كنوانسيون تكميلي منع بردگي ۱۹۵۶

 

كنوانسيون تكميلي منع بردگي ۱۹۵۶

مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهريور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است تصويب و به دولت اجازه‌الحاق را مي‌دهد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصويب مجلس سنا رسيده است.

قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات ترتيباتي كه مشابه بردگي است.

‌مقدمه

‌نظر به اين كه آزادي حق ذاتي هر فرد بشر است. و با توجه به اين كه مردمان كشورهاي ملل متحد در منشور سازمان ايمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأكيد نموده‌اند.

‌و با توجه به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد به عنوان كمال مطلوب مشترك تمامي اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌مي‌دارد كه هيچ كس در شرايط بردگي يا به حال انقياد نگاهداشته نخواهد شد و بردگي و برده‌فروشي به تمامي انحاء و اشكال آن نهي خواهد شد.

‌و با قبول اين كه از زمان انعقاد قرارداد بردگي در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (‌كه هدفش منع بردگي و برده‌فروشي بود) پيشرفتهاي جديدي در راه نيل به‌اين مقصود حاصل شده است.

‌و با اشاره به قرارداد كار اجباري مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدي كه سازمان بين‌المللي كار نسبت به بيگاري و يا كار اجباري به عمل آورده است.

‌و با اذعان به اين كه مع‌الوصف بردگي و برده‌فروشي و رسوم و ترتيبات نظير بردگي هنوز در كليه نقاط جهان از ميان نرفته است.

‌و بالاخره با تصميم بر اين كه قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (‌همواره به قوت خود باقي است) اكنون بايد با انعقاد قرارداد تكميلي ديگري به منظور تشديد‌اقدامات ملي و بين‌المللي در راه الغاء بردگي و برده‌فروشي رسوم و ترتيبات نظير آن تكميل شود.

‌دول عضو قرارداد فعلي در مورد زير توافق حاصل مي‌نمايند:

‌بخش اول – رسوم و ترتيبات نظير بردگي

‌ماده اول – هر يك از دولي كه عضو قرارداد مي‌باشند كليه اقدامات لازم قانوني و ساير اقدامات عملي را تدريجاً جهت ممكن ساختن الغاء كامل يا‌متروك گذاردن ترتيبات مرسوم ذيل در اسرع اوقات در هر نقطه كه موجود باشد و اعم از اين كه تعريف قضايي بردگي مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگي‌منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد يا نباشد به عمل خواهد آورد.

‌الف – اجبار به خدمت در مقابل دين: يعني حال يا وضعيت كه از تعهد مديون نسبت به خدمات شخصي خود يا شخص ديگري كه در فرمان او است‌براي تضمين قرض ناشي مي‌شود و در صورتي كه ارزش آن خدمات به نحوي كه صحيحاً تقويم شود به مصرف استهلاك قرض نرسد يا طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.

ب – اصول (‌بندگي رعايا): يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و‌براي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد.

ج – هر ترتيب يا رسومي كه به موجب آن:

۱ابوين يا قيم يا كسان و يا شخص يا عده‌اي اشخاص ديگر زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا به‌زوجيت او درآورند و در ازاء اين امر مبلغي وجه نقد يا جنسي دريافت نمايند.

۲شوهر يا اقوام شوهر يا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگر زن را به ديگر واگذار كنند يا.

۳زني پس از مرگ شوهر به شخص ديگري به ارث برسد.

‌د – هر گونه رسوم يا ترتيباتي كه به موجب آن كودك يا فرد غير بالغ (‌كمتر از هيجده سال) توسط يكي از ابوين خود يا هر دوي ايشان يا توسط قيم در‌ازاي اخذ وجه يا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از كودك يا فرد غير بالغ يا استفاده از كار او به شخص ديگري تسليم شود.

‌ماده دوم – به منظور تسريع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتيبات مذكور در بند (ج) از ماده اول اين قرارداد دولي كه اطراف اين قراردادند متعهد مي‌شوند‌كه هر كجا مناسب باشد حداقل متناسبي براي سنين ازدواج معلوم كنند و ترتيبي بدهند كه طرفين ازدواج به آساني بتوانند در برابر مقام دولتي يا مقام‌روحاني صالح رضايت خود را بيان نمايند و مراسم ثبت ازدواج را تشويق نمايند.

‌بخش دوم – برده‌فروشي

‌ماده سوم – ۱ – عمل نقل و انتقال برده از يك كشور به كشور ديگر يا اقدام به اين امر با استفاده هر قبيل وسيله نقليه يا معاونت در اين موارد در قوانين‌كشورهايي كه اصحاب اين قرارداد مي‌باشند مجرم شناخته شده و مرتكبين به اين جرم به مجازاتهاي شديد خواهند رسيد.

۲الف – دولي كه اطراف اين قرارداد هستند كليه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت كشتيها و طياراتي كه به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان‌به عمل خواهند آورد و كساني را كه مرتكب چنين اعمال شوند يا از پرچمهاي ملي به اين منظور استفاده كنند مجازات خواهند نمود.

ب – دولي كه اطراف اين قراردادند كليه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ايشان جهت حمل و نقل بردگان مورد‌استفاده قرار نگيرد.

۳دولي كه اطراف اين قراردادند به منظور اين كه اقداماتي را كه در مبارزه با برده‌فروشي به عمل مي‌آورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با‌يكديگر مبادله خواهند كرد و از هر مورد برده‌فروشي و هر اقدامي كه جهت ارتكاب اين جرم صورت گيرد و از آن آگاه شوند يكديگر را باخبر سازند.

‌ماده چهارم – كليه بردگاني كه به يكي از كشتيهاي متعلق به دول اطراف اين قرارداد پناهنده شوند به خودي خود آزاد خواهند شد.

‌بخش سوم – بردگي و ترتيبات و رسوم نظير بردگي

‌ماده پنجم – در كشوري كه بردگي و يا ترتيبات مرسوم مذكور در ماده اول اين قرارداد هنوز در آن به كلي ممنوع يا متروك نشده است عمل مثله كردن يا‌داغ زدن يا علامت گذاردن بر شخصي كه تحت انقياد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او يا به هر دليل ديگر يا معاونت در اين اعمال‌طبق دولي كه اصحاب اين قرارداد هستند جرم كيفري محسوب خواهد شد مرتكبين مسلم آن مجازات خواهند گرديد.

‌ماده ششم – عمل برده ساختن ديگري يا اغواء ديگري به اين كه خود يا فرد تحت تكفل خود را به بردگي بدهد يا اقدام به اين اعمال يا معاون در ارتكاب‌آن يا عضويت دسته‌اي كه به قصد ارتكاب اعمال مزبور تشكيل شده باشد طبق قوانين دولي كه اطراف اين قراردادند جرم كيفري محسوب خواهد شد و‌مرتكبين مسلم آن مجازات خواهند شد.

۲با توجه به مقررات بند مقدماتي ماده اول اين قرارداد مقررات بند اول اين ماده ضمناً شامل عمل اغواء ديگري به اين كه خود يا فرد تحت تكفل خود‌را تحت انقياد درآورد در صورتي كه اين وضع ناشي از ترتيبات يا مرسومات مذكور در ماده اول باشد و همچنين اقدام به اين اعمال و معاونت در‌ارتكاب آنها عضويت دسته‌اي كه به مقصد ارتكاب آنها تشكيل شده باشد خواهد بود.

‌بخش چهارم – تعريفات

‌ماده هفتم – در مورد قرارداد فعلي:

‌الف – بردگي به نحوي كه در قرارداد بردگي مورخ ۱۹۲۶ تعريف شده است به معني حال يا وضع كسي است كه اختيارات ناشيه از حق مالكيت كلاً يا‌جزئاً نسبت به او اعمال مي‌شود و “‌برده” كسي است كه در چنين حال يا وضعي باشد.

ب – منظور از “‌شخص تحت انقياد” كسي است در حال يا وضع ناشي از هر يك از ترتيبات و رسوم مذكور در ماده اول اين قرارداد.

ج – “‌برده‌فروشي” به معني و شامل كليه اعمالي است كه به منظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص به قصد تنزل داده او به درجه بردگي يا غلامي‌صورت مي‌گيرد و همچنين به معني و شامل كليه اعمالي است كه به عنوان تملك بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام مي‌گيرد و ضمناً كليه‌اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق برده‌فروشي يا مبادله نسبت به شخصي كه به قصد فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين به طور‌كلي هر گونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين كه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود.

‌بخش پنجم – همكاري و ارتباطات و تبادل اطلاعات بين اطراف اين قرارداد

‌ماده هشتم – ۱ – دولتي كه اطراف اين قراردادند تعهد مي‌كنند كه جهت اجراي مقررات فوق‌الذكر از مساعدت به يكديگر دريغ نورزند و با سازمان ملل‌متحد نيز در اين زمينه همكاري نمايند.

۲اطراف قرارداد تعهد مي‌كنند كه رونوشتي از كليه قوانين و مقررات و اقدامات اداري كه جهت اجراء مقررات اين قرارداد اتخاذ نموده يا به مرحله‌اجراء گذارده‌اند به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم كنند.

۳دبير كل اطلاعاتي را كه طبق بند ۲ اين ماده دريافت داشته است به ساير اطراف قرارداد و شوراي اقتصادي و اجتماعي به عنوان مدرك تسليم‌خواهد نمود تا شورا در كليه مباحثاتي كه به منظور توصيه‌هاي جديد جهت لغو بردگي و برده‌فروشي و ترتيبات رسوم مذكور در اين قرارداد مي‌خواهد‌به عمل بياورد از آنها استفاده كند.

‌بخش ششم – مقررات نهايي

‌ماده نهم – نسبت به اين قرارداد هيچ گونه قيد و شرطي پذيرفته نيست.

‌ماده دهم – هر گونه اختلافي كه درباره تفسير و اجراي اين قرارداد بين دول اطراف آن بروز نمايد و از طريق مذاكره برطرف نشود بنا به تقاضاي هر يك‌از اطراف دعوي به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد مگر آن كه اطراف دعوي در خصوص راه حل ديگري توافق نمايند.

‌ماده يازدهم – ۱ – اين قرارداد تا تاريخ اول ژوئيه ۱۹۵۷ براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا عضو مؤسسات اختصاصي تابعه آن مفتوح‌خواهد بود. اين قرارداد بايد توسط دول امضاكننده به تصويب برسد و اسناد تصويبي به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد و مشاراليه مراتب‌را به اطلاع دولي كه قرارداد را امضاء مي‌كنند يا به آن ملحق مي‌گردند خواهد رساند.

۲پس از تاريخ اول ژوئيه ۱۹۵۷ اين قرارداد براي الحاق كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا مؤسسات اختصاصي تابعه يا ساير دولتهايي كه دعوتنامه‌الحاق از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي آنها ارسال شده مفتوح خواهد بود.

‌الحاق به قرارداد با تسليم سند رسمي آن به دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبير كل مراتب را به دول امضاكننده قرارداد و دولي كه به آن‌ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.

‌ماده دوازدهم – ۱ – اين قرارداد نسبت به كليه سرزمينهاي غير خود مختار و تحت قيمومت و مستعمره و غير مستقل كه يكي از دول اطراف قرارداد‌عهده‌دار روابط خارجه آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذيعلاقه با رعايت مقررات بند ۲ اين ماده هنگام امضاء يا تصويب به الحاق به‌قرارداد سرزمينهاي غير مستقل يا سرزمينهايي را كه قرارداد در امضاء يا الحاق يا تصويب مزبور در مورد آن‌ها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود.

۲در هر مورد كه رضايت قبلي سرزمين غير مستقل به موجب قوانين اساسي يا عرف دولت ذيعلاقه يا سرزمين غير مستقل لازم باشد دولت ذيعلاقه‌سعي خواهد كرد در ظرف دوازده ماه از تاريخي كه قرارداد را امضاء نموده رضايت سرزمين غير مستقل را تحصيل نمايد و هر موقع رضايت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبير كل اعلام خواهد نمود.

‌اين قرارداد نسبت به سرزمين يا سرزمينهايي كه در اعلاميه مزبور نامبرده شده از تاريخ وصول آن توسط دبير كل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

۳پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذكور در بند ۲ اين ماده دولي كه اطراف اين قرارداد هستند نتايج مذاكرات خود را با سرزمينهاي غير مستقل كه خود‌عهده‌دار روابط خارجي آنها هستند و احتمالاً رضايت آن‌ها در خصوص اجراي اين قرارداد جلب نشده به اطلاع دبير كل خواهند رسانيد.

‌ماده سيزدهم – ۱ – اين قرارداد از تاريخي كه دو دولت بدان بپيوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.

۲اين قرارداد از آن پس نسبت به هر يك از دول و سرزمين‌ها از تاريخ تسليم سند تصويبي يا الحاق آن دولت يا اطلاعيه مبني بر اجراي قرارداد در آن‌سرزمين قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده چهاردهم – ۱ – اجراء اين قرارداد به ادوار متوالي سه‌ساله تقسيم خواهد شد و دوره اول از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سيزدهم‌شروع خواهد شد.

۲هر يك از دول اطراف اين قرارداد مي‌تواند شش ماه قبل از انقضاء هر يك از دوره‌هاي سه‌ساله با اعلام قصد خود به دبير كل قرارداد حاضر را فسخ‌نمايد. دبير كل ابلاغيه مزبور و تاريخ وصول آن را به اطلاع ساير اطراف قرارداد خواهد رساند.

۳اعلام فسخ قرارداد پس از انقضاي دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد بود.

۴در مواردي كه بر طبق مقررات ماده ۱۲ اين قرارداد نسبت به سرزمين غير اصلي و تحت اداره يكي از اعضاء به مورد اجراء گذارد شود عضو مزبور‌مي‌تواند در هر تاريخي بعد از آن با رضايت سرزمين ذيعلاقه اخطاري دائر به رد اين قرارداد به طور مجزي در مورد آن سرزمين به دبير كل تسليم نمايد.

‌در اين صورت اعلام فسخ قرارداد يك سال پس از وصول اخطار از طرف دبير كل قابل اجراء خواهد بود و دبير كل وصول اخطار و تاريخ آن را به اطلاع‌ساير اطراف قرارداد خواهد رساند.

‌ماده پانزدهم – اين قرارداد كه متون انگليسي و اسپانيايي و چيني و روسي و فرانسوي آن متساوياً معتبرند در بايگاني دبيرخانه سازمان ملل متحد ضبط‌خواهد شد.

‌دبير كل يك نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف اين قرارداد و همچنين دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصي تابعه آن تهيه‌خواهد كرد.

‌بنا به مراتب فوق امضاكنندگان زير با اختيار كامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاريخي كه مقابل امضاء ايشان مندرج است امضاء نموده‌اند.

‌در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهيه شد.

‌اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي كه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه‌يكشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۷ از طرف مجلس شوراي ملي داده شد.

این نوشته در معاهدات بین المللی (فارسی ), معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.