تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸

تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸

 تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸

ماده ۱۷ در مورد حق انسان برای حمایت شدن در برابر دخالت خودسرانه یا غیر قانونی در حریم شخصی وی، خانواده، خانه، یا مکاتبات وی و نیز در برابر حملات غیر قانونی به حیثیت و اعتبار وی، تدابیر لازم را در نظر می‏گیرد. این کمیته معتقد است حق مذکور باید در برابر تمامی چنین مداخلات و حملاتی محافظت شود، حال چه این حملات از جانب مقامات دولتی صادر شوند و چه منشاء آن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. تعهدات ناشی از این ماده، دولت را ملزم می‏دارد در جهت وضع قوانین یا به کار گیری روش های دیگر، اقداماتی اتخاذ نماید تا چنین مداخلات و حملاتی را عملاً ممنوع ساخته و نیز از این حق محافظت نماید.

 ۲. در ارتباط با موضوع فوق کمیته مایل است به این نکته اشاره نماید که در گزارش کشورهای عضو میثاق، توجه لازم به نحوه تضمین احترام به این حق توسط مقامات قانونگذار، اداری یا قضائی، و به طور کلی توسط نهادهای رسمی و ذیصلاح کشور نشده است. به ویژه این واقعیت که ماده ۱۷ میثاق به محافظت افراد هم در برابر مداخلات غیر قانونی و هم در برابر مداخلات خودسرانه می‏پردازد، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این بدان معناست که در درجه اول دقیقاً قانون کشور است که باید برای محافظت از حقوقی که در این ماده عنوان شده، پیش‏بینی‏های ‏لازم را انجام دهد. در حال حاضر گزارش‏ها ‏یا در باره وضع چنین قوانینی سخن نمی‏ ‏گویند و یا  اطلاعات ناقصی در این باره عرضه می‏کنند.

۳.  عبارت «غیرقانونی» به معنای آنست که هیچگونه مداخله‏ای نمی‏ ‏تواند صورت گیرد مگر در مواردی که در قانون پیش بینی شده باشد. دخالت‏هایی ‏که به تأئید حکومت‏ها ‏می‏رسد فقط می‏تواند بر پایه قانون مجاز شمرده شود که آن هم خود باید با شرایط، اهداف و مقاصد میثاق تطابق داشته باشد.

۴. اصطلاح «دخالت خودسرانه» نیز با محافظت از حقی که در ماده ۱۷ مصرح گردیده، مرتبط می‏باشد. به نظر این کمیته عبارت «دخالت خودسرانه» می‏تواند شامل مداخلاتی هم باشد که بر طبق قانون مجاز شمرده شده است. مقصود از طرح مفهوم خودسرانگی، تضمین این مطلب می‏باشد که حتی دخالتی هم که توسط قانون مجاز شمرده شده باید بر طبق شرایط، اهداف و مقاصد میثاق بوده و در هر شرایطی بر طبق آن موقعیت بخصوص، معقول و منطقی باشد.

۵. در ارتباط با واژه «خانواده»، اهداف این میثاق لازم می‏داند که برای مقاصد به کار رفته در ماده ۱۷، تفسیر جامع و گسترده‏ای از این واژه به کار گرفته شود تا در برگیرنده تمام مفاهیمی باشد که در جامعه کشور ذیربط به عنوان خانواده تلقی می‏گردد. واژۀ «خانه» که در انگلیسی «home»، در عربی «منزل»، در زبان چینی «zhùzhái»، در زبان فرانسوی «domicile»، در زبان روسی «zhilische»،  و در زبان اسپانیولی «domicilio» نامیده می‏شود همانگونه که در ماده ۱۷ این میثاق ذکر گردیده، مکانی تلقی می‏گردد که یا شخص در آن سکونت دارد و یا عموما در آنجا زندگی می‏کند. در این ارتباط کمیته از کشورهای عضو می‏خواهد که معنی و مفهومی  که در کشور آنها به واژه‏های ‏«خانواده» و «خانه» اِطلاق می‏گردد را در گزارش‏های ‏خود قید نمایند.

۶.  کمیته معتقد است که گزارش‏ها ‏باید در مورد مسئولان و نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور که صلاحیت صدور تأئیدیه بری دخالت‏های ‏مجاز در قانون را دارند، اطلاعاتی ارائه دهد. همچنین باید با توجه دقیق و اکید به قانون، در باره مقاماتی که مجاز به کنترل چنین مداخلاتی هستند، اطلاعاتی را در دست داشت و باید دانست که افراد ذیربط به چه صورت و از طریق چه نهادهایی می‏توانند در باره موارد نقض حقوقی که در ماده ۱۷ میثاق در نظر گرفته شده، شکایت نمایند. دولت‏ها ‏باید در گزارش‏های ‏خود این مطلب را روشن نمایند که آنچه که در عمل رخ می‏دهد تا چه حد با قانون تطابق دارد. گزارش‏های ‏کشور عضو همچنین باید حاوی اطلاعاتی در باره شکایات مطروحه در مورد دخالت‏های ‏خودسرانه یا غیر قانونی، احکام صادره و غرامت‏های ‏پرداخت شده باشد.

۷. ا ز آنجا که همه مردم به صورت اجتماعی زندگی می‏کنند، حفظ حریم شخصی افراد طبیعتا امری نسبی می‏باشد. اما مقامات ذیصلاح دولتی باید فقط بتوانند اطلاعاتی را در باره زندگی خصوصی افراد درخواست نمایند که بر اساس آنچه که از مفاد میثاق استنباط می‏گردد، دانستن آن برای منافع جامعه اساسی باشد. بنابراین کمیته توصیه می‏نماید کشورهای عضو در گزارش‏های ‏خود قوانین و مقرراتی که حاکم بر مداخله مجاز در زندگی خصوصی افراد می‏باشد را بگنجانند.

۸.  حتی در مورد مداخلاتی که با میثاق مطابقت دارد نیز قوانین مربوطه باید شرایطی که تحت آن، انجام چنین دخالت‏هایی ‏مجاز شمرده می‏شود را به طور مشروح مشخص نمایند. گرفتن تصمیم مبنی بر استفاده از چنین دخالت مُجازی باید صرفاً به وسیله مقامی اتخاذ گردد که بر اساس قانون و اختصاصاً برای آن مورد خاص منصوب شده باشد.  پیروی از ماده ۱۷ مستلزم آن است که دست نخورده ماندن و محرمانه بودن مکاتبات هم قانوناً و هم عملاً تضمین گردد.  مکاتبات باید بدون آنکه مخفیانه تحت کنترل قرار گیرند، باز شوند و یا به هر طریق دیگری خوانده شوند، به گیرنده تحویل داده شوند. تحت نظر گرفتن، چه به صورت الکترونیک و یا به طُرُق دیگر، شنود مکالمات تلفنی، باز کردن مخفیانه مکاتبات تلگرافی و یا انواع دیگر، استراق سمع و ضبط مکالمات تلفنی باید ممنوع گردد. تفتیش منازل افراد باید صرفاً به جستجو برای مدارک و شواهد ضروری محدود گردد و نباید به مرحله‏ای برسد که ایجاد مزاحمت محسوب گردد. در ارتباط با تفتیش لوازم شخصی و بازرسی بدنی، باید اقدامات مؤثری انجام یابد تا اطمینان حاصل شود که اینگونه تفتیش‏ها ‏به طریقی انجام می‏شود که با شأن و حیثیت شخص بازرسی شونده هماهنگ باشد. افرادی که توسط مقامات دولتی و یا کارکنان پزشکیِ گماشته شده از طرف دولت مورد بازرسی بدنی قرار می‏گیرند، فقط باید توسط افرادی بازرسی شوند که همجنس آنها می‏باشند.

۹ .   کشورهای عضو، خود وظیفه دارند در هیچگونه مداخله‏ای که با ماده ۱۷ میثاق مغایرت داشته باشد درگیر نشوند و نیز از جهت قانونگذاری، چارچوبی تهیه نمایند که از انجام چنین اعمالی توسط افراد حقیقی یا حقوقی جلوگیری نماید.

۱۰ .جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی موجود در کامپیوترها، بانک‏های ‏اطلاعاتی و دستگاه‏های ‏دیگر، چه توسط مقامات دولتی انجام شود و چه به وسیله افراد یا نهادهای خصوصی، باید تحت نظارت قانون صورت گیرد. باید اقدامات مؤثری توسط دولت‏ها ‏صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی شخص به دست افرادی که قانوناً مجاز به دریافت، بررسی و استفاده از آن نیستند، نیافتد و هرگز برای مقاصدی که با مفاد میثاق مغایرت دارد استفاده نشود. به منظور برخورداری از مؤثرترین طریق محافظت از زندگی خصوصی افراد، هر شخصی باید از این حق برخوردار باشد که واضحاً اطمینان حاصل نماید آیا هیچگونه اطلاعات شخصی در باره وی در فایل‏های ‏اطلاعاتی خودکار ضبط و نگهداری می‏شود یا خیر، و در صورت ذخیره شدن، چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی ضبط گردیده است. همچنین هر شخصی باید اطمینان یابد که کدامیک از مقامات دولتی و یا افراد  و یا ارگان‏های ‏خصوصی این فایل‏ها ‏را کنترل می‏کنند و یا می‏توانند کنترل نمایند. اگر اینگونه فایل‏ها ‏دارای اطلاعات شخصی نادرستی باشند و یا آنکه جمع آوری و بررسی آن اطلاعات علیرغم مفاد قانون صورت گرفته باشد، هر فردی حق دارد درخواست اصلاح یا حذف آن اطلاعات را بکند.

۱۱  .  ماده ۱۷ محافظت از حیثیت و اعتبار اشخاص را فراهم می‏سازد و کشورهای عضو وظیفه دارند در این جهت، قوانین جامعی وضع نمایند. همچنین باید برای همه افراد تدابیری در نظر گرفته شود که عملاً بتوانند خود را در برابر وقوع هر گونه حملات غیر قانونی محافظت نمایند و علیه افراد مسئول اینگونه حملات، غرامت مناسب دریافت نمایند. کشورهای عضو باید در گزارش‏های ‏خود مشخص نمایند تا چه اندازه حیثیت یا آبروی افراد توسط قانون محافظت می‏شود و چگونه چنین محافظتی از طریق نظام حقوقی آنها قابل دستیابی است

 

 

 

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی زنان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.