شونده خواهد بود .

در اینجا به ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی توجه می کنیم:

ماده‌۶۲۸: مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود خود خارج شوند و بر حسب ادله و قر این موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.مشاهده می شود که هر گاه نیروهای انتظامی و یا مامورین و ضابطین دادگستری بر خلاف وظیفه ای که در هنگام تحقیقات دارند و برخلاف مقررات قانونی اقدام نمایند به آسانی اقدامات آنها می تواند مصداق نقض حریم خصوصی و تعرض به عرض یا مال افراد باشد تا جائیکه ماده ۶۲۸ به صاحبان حریم خصوصی اجازه مقاومت در برابر نیروهای انتظامی وضابطین دادگستری را داده و آن را مصداقی از دفاع مشروع دانسته است. مراعات ننمودن تکلیف مواد ۵۸۰  و ۵۸۲ قانون  مجازات اسلامی از یکطرف و نقض مقررات مواد ۹۶ الی ۱۰۶ آیین دادرسی در امور کیفری از طرف دیگر حق مقاومت اشخاص در مقابل نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری را محفوظ داشته است. بنابراین حتی عدم توجه به دستورات ریاست محترم قوه قضائیه در بخشنامه اشاره شده می تواند مصداق نقص قوانین و مقررات توسط نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری باشد. بنابراین چنانچه صاحب حریم با تعدی و رفتارهای غیر قانونی مامورین انتظامی و تفتیش روبرو گردد چون اجازه و رضایت او نیز در ورود آنها به حریم خصوص لازم است می تواند با کسب مجوز از ماده ۶۲۸ به مقاومت برخاسته و از ورود مأمورین جلوگیری و حتی مقاومت نماید.

د – ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی مراسلات  یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد . ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی هر چند به طور ناقص اما در مقام حفاظت از حریم خصوصی مادی است و ماده ۵۸۲ همین قانون به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی اشاره دارد . ماده ۵۸۲ تقریبا” با عبارات مشابه به اصل ۲۵ قانون اساسی بیان گردیده است با این تفاوت که اولا” در اصل ۲۵ مشمول حکم نام برده نشده است اما در ماده ۵۸۲ صراحتا” به مستخدمین و مامورین دولتی اشاره گردیده ثانیا” در اصل ۲۵ سانسور و هر گونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده ۵۸۲ نامی از آنها برده نشده است . در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی صرفا” به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هرسه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد  .

حکم ماده ۵۸۲ تا جایی است  که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هر گاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی یا ….. را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده ۵۸۲ نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد  شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید . این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادیهای آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماسهای تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر ان تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهد توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .

بخشنامه قوه قضائیه نیز شماره ۷۱۶ / ۸۲ / ۱ – ۲۰ / ۱ ۸۳ به مراجع قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور با این مقدمه اغاز می شود : از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه ومسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد . توجه کلیه قضات شریف ، ضابطین ، باز جویان و ناظران زندانها و باز داشتگاه ههای سراسر کشور را به نکات زیر جلب می نمایم :

۸ – باز بینیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری کشف الات وادوات  جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودر کمال احتیاط  انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای  مضمون نامه ها و نو شته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی موردآنها خودداری گردد .

قوه قضائیه برای اجرای صحیح این بخشنامه هیئت نظارتی را معین نموده است و دردستور العمل ۱۵ / ۲ / ۸۳ که ناظر به بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی است آمده است :

ماده ۱ : برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیات نظارت مرکزی موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود .

در ماده ۱۱ قانون اخیر نیز آمده است : از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی وسوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .

ه – ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری تصریع دارد :

تفتیش منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد دراین قسمت ازماده ۲۴ باید به چند نکته توجه شود:ماده ۲۴ در این قسمت صرفاًبه تفتیش نظردارد اما بدیهی است تفتیش منازل و اماکن بویژه مستلزم ورود به آنهاست بنابراین هرگاه مقام قضایی اجازه تفتیش را صادر نماید نیازی به صدور اجازه ورود و تصریع به آن نمی باشد (مقدمه واجب ،واجب است ) درماده ۲۴ به تفتیش منازل ، اماکن و اشیا اشاره شده است . منزل عرفاً به مکان سکونت اطلاق می گردد که در مورد ورود به آن اصول ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی احکامی رابیان نموده اند . بنابراین منظور از منازل دراین ماده محل سکونت و آرامش افراد بصورت دسته جعی و خانوادگی یا انفرادی می باشد .

اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود با توجه به اینکه کلمه اماکن درقانونگذاری مسبوق به سابقه می باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده ۲۴ بطور مطلق بیان گردیده وفاقد قید و صفت خاصی می باشد . بنابراین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می گردد.

باید به این نکته توجه نمود که حکم ماده ۲۴ برای تفتیش اماکن و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بوده در حالیه قوانین و مقررات مربوط به اماکن صرفا نظارت بر اماکن عمومی را مدنظر دارند اما در هیچ مورد نحوه نظارت و آئین ان معین نگردیده است .

-اشیاء : اشیاء نیز مانند  اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟

اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده ۲۴ می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده ۲۴ به بازدید و تفتیش  آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده ۲۴ آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .

جرایم غیر مشهود: در ماده ۲۴ تصریح گردیده که تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجاره مخصوص مقام قضایی باشد. با توجه به تصریح ماده ۲۴ می توان استنباط نمود که چنانکه جرم مشهود باشد تفتیش منازل و اماکن و اشیا و جلب اشخاص نیازی به اجاره مخصوص مقام قضایی ندارد. جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر مامور کشف جرم یا جمعی از مردم واقع شود اگر اثر جرم بلافاصله پس از قوع دیده شود جرم در حکم مشهود است و همچنین است اگر مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم کسی را به عنوان مجرم معرفی کند یا در زمان نزدیک به وقوع جرم آثار بارز جرم در ید و تصرف متهم دیده شود و یا تعلق آن آثار و اسباب به متهم محرز گردد و با متهم در زمان نزدیک به وقوع جرم قصد فرار داشته باشد و یا در حال فرار (در زمان نزدیک به وقوع جرم) دستگیر شود بنابراین چنانچه جرم مشهود باشد منطقی است که مامورین انتظامی در انتظار اخذ دستور مقام قضایی نمانند چرا که این امر ممکن است موجب محو آثار جرم و یا فرار متهم گردد. به همین خاطر در مورد جرائم مشهود حریم خصوصی نیز به خطر افتاده و مامور انتظامی موظف به تعقیب متهم می باشد. اما در مورد جرائم غیر مشهود که معمولاً پس از شکایت شاکی و تشکیل پرونده در مرجع قضایی یا انتظامی صورت می گیرد. تحقیقات باید با حفظ حرمت حریم خصوصی صورت گیرد و چنانچه ورود به  حریم خصوصی لازم باشد دستور مخصوصی از مقام قضایی اخذ گردد.

حریم خصوصی و مجازات آن

حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی دارد .

حریم خصوصی در ۲ معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما ۴ مصداق قابل ذکر است :

ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد .

انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است :

مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی ‌

تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

بازرسی مکاتبات دیگری

سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند .

حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱ ، ۹، ۲۲ ، ۲۳متمم قانون اساسی مشروطیت (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) قید شده است .

در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.» (اصل نهم)

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده است .

اصل بیست و دوم: کلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا می کند .

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می کند .

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته که می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یکدیگر تفکیک نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند. بنا بر اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل۲۴ قانون مذکور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد .

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید کند.»

به استناد اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل ۲۸ قانون مذکور هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید کند .

حال برای اینکه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی ۱۵ ماده یی را تدوین کردند که در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده ۱۵ بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن شدند.با پایان کار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسکوت گذاشتند تا اینکه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور کار قرار داد .

مجلس هفتم در سال ۸۶، کلیات و جزئیات طرح را که شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شکستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتکابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماکن و منازل»، «حریم خصوصی در محل کار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می شود .

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند .