موافقتنامه بین المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست, ۱۹۱۰ (حقوق بین الملل عمومی٬٬ قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي در حقوق ايران و اسناد بين المللي )

مقدمه: يكي از پديده هاي اجتماعي كه سلامت روحي و رواني و حتي اقتصادي جامعه را تهديد مي نمايد،بهره كشي جنسي است.قاچاق زنان و كودكان براي بهره كشي جنسي تمام دنيا را اعم از مبداء،مقصد و مسير درگير كرده است سوداگران جنسي داراي شبكه منظمي از قاچاقچيان و دلالاني هستند كه زنان و كودكان جوياي كار را شكار مي كنند.
بهره كشي جنسي ارتباط بسيار تنگاتنگي با فحشا دارد.در بهره كشي جنسي انسان ها به ازا مادي پيدا مي نمايد و مورد دادو ستد قرار مي گيرد،در بسياري از موارد در اين گونه معاملات فرد يا افرادي نقش خريدار يا فروشنده را بازي مي نمايد كه مسئله حادتر مي شود و زمينه چنين اعمالي را فراهم مي نمايد.


براي شناخت بهره كشي جنسي بايد فحشا را هم شناخت.بهره كشان جنسي بنا به دلايل مختلف سعي در جابه جايي افراد بزه ديده ومتقاضيان استفاده از اين افراد بزه ديده مي نمايند كه شايد مهم ترين علت اين امر در امان ماندن از تعقيب كيفري مي باشد.

فصل اول: تعريف قاچاق جنسي و ويژگي هاي آن و قاچاق به قصد بهره كشي جنسي
مبحث اول: قاچاق جنسي و ويژگي هاي آن
قاچاق جنسي يكي از اقسام قاچاق انسان است،بند الف ماده ۳ پروتكل الحاقي به كنوانسيون پالرموراجع به پيشگيري،منع و مجازات قاچاق انسان ها،به ويژه زنان و كودكان در تعريف قاچاق انسان مقرر مي دارد: قاچاق انسان عبارت است از عضوگيري،جابه جايي،انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده با توسل به تهديد يا زور يا هر وسيله ديگر،از طريق فريب،خدعه،ربايش،سوئ استفاده از آسيب پذيري يا از طريق پرداخت پول يا هر امتياز مالي براي جلب رضايت شخصي كه اختيار ديگري با اوستفبه قصد بهره كشي،شامل حداقل سوء استفاده براي روسپيگري يا ساير اشكال بهره كشي جنسي،كار يا خدمت اجباريفبردگي يا اعمال مشابه آن،بندگي يا برداشت اعضاي بدن خواهد بود.
در حقوق ايران به موجب ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان،قاچاق انسان عبارت است از :
الف:خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده،به قصد فحشا يا برداشتن اعضاء و جوارح و جوارح،بردگي و ازدواج.
ب:تحويل گرفتن يا انتقال يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاءافراد موضوع بند (الف)اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي داراي اين ويژگي است: ۱-بين المللي بودن ۲- سازمان يافته بودن جرم ۳-بي تأثير بودن شرايط بزه ديده در تحقق عنوان مجرمانه ۴- بي تأثير بودن ميزان سوء استفاده در تحقق عنوان مجرمانه.
مبحث دوم: قاچاق به قصد بهره كشي جنسي
يكي از اقسام قاچاق انسان در سطح بين المللي به شمار مي آيدكه در اسناد و مقررات بين المللي منع و مباحثي در مورد جنبه هاي مختلف آنطرح شده است.
قاچاق انسان به قصد بهره كشي جنسي عبارت است از عمل مجرمانه خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد در سطح بين المللي با توسل به هر شيوه ممكن،از قبيل اكراه،تهديد،اجبار،تطميع يا سوء استفاده از اضطرار اقتصادي قرباني و… بدون اينكه ميزان سوء استفاده يا رضايت بزه ديده،تأثيري در صدق عنوان مجرم بر مرتكب يا مرتكبين آن داشته باشد.

فصل دوم: اشكال و اركان قاچاق و مصاديق بهره كشي جنسي
مبحث اول: اشكال قاچاق انسان
اشكال مختلفي به كار گرفته مي شود تا اينكه يك قرباني را به سيستم قاچاق متقاعد سازند.
۱-ازدواج پستي
بسياري از زنان به لحاظ ومقعيت اجتماعي و خانوادگي به قاچاق تن در نمي دهند،در اين حالت قاچاقچيان از حربه مذهبي استفاده كرده و اين زنان را به ازدواج مردان كشور خود كه در خارج بسر مي برند ويا مردان كشورهاي ديگر در مي آورند.
۲-ازدواج صوري
در اين شيوه همانند قبل برخي خانواده ها براي كار كردن فرزