اساسنامه سازمان بین المللی کار ( فصل یکم: سازمان )

ماده ۱تأسیس: ۱-به منظور تحقق اهداف برشمرده در مقدمه این اساسنامه و اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد

سازمان بین المللی کار که در دهم ماه مه ۱۹۴۴ در فیلادلفیا به تصویب رسید و متن آن ضمیمه این اساسنامه

است یک سازمان دائمی تأسیس میشود.

عضویت: ۲ -دولتهایی که در اول نوامبر عضو سازمان بوده اند و نیز دولت هایی که بر اساس بندهای۴, ۳ این

ماده به عضویت سازمان در آیند اعضای سازمان بین المللی کار را تشکیل میدهند.

۳-هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هر دولتی که با تصمیم مجمع عمومی، طبق مفاد منشـور سازمان ملل

متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود میتواند با ارسال درخواست رسمی خـــود برای مدیرکل سازمان

مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه، به عضویت سازمــان بین المللی کار در آیند.

۴-کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار نیز میتواند با آرای موافق دو سوم از هیئتهای دولتی حاضر دارای

حق رأی کشورهای جدیدی را به عضویت سازمان بپذیرد. چنین پذیرشی موقعی نافذ خواهد بود که دولت مزبور

درخواست رسمی خود مبنی بر پذیرش تعهدات ناشی از قبول اساسنامه سازمان را به مدیرکل دفتر بین المللی کار

تحویل داده باشد.

صراف: ۵ -هیچ عضو سازمان بین المللی کار نمیتواند از عضویت سازمان خارج شود مگر آن که پیشتر طی

اطلاعیه ای مدیرکل دفتر بین المللی کار را از قصد خود آگاه کرده باشد. این اطلاعیه دو سال پس از تاریخ ارسال

آن برای مدیرکل و با شرط آنکه عضو مذکور به تمام تعهدات مالی ناشی از عضویـت خود عمل کرده باشد،

قطعیت خواهد یافت. خروج از سازمان موجب بی اعتباری تعهـــدات ناشــی از امضای مقاوله نامه ها و الزامات

آن برای مدت پیشبینی شده در آن نخواهد بود.

پذیرش مجدد: ۶ -پذیرش دوباره دولتی که از عضویت سازمان خارج شده باشد براساس مفاد بندها۳، این ۴٬۳

اساسنامه صورت میگیرد.

ماده ۲

سازمان دائمی دارای تشکیلات زیر است:

الف( کنفرانس عمومی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو :

ب ( شورای حکام موضوع ماده ی ۷ این اساسنامه :

ج ( دفتر بین المللی کار زیر نظر شورای حکام.

ماده ۳

کنفرانس، جلسات هیئتهای نمایندگی

۱ -اجلاسیه های کنفرانس عمومی نمایندگان کشورهای عضو ، هر زمان که اقتضا کند و دست کم یک باردر سـال

برگزار خواهد شد. کنفرانس مزبور در برگیرنده ۴ نماینده از هر کشور عضو شامل دو نماینده دولـت و دو

نماینده به عنوان نماینده کارگران و کار فرمایان خواهد بود.

۲ -هر نماینده بسته به هر موضوع مطرح در دستور کار کنفرانس میتواند تا دو نفر مشاور را بـا خود همراه

داشته باشد و در صورتی که دستور کار کنفرانس مسائل مربوط به زنان باشد، دسـت کم یکی از مشاوران باید

زن باشد.

مشاورین از سرزمینهای تحت الحمایه:

۳ -در صورتی که موضوع به سرزمینهای تحت الحمایه مربوط باشد کشورهای عضو مسئول روابط بین الملل

در این سرزمینها از حق انتخاب نمایندگان و مشاوران همراه آنان به شرح زیر برخوردارند :

الف ( انتخاب نمایندگانی برای موضوعاتی که در حوزه صلاحیت خاص مسئولین سرزمین تحت ا لحمایه قرار

دارد.

ب ( انتخاب دستیارانی برای هیئتها در ارتباط با موضوعاتی که مربوط به سرزمینهای غیرخودمختار هستند.

۴ -هرگاه سرزمینی تحت اداره مشترک دو یا چند کشور عضو باشد، کشورهای عضو میتواننـد اشخاصی را به

عنوان مشاور هیئت نمایندگی خود برای سرزمینهای مذکور انتخاب کنند.

تعیین نمایندگان غیردولتی:

۵ -دولتهای عضو متعهد میشوند در کشورهای خود با توافق سازمانهای صنعتی واجد شرایط )در صورت

وجود این گونه سازمانها( نمایندگان کارفرمایان و کارگران را به عنوان نمایندگان غیردولتی و مشاوران آنان

برای شرکت در کنفرانس معرفی کنند.

مقررات مربوط به مشاوران: ۶ -مشاوران نمایندگان حق رأی ندارند و تنها به درخواست نمایندگان و با اجازه

ریاست کنفرانس حــق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.

۷-هر نماینده میتواند با معرفی کتبی به رئیس کنفرانس یکی از مشاوران خود را بعنوان قائم مقام خود برگزیند

. در این صورت او میتواند با حق رأی در مذاکرات شرکت کند.

اعتبارنامه:

۸-دولت هرکشور عضو باید نام نمایندگان و مشاوران آنان شرکت کننده در کنفرانس را به دفتر بین المللی کار اطلاع دهد.

۹ -کنفرانس اعتبارنامه نمایندگان و مشاوران آنان را بررسی خواهد کرد و در صورتی که انتخاب نماینده یا

مشاوران او را مغایر با مفاد این اساسنامه بداند، میتواند با دو سوم آرای نمایندگان حاضر در نشست از تصویب اعتبارنامهای آنان خودداری کند.

ماده ۴

حق رای

۱ -هر نماینده از حق اظهارنظر و حق رأی مستقل درباره موضوعات مورد بررسی در کنفرانس برخوردار است.

 

۲-چنانچه یکی از اعضا یکی از دو نماینده غیردولتی را انتخاب و معرفی نکرده باشـــد، نماینده غیردولتی دیگر بدون حق رأی میتواند در مذاکرات کنفرانس شرکت کند.

 

۳ -در صورتی که کنفرانس برابر ماده ۳ از پذیرش اعتبارنامه ی یکی از نمایندگان کـــشور عضـــو خودداری

کند، مقررات این ماده درباره نماینده مزبور، همانند نماینده غیرمنتخب اجرا خواهد شد.

ماده ۵

محل برگزاری جلسات کنفرانس

کنفرانس در محل ثابتی که شورای حکام تعیین میکند ، برگزار خواهد شد، مگر آنکه کنفرانس در نشسـت پیشین تصمیم دیگری گرفته باشد.

ماده ۶

مقر دفتر بین المللی کار

تغـییر محل دفتر بین الملل کار با رأی دو سوم آرای نمایندگان حاضر امکانپذیر است.

ماده ۷

شورای حکام

ترکیب: ۱ -شـورای حکام از ۵۶ نفر تشکیل میشود که ترکیب آن به شرح زیر خواهد بود :

۲۸ نفر از میان نمایندگان دولتها ، ۱۴ نفر از میان نمایندگان کار فرمایان، و ۱۴ نفر از میان نمایندگان کارگران،

 

نمایندگان دولت: ۲ -۱۰نفر از نمایندگان دولتها را ۱۰ کشور مهم صنعتی و ۱۸نماینده را دیگر نمایندگان دولتهـا بر میگزینند.

کشورهای مهم صنعتی:

۳-تشخیص کشورهای مهم صنعتی بر عهده شورای حکام و بر اساس آئیننامه ویژه و پـس از بررسی آن در یک کمیته بیطرف خواهد بود . اعتراض هرکشور عضو به تصمیم شورای حکام در این خصوص قابل طرح و بررسی است، ولی تا زمانی که کنفرانس درباره اعتراض مطرح شـده تصمیم نگرفته باشد، تصمیم شورای حکام محترم شمرده میشود.

نمایندگان کارفرمایان و کارگران:

۴-نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای عضویت در شورای حکام را بــه تــرتیب نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران حاضر در کنفرانس برمیگزینند .

دوره تصدی:

۵ -شورای حکام برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد اگر به هر دلیلی در پایان این دوره انتخاب شورای حکام صورت نگیرد ، تا انتخابات بعدی، شورای حکام به کار خود ادامــه خواهد داد.

کرسیهای خالی، اعضای علیالبدل و غیره: ۶-شورای حکام وظیفه تنظیم آئیننامههای مربوط به چگونگی پر

کردن کرسیهای خالــی، انتخاب اعضای علی البدل و مسائلی از این دست را بر عهده دارد. این آئیننامه ها باید از تصویب کنفرانس بگذرد.

مقامها: ۷-شورای حکام یک رئیس و دو نایب رئیس را، به ترتیب از میان نمایندگان دولتها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورا برمیگزینند . رویه: ۸ -شورای حکام وظیفه تدوین آئین نامه های چگونگی اجرای وظایف خود را بر عهده دارد و باید در فاصله زمانهای مقرر نشستهای خود را برگزار کند.

برگزاری نشست های ویژه و فوقالعاده این شورا منوط به درخواست کتبی دست کم۱۶ نفر آن شورا خواهد بود.

ماده ۸

مدیرکل

۱ -مدیرکل در رأس دفتر بین المللی کار قرار دارد. مدیرکل منتخب شورای حکام است و باید تصمیمها و برنامه

کاری مصوب این شورا را به اجرا بگذارد.مدیرکل در برابر شــــــــورا پاسخ گو خواهد بود.

۲ -مدیرکل یا قائم مقام او در کلیه نشست های شورای حکام حضور خواهند داشت.

ماده ۹

کارمندان

۱ -انتخاب کارکنان دفتر بین المللی کار با مدیرکل و برابر ضوابط مصوب شورای حکام خواهد بود.

۲ -مدیرکل ضمن آنکه بیشترین بازده را مد نظر دارد، حتی الامکان کارکنـان دفتر را از میان ملیتهای مختلف برخواهد گزید.

۳-شمار معینی از کارکنان باید زن باشند

۴-وظایف مدیرکل و کارکنان دفتر منحصراً جنبه بین المللی دارد. مدیرکل و کارکنان دفتــر در ایفای وظایف خود نباید به پذیرش درخواست دولتها یا هر صاحب نفوذ دیگری در خــارج از سازمان تن دهند و باید از هر اقدام مغایر با موقعیت و وظایف بین المللی خود بپرهیزند..

۵ -تمام کشورهای عضو باید موقعیت و وظایف بین المللی مدیرکل و کارکنان دفتر بین المللی کار را محترم بشمارند و از هر اقدام مخل وظایف بین المللی آنان خودداری کنند.

ماده ۱۰

وظایف

۱ -وظایف دفتر بین المللی کار عبارتند از: دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقــررات بین المللی در

زمینه شرایط کار کارگران و نظام کار به ویژه، مطالعه مسائل و بررسی پیشنهادها با هدف ارائه به کنفرانس

برای تدوین مقاوله نامه های بین المللی و نیز پژوهش در زمینــــه های خاص که کنفرانس یا دفتر بین المللی کار تعیین میکند.

۲ -دفتر بین المللی کار در چارچوب رهنمودهای شورای حکام باید:

الف( اسناد و مدارک مربوط به دستور کار کنفرانس را فراهم آورد؛

ب( یاری رساندن به کشورهای عضو در محدوده توان خود و بنا به درخواست دولتها در خصوص تدوین قوانین و مقررات کار بر پایه تصمیمات کنفرانس و نیز کمک رسانی به بهبود نظام اداری و بازرسی کشورها؛

پ( اجرای وظایفی که برابر مفاد این اساسنامه درباره رعایت دقیق مقاوله نامه ها به این دفتـر محول شده است؛

ج ( ویراستاری و انتشار نشریات بین المللی مربوط به صنعت و کار به زبانهایی که شورای حکام تصویب میکند؛

 

۳ -بطور کلی، دفتر در حدود وظایف و اختیاراتی که شورا به آن واگذارکرده عمل خواهد کرد.

ماده ۱۱

روابط با دولتها

 

وزارتخانه های مربوط به صنعت و کار در کشورهای عضو میتوانند از طریق نمایــنده دولت خود در شورای حکام دفتر بین المللی کار بطور مستقیم با مدیرکل در تماس باشنــد و در نبود این نماینده از طریق کارمند واجد صلاحیت دیگری که دولت ذینفع او را به این سمت انتخاب کرده باشد با مدیرکل ارتباط برقرار کنند.

ماده ۱۲

روابط با سازمانهای بین المللی

۱ -سازمان بینا لمللی کار میتواند در چارچوب این اساسنامه با هر سازمان بین المللی فراگیر که عهده دار

هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای زیر باشند، همکاری کند: سازمانهای بین الملل عمومی و سازمانهای

بین المللی عهده دار فعالیتهای خاص در زمینه های مشابه.

۲ -سازمان بین المللی کار میتواند ترتیبی دهد که نمایندگان سازمانهای بین آلمللی عمومی بدون حق رأی در جلسات رایزنی شرکت کنند.

 

۳-سازمان بین المللی کار میتواند ترتیبی دهد تا در شرایط مقتضی با سازمانهای معتبر بین المللی غیردولتی از

جمله با سازمانهای بین المللی کارفرمایان ، کارگران ، کشاورزان و اعضای تعاونیها رایزنی شود.

ماده ۱۳

امور مالی و بودجه

۱ -سازمان بین المللی کار میتواند در زمینه امور مالی و بودجه هر قراردادی که مناســب بداند با سازمان ملل متحد منعقد سازد.

۲ -تا هنگامی که چنین قراردادی بسته نشده است ، یا در صورتیکه قرارداد الزم اجرایی وجود نداشته باشد :

الف(هرکشور عضو هزینه مسافرت و اقامت نمایندگان خود و مشاوران آنان و نیز هزینـه نمایندگانی که بسته به

شرایط در نشست کنفرانس یا در نشستهای شورای حکام شرکت میکنند پرداخت خواهد کرد؛

ب( هزینه های دیگر دفتر بین المللی کار و نشستهای کنفرانس یا هزینه های شورای حکام را مدیرکل دفتر

بین المللی کار از بودجه عمومی سازمان بین المللی کار خواهد پرداخت ؛

ج ( مقررات مربوط به تصویب بودجه سازمان بی نالمللی کار و مقررات مربوط به میزان سهمه پرداختها و نحوه دریافت آنها را کنفرانس با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر تعییـــن خواهد کرد. در این مقررات باید قید شود که کمیته ای از نمایندگان دولتها وظیفه تدویــــــن بودجه و تسهیم هزینه ها میان کشورهای عضو سازمان را برعهده دارد.

 

۳ -هزینه های سازمان بین المللی کار برابر مقررات لازم الاجرای بند۱ یا عبارت ج بند ۲ این ماده ، به عهده کشورهای عضو خواهد بود.

 

۴ -هر کشور عضو سازمان که در پرداخت سهمیه خود بابت هزینه های سازمان تأخیر نماید اگر مبلغ بدهی عقب افتادهاش برابر و یا بیشتر از سهمیه آن کشور در دو سال گذشته باشد نمیتواند در کنفرانس، در  شورای حکام یا در کمیسیونهای آن شرکت کند : به علاوه حق رأی و مشارکت در انتخابات شورای حکام را نخواهد دا شت

 

با این همه اگر کنفرانس تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه ناشی از اوضاع و احوالی خارج از اراده آن کشــــور باشد، میتواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر، به این کشور اجازه دهد که در رأیگیری شرکت کند.

۵ -مدیرکل دفتر بین المللی کار در خصوص چگونگی مصرف وجـوه سازمان برابر شورای حکام مسئول است.

فصل دوم : رویه و طرز عمل

ماده ۱۴

دستور کار کنفرانس عمومی

۱ -شورای حکام پس از بررسی پیشنهادات دریافت شده از سوی دولتهای عضو و هـر سازمان واجد شرایط

یاد شده در ماده ۳ یا هر سازمان بین المللی عمومی دستورکار کنفرانس را تنظیم خواهـد کرد.

تهیه مقدمات کنفرانس: ۲-شورای حکام وظیفهی تدوین آئین نامه های مربوط به تأمین تدارک مؤثر فنی و مشاوره

بـا اعضای اصلی ذیربط از طریق برگزاری نشستهای مقدماتی فنی یا هر شیوه دیگری، پیـش از تصویب

مقاوله نامه  ها یا توصیه نامه ها را بر عهده دارد.

ماده ۱۵

ابلاغ دستور جلسه و گزارشها برای کنفرانس

۱ -مدبرکل به عنوان دبیرکل کنفرانس خواهد بود. مدیرکل باید دستورکار کنفرانس عمومی را چهارماه پیش از

گشایش کنفرانس برای دولتهای عضو و بوسیله ی این دولتها برای نمایندگان سازمانهـای غیر دولتی، در

صورتی که این نمایندگان تعیین شده باشند، ارسال کند . ۲ -ارسال گزارش مربوط به هر موضوع از دستور

کار برای دولتها باید به گونه ای باشد که بـه هنگام در دسترس آنان قرار گیرد تا اعضا پیش از برگزاری

نفرانس عمومی فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند. تدوین آئین نامه های اجرایی این مقررات بر عهده ی شورای حکام است.

ماده ۱۶

اعتراض نسبت به دستور جلسه

۱ -هر دولت از کشورهای عضو از حق اعتراض رسمی نسبت به گنجاندن این یا آن موضوع در دستور کار

کنفرانس برخوردار است. ولی باید اعتراض خود را به طور مشروح برای مدیرکل و به وسیله او برای دیگر

کشورهای عضو ارسال کند.

۲ -چنانچه کنفرانس عمومی با اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر به ابقای دستور کنفرانس رأی دهد، دستور یا

دستورهای کار کنفرانس که با اعتراض روبرو است ، به قوت خود باقی خواهد بود.

گنجاندن موضوعات جدید توسط کنفرانس:

۳-به علاوه کنفرانس عمومی هر گاه که با اکثریت دو سوم آرای نمایند گان حاضر بررسی بیش تر موضوعی

را مستقـل از آن چه که در بند پیشین آمد لازم داند ، آن موضوع در دستور کار کنفرانس عمومی آینده قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۷

مسئولین کنفرانس، آئین نامه ها و کمیته ها

۱ -کنفرانس عمومی یک رئیس وسه نایب رئیس برمیگزیند. سه نایب رئیس کنفرانس به ترتیب ازمیان

نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران برگزیده میشوند.کنفرانس عمومی وظیفه ی تــدویــــن آئین نامه های

مربوط به چگونگی برگزاری نشستهای خود را برعهده دارد و برای مطالعه و بررسی هر مسأله ی مربوط به

آن، هر گاه که لازم بداند، کمیسیونهایی تشکیل دهد.

رأی:

۲-به استثنای آن مواد اساسنامه ی حاضر یا مقاوله نامه ها و اسناد معتبر و یا برنامه های مالی و بودجه موضوع

ماده ۱۳ این اساسنامه که رأی اکثریت بیشتری را طلب میکند ، در بقیه موارد رأی اکثریت نسبی اعضای

حاضر در کنفرانس عمومی معتبر خواهد بود.

حدنصاب:

۳ -چنانچه تعداد آرای موافق اعلام شده کم تر از نصف تعداد نمایندگان حاضر در نشست باشـــد، نتیجه ی رأیگیری معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۱۸

کارشناسان فنی

کنفرانس عمومی میتواند از کارشناسان فنی برای شرکت در کمیسیونهای خود، بدون حق رأی، دعـوت کــنــد.

ماده۱۹

مقاوله نامه و توصیه نامه ها

تصمیمات کنفرانس:

۱ -هرگاه کنفرانس عمومی به پذیرش پیشنهادهای مربوط به هر موضوع از دستور کار رأی موافق دهد ، باید

تصریح کند که این پیشنهادها کدام شکل زیر را به خود میگیرد :

الف ( مقاوله نامه بین المللی

ب ( یا اگر آن موضوع یا یکی از جنبه های آن فوریت مقاوله نامه برخوردار نیست، توصیــه نامه بین المللی.

رأی لازم:

۲ -برای تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه در کنفرانس عمومی دو سوم آرای موافـــــق نمایندگان حاضر ،

ضروری است.

۳ -هنگام تنظیم مقاوله نامه یا توصیه نامهای که دامنه شمول آن فراگیراست، کنفرانس باید با ملاحظه شرایط

خاص کشورها از نظر شرایط اقلیمی، عدم توسعه درخور سازمانهای صنعتی و دیگر ویژگیهای خاص آنها

که این کشورها را از کشورهای صنعتی متمایز میکند،

تعدیل های لازم و مناسب با وضعیت این کشورها را پیشبینی کند.

متون معتبر:

۴ -دو نسخه از مقاوله نامه یا توصیه نامه به امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل خواهد رسید. یک نسخه در دفتر

بین المللی کار بایگانی میشود و نسخه دیگر آن در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار میگیرد. مدیرکل

رونوشت گواهی شده مقاوله نامه یا توصیه نامه را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.

تعهدات اعضا نسبت به مقاوله نامه:

۵ -اگر موضوع مقاوله نامه باشد:

الف ( مقاوله نامه به منظور تصویب و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده خواهد شد؛

ب ( هر کشور عضو موظف است ظرف یک سال از تاریخ پایان کنفرانس عمومی یا اگر بسبب شرایط ویژه

ظرف یک سال میسر نباشد ، در نخستین فرصت که به هر حال نباید از هجده ماه تجاوز کند مقاوله نامه را به

مقام یا مقامهای صلاحیت دار برای برگرداندن آن به قانون یا احکام قانونی تسلیم کند؛

ج ( کشورهای عضو باید بموجب این ماده مدیرکل دفتر بین المللی کار را ازاقدامهای انجام شده در خصوص

تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقامهای صلاحیتدار در این خصــــــوص آگاه سازند؛

د ( کشور عضوی که موافقت مقامهای صلاحیتدار را کسب میکند باید مدیرکـــــل را از پیوستن رسمی خود

به مقاوله نامه و تدابیر ضروری اتخاذ شده برای اعتبار بخشیدن به مفاد مقاوله نامه آگاه سازد؛

ه ( هرگاه مقاوله نامه به تصویب مقام یا مقامهای صلاحیتدار نرسد، دولت عضو تنها موظف است در فواصل

معینی که شورای حکام تعیین میکند، چگونگی قوانیـن و اجرای آنها در قبال مسائل مطرح در مقاوله نامه را به

مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش دهد.در این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره ی مشکلاتی که مانع

پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری

احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه به اجرا گذارده شده یــا قرار است به اجرا

گذاشته شود.

تعهدات اعضا نسبت به توصیه نامه ها:

۶ -اگر موضوع توصیه نامه باشد:

الف ( توصیه نامه برای همه کشورهای عضو ارسال میشود تا چگونگی اجرای آن را از راه قانون گذاری یا از

هر راه دیگر بررسی کنند؛

ب ( هر کشور عضو موظف است ظرف یک سال ازتاریخ پایان کنفرانس عمومی یا چنانچه به سبب شرایط

ویژه نتوان ظرف یک سال اقدام کرد، در نخستین فرصت که به هر حــال نباید از هیجده ماه تجاوز کند

توصیه نامه را به مقام یا به مقامهای صلا حیتدار تسلیم کند تا مفاد آن به صورت قانون یا به صورت احکام

قانونی در آید؛

ج (کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیرکل دفتر بین المللی کار را از اقدامهای انجام شده در خصوص

تسلیم مقاوله نامه به مقام یا مقامهای صلاحیتدار و اطلاعات مربوط به تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا

مقامهای صلاحیتدار در این خصوص آگاه سازند؛

ه )دولت عضو تنها موظف است در فواصل معینی که شورای حکام تعیین میکند، چگونگی قوانین و اجرای

آنها در قبال مسائل مطرح در مقاوله نامه را به مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش دهد.

در این گزارش علاوه بر توضیح درباره مشکالتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن

شده است، باید مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری، احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هــــر راه

دیگر مفاد مقاوله نامه به اجرا گذاشته شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود.

وظایف دولتهای فدرال:

۷ -در خصوص دولتهای فدرال مقررات زیر اعمال خواهد شد:

الف( در ارتباط با مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که دولت فدرال تشخیص دهد که بـه موجب قانون اساسی

میبایستی در سطح دولت فدرال اقدام شود، وظایف دولت فدرال همانند وظایف دیگر کشورهای عضو خواهد

بود :

ب ( درباره مقاوله نامه ها وتوصیه نامه هایی که دولت فدرال برابر قانون اساسی کشور خود تشخیص دهد که

دولتهای عضو آن یعنی دولت ایالتها یا کانتونها باید درباره تمام یا بخشهایی از آن تصمیم گیرند ، دولت

فدرال :

۱)باید ترتیبی دهد که هم آهنگ با قانون اساسی دولت فدرال و قوانین اساسی دولتهـــای عضو آن یعنی دولت

ایالتها یا کانتونها این مقاولهنامه یا توصیه نامه ها ظرف هیجده ماه از تاریخ پایان کنفرانس عمومی به مقام یا

مقامهای صلاحیتدار دولتهای متحد اعم از دولت ایالتها و کانتونها تسلیم شود تا به صورت قانون و یا دیگر

اشکال حقوقی درآید :

۲ )تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس توافق دولتهای ایالتی و محلی بر پایه نشستهای ادواری بین مقامهای فدرال

از یک سو و مقامهای دولتهای ایالتی و محلی از دیگر سو هماهنگیهای لازم برای گسترش دامنه اعتبار

بخشیدن به مقاوله نامه ها وتوصیه نامه ها صورت گیرد:۳)کارهای صورت گرفته در خصوص این ماده از

اساسنامه را در زمینه تسلیم مقاوله نامه ها و توصیه نامه به مقام یا مقامهای صلاحیتدار دولتهای ایالتی و محلی،

همراه با اطلاعات مربوط به معرفی این مقامها به عنوان مقام صلاحیتدار و نیز تصمیماتی را که آنان در این

زمینه اتخاذ کرده اند، به مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش دهد:

۴ )در فواصل معینی که شورای حکام تعیین میکند، چگونگی قوانین و اجرای آنها را در قبال مسائل مطرح در

مقاوله نامه هایی که به آنها نپیوسته اند به مدیرکل دفتر بین المللی گزارش دهد و در این گزارش چگونگی

قانونگذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولتهای ایالتی و محلی را در خصوص مسائل مطرح در

مقاوله نامـــــه ها توضیح دهد و مشخص سازد که در نظر است به کدام یک از روشهای قانونگذاری، احکام

اداری ، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشد:

۵ )در فواصل و زمانهای مناسبی که شورای حکام تعیین میکند، چگونگی قانونگذاری و نحوه عمل فدراسیون

و دولتهای ایالتی و محلی را در قبال مسائل مطرح در توصیهنامه به مدیرکل دفتر بین المللی کار گزارش دهد و

مشخص سازد که در نظر است از چه طریق مقررات توصیه نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبـــــــار بخشند،

به علاوه در این گزارش باید تصریح شود که برای تصویب و اجــــــــــرای توصیه نامه چه اصلاحاتی را

پیشنهاد میکنند.

تأثیر مقاوله نامه بر مقررات مساعدتر موجود:

۶)در هیچ شرایطی تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه کنفرانس یا پیوستن دولتهای عضو به آنها نباید وسیله

نقص قوانین، عرف یا موافقتنامه های نافذ و معتبــری شود که شرایط پیشبینی شده در این مقاوله نامه یا

توصیه نامه ها برای کارگران را در بردارد.

ماده ۲۰

ثبت در سازمان ملل متحد

مدیرکل دفتر بین المللی کار موظف است تصویب هر مقاوله نامه را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برساند

تا برابر مقررات مـــاده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسد، ولی این مقاوله نامه تنها برای کشورهایی

که به آن پیوستهاند، لازم الاجرا است.

ماده ۲۱

مقاوله نامه هایی که به تصویب کنفرانس رسیده اند

۱-هرمقاوله نامهای که در رأیگیری نهایی کنفرانس عمومی اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر را به دست

نیاورد، میتواند به صورت مقاوله نامه اختصاصی کشورهای عضوی که با آن موافقند، درآید.

۲ -مدیرکل دفتر بین المللی کار هر مقاوله نامهای را که به این صـــورت، بین دولتهای ذینفغ منعقد میشود

بایستی به اطلاع دبیرکل مللسازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات ماده ۱۰۲منشور ملل متحد به ثبت برسد.

ماده ۲۲

گزارش ساالنه درباره مقاوله نامه های مصوب

هر عضو موظف است ساالنه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله نامه هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر

بین المللی کار گزارش دهد. گزارشها بایــــد مطابق با فرمهای تعیین شده شورای حکام و پاسخ به پرسشهای

مشخـــص آن باشد.

ماده ۲۳

بررسی و ابلاغ گزارشها

۱ -مدیرکل، فشردهای از اطلاعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد مـواد ۱۹٬۲۲ برای او ارسال کرده اند

به نخستین کنفرانس عمومی که برگزار میشود ارائه خواهد کرد.

۲ -هرکشور عضو باید رونوشت اطلاعات وگزارشهایی را که برابر مواد ۱۹٬۲۲این اساسنامه برای مدیرکل

تهیه میکند، بر اساس مفاد ماده ۳ این اساسنامه به سازمانهای واجد شرایط نمایندگی ارائه دهد.

ماده ۲۴

عرض حال درباره عدم رعایت مقاوله نامه ها

شورای حکام این اختیار را دارد که شکایتهای سازمانهای حرفهای کارگری یا کارفرمایی به دفتر بین المللی

کار مبنی بر عدم رعایت مقاوله نامه ها از سوی کشورهایی که به آن پیوسته اند را برای دولت طرف شکایت

ارســال کند و از آن دولت پاسخ مناسب به این شکایتها را خواستار شود.

ماده ۲۵

انتشار عرض حال

چنانچه دولت طرف شکایت در ظرف زمانی معقول به شکایتها پاسخ ندهد یا اگر پاسخ ارائه شده برای شورای

حکام قانع کننده نباشد، شورا حق آن را دارد که شکایت مزبور و در صورت لزوم پاسخ آن را برای اطلاع

عموم منتشرکند.

ماده ۲۶

شکایت بابت عدم رضایت

۱ -هر کشور عضو حق دارد از عضو دیگری که به نظر او مقاوله نامه ای را که هر دو برابر مواد پیشین به آن

پیوسته اند، به طور رضایت بخش اجرا نمیکند، به دفتر بین المللی شکایت کند.

۲ -شورای حکام این حق را دارد چنانچه مناسب تشخیص دهد، پیش از آنکــه کمسیون تحقیق و بررسی مطابق

با فرایند پیشبینی شده در زیر را فرا خواند به همان ترتیب ذکر شده در ماده ۲۴ خواستار پاسخ از سوی دولت

مورد بحث شود.

۳-چنانچه شورای حکام، ابالغ شکایت به دولت مورد بحث را لازم نداند، یا اگر از آن دولت در ظرف زمانی

معقول پاسخ قانع کننده دریافت نکرده باشد، این حق را دارد که برای بررسی شکایت و تهیه گزارشی از آن

کمیسسون تحقیق و بررسی فراخواند.

۴ -شورای حکام میتواند خود بطور مستقل یا بر اساس شکــایت هر نماینده، در کنفرانس عمومی این فرایند را

به کارگیرد.

۵ -چنانچه موضوعی در اجرای مواد ۲۵ یا ۲۶ در شورای حکام تحت بررسی باشد و دولت مورد بحث در

شورا نمایندهای نداشته باشد، این دولت حق دارد نماینده ای برای شرکت در مذاکرات شورا تعیین و معرفی کند،

زمان مذاکرات بایـــد پیشتر و در مهلت مناسب به آگاهی این دولت برسد.

ماده ۲۷

همکاری با کمیسیون تحقیق

در صورتی که بموجب ماده ۲۶ شکایتی درکمیسیون تحقیق در دست بررسی باشد هر کشور عضو که به

صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشد، متعهد است اطلاعات خود را درباره موضوع شکایت را در

اختیار کمیسیون بگذارد.

ماده ۲۸

گزارش کمیسیون تحقیق

کمیسیون تحقیق پس از بررسی همه جانبه شکایت مطرح شده، گزارشی از تحقیقات خود در همه زمینه های

مربوط به موضوع اختالف همراه با ذکر نتیجه تحقیقــات و پیشنهادهای مناسبی که دولت مورد بحث باید برای

جلب رضایت دولت شاکی در مهلت مناسب به کار گیرد، تهیه و به مدیرکل ارائه خواهد کرد.

ماده ۲۹

اقدام بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق

۱ -مدیرکل دفتر بین المللی کار پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق به شورای حکام و به دولتهای ذیربط در

موضوع اختالف آن را برای اطلاع عموم منتشـر خواهد کرد.

۲ -دولتهای ذیربط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، موافقت یا عدم موافقت رسمی خود با پیشنهادهای

مندرج در گزارش کمیسیون را به مدیرکل دفتر بین المللی کار تسلیم کرده و در آن تصریح کنند که در صورت

عدم موافقت با این پیشنهادهـــا، ارجاع آن به دیوان بین المللی دادگستری را خواستارند.

ماده ۳۰

عدم تسلیم مقاوله نامه و توصیه نامه ها به مقامهای صلاحیتدار

چنانچه عضوی مقررات تصریح شده در بندهای ۵ ب(، ۶ب (، ۷ ب ( ۱ ) از ماده ۱۹ و مربوط به اجرای

مقاوله نامه یا توصیه نامه ها را به کار نبندد، دیگــر اعضای سازمان حق خواهند داشت که موضوع را به شورای

حکام ارجاع کنند. در صورتی که شورای حکام تشخیص دهد که این عضو مقررات تصریح شده را رعایت

نکرده است موضوع را به کنفرانس عمومی گزارش خواهد کرد.

ماده ۳۱

آرای دیوان بین المللی دادگستری

رأی دیوان بین المللی دادگستری در باره شکایتها یا هرمسئلهای که برابر ماده ۲۹ به آن ارجاع شود قطعی

است.

ماده ۳۲

دیوان بین المللی دادگستری میتواند به تأیید اصلاح یا نقض تصمیمها و پیشنهادهای کمیسیون تحقیق رأی دهد.

ماده ۳۳

عدم اجرای توصیه نامه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری

هر یــک از اعضا اگر در مهلـــت پیش بینی شده به توصیه های مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی

دیوان بین المللی دادگستری اقدام نکند شورای حکام برای تأمین اجرای این توصیه ها میتواند از کنفرانس عمومی

خواستار اتخاذ تدابیرالزم برای اعمال این توصیه ها شود.

ماده ۳۴

رعایت توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری

 

دولــت خاطی همواره این حـق را دارد که شورای حکام را از تدابیر اتخاذ کرده لازم برای انطباق خود با

توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری آگاه سازد و میتواند از شورای حکام بخواهد برای

اثبات درستی ادعای خود در خصوص رفع اختلاف کمیسیون تحقیق را فراخواند.در این صورت مفاد مندرج در

مواد ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲به اجرا گذاشته میشود و اگر گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین المللی

دادگستری به نفع دولت متخلف باشد، شورای حکام باید بیدرنگ دستور توقف تصمیمات اتخاذ شده برابر ماده

۳۳ را صادر کند.

فصل سوم: مقررات عمومی

ماده ۳۵

اجرای مقاوله نامه ها در سرزمینهای تحت قیمومیت

۱ -کشورهای عضو برابر مقـررات این اساسنامه متعهد میشوند که در سرزمینهای وابسته به خود که روابط

بـین المللی آنها را بر عهده دارند و نیز در سرزمینهای تحت قیومیت خود، مفاد مقاوله نامه هایی را که به آنها

پیوسته اند ، به اجرا بگذارند، مگر آنکه مسائل مطرح شده در مقاوله نامه در حوزه صلا حیت خاص مقامهای آن

سرزمینها نباشد یا شرایط محلی اجرای مقاوله نامه را ناممکن سازد و یا آن که تطبیق مفاد مقاوله نامه با شرایط

محلی منوط به اعمال تغییراتی در آن باشد.

۲ -هر کشور عضو که به مقاوله نامهای میپیوندد، باید در کوتاهترین زمان ممکن طی اعلامیه ای مدیرکل دفتر

بین المللی کار را از میزان تعهد خود در باره اجرای مفاد مقاوله نامه در این سرزمینها به جز سرزمینهایی که

در بندهای۴٬۵ زیر آمده است آگاه سازد و همه اطلاعات مربوط به اجرای مقاوله نامه را برای مدیر کــــــــل

گزارش کند.

۳ -هر عضو که به موجب بند پیشین اعلامیه خود را به مدیرکل تسلیم کرده باشـــد ، برابر مفاد مقاوله نامه

میتواند در دوره های معین با ارسال اعلامیه جدید ، مفاد همه اعلامیه های پیشین را تغییر داده و موقعیت کنونی

سرزمینهای یاد شده در بند پیــش را شرح دهد.

۴ -هرگاه مسائل مطرح شده در مقاوله نامه درحوزه خاص مقامهای صلاحیتدار سرزمین وابسته باشد ، کشور

مسئول روابط بین المللی این سرزمین باید در کوتاه ترین مدت ممکن ، مقاوله نامه را برای دولت سرزمین یاد

شده ارسال کـند تا این دولت به آن صورت قانون یا صورت احکامی از نوع قانون بخشد. سپس دولت عضو

میتواند با موافقت دولت این سرزمین طی اعلامیه ای پذیرش تعهدات مقاوله نامه را به اطـلاع مدیرکل برساند.

۵-اعلامیه پذیرش تعهدات مقاوله نامه به دو صورت زیر برای مدیرکل دفتر بین المللی کار ارسال خواهد شد :

الف ( از ســـوی دولت یا مقام مسؤل دو یا چند کشور عضو سازمان که اداره مشترک سرزمینی را بر عهده

دارند

ب ( هر مقام بین المللی که به موجب مقررات منشور ملل متحد یا دیگر مقررات نافذ و معتبر ، مسؤلیت اداره

سرزمینی را بر عهده دارد. ۶ -اعالمیه پذیرش مفاد مقاوله نامه برابر بندهای۵٬۴ این ماده که از سوی

سرزمین ذیربط صادر میشود ، باید دربرگیرنده اعلام پایبندی به تعهدات زیر باشد. تعهدات ناشی از مفاد

مقاوله نامه وتعهدات ناشی از مفاد اساسنامه سازمان که مقاوله نامه های پذیرفته شده را نیز شامل میشود.

دراعلامیه پذیرش میتوان به تغییرات ضروری در مفاد مقاوله نامه برای انطباق آن با شرایط محلی اشاره کرد.

۷ -هر عضویا مقام بین المللی که موجب بندهای ۵٬۴ این ماده اعلامیه پذیرش را صادر میکند، میتواند در

دوره های معین و برابر مفاد مقاوله نامه با ارسال اعلامیه جدید از سوی سرزمین ذیربط، مفاد اعلامیه های پیشین

را تغییر دهد یا انصراف خود را از تعهدات ناشی از پذیرش هر مقاوله نامه ای اعلام کند.

۸ -هـرگــاه تعهدات مقاوله نامه از سوی سرزمین یاد شده در بندهای ۵٬۴این مــاده پذیـرفته نشود ، عضو یا

اعضا و یا مقام بین المللی ذیربـط گزارشی از چگونــگی قانونگذاری و عرف سرزمین یاد شده در باره

موضوعهای مطرح در مقاوله نامه برای مدیرکل دفتر بین المللی کار ارسال خواهند داشت.

این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در پیوستــن به

آن شده است ، مشخص سازد که تا چه حد از طریق قانونگذاری ، احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه

دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته یا قرار است به اجرا گذارد.

ماده ۳۶

اصلاحیه اساسنامه

اصلاح اساسنامه که به تصویب دو سوم اعضای حاضر در کنفرانس عمومی برسد و از تأیید دو سوم اعضای

سازمان و از جمله ۵ عضو از ده عضو مهمترین کشورهای صنعتی برابر با مقررات بند ۳ از ماده ۷ این

اساسنامه بگذرد ، قطعی و معتبر خواهد بود.

ماده ۳۷

تفسیر اساسنامه و مقاوله نامه

۱ -هرگونه سؤال یا اختالف در تفسیر این اساسنامه یا موافقتنامه های بعدی منعقد شده بین اعضا به برای

تصمیمگیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.

۲ -علاوه بر تمهید ذکر شده در بند ۱ این ماده ، شورای حکام این حق را دارد که یک نهاد داوری برای حل

سریع هر مسأله یا مشکل مربوط به تفسیر هــــر موافقتنامه که از سوی شورای حکام یا بر اساس مفاد همان

موافقتنامـه قابل ارجاع به دادگاه خواهد بود ، تأسیس کند و آئین نامه های مربوط به آن را تهیه و از تصویب

کنفرانس عمومی بگذراند، احکام یا آرای مشورتی دادگاههای تأسیس شده بر اساس این بند هم چون احکام و

آرای دیوان بین المللی دادگستری معتبر خواهد بود. رأی این دادگاهها برای اظهار نظر در کنفرانس عمومی به

اطلاع اعضا رسانده خواهد شد.

ماده ۳۸

۱-سازمان بین المللی کار برای دستیابی به اهداف خود میتواند به برگزاری کنفرانسها و تأسیس نهادهای

منطقهای اقدام کند.

۲ -شورای حکام وظیفه تدوین آئین نامه های اختیارات ، وظایف و چگونگی برگزاری کنفرانسهای منطقهای را

برای تصویب به کنفرانس عمومی ارائه دهد.

فصل چهارم : مقررات متفرقه

ماده ۳۹

وضع حقوق سازمان

اهلیت در موارد زیر خواهد داشت:

سازمان بین المللی کار شخصیت کامل حقوقی و مخصوصاً

الف- انعقاد قرارداد.

ب- مالکیت ، و مصرف و واگذاری منقول و غیر منقول.

ج- دادخواهی و تعقیب قانونی.

ماده ۴۰

امتیازات و مصونیتها

۱ -سازمان بین المللی کار درسرزمین هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیتهایی که برای انجام و نیل

به مقاصدش لا زم است برخوردار خواهد شد.

۲ -هیئتهای نمایندگی در کنفرانس، اعضای شورای حکام و مدیرکل و مقامهای دفتر نیز از امتیازات و

مصونیتهایی که برای انجاممستقل وظایف خود در ارتباط با سازمان لازم است، برخوردار خواهند بود.

۳-این مزایا و مصونیتها با این هدف که مورد قبول کشورهای عضو قرار گیرد توسط سازمان در موافقتنامه

جداگانهای تهیه و تعریف خواهد شد

این نوشته در معاهدات بین المللی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.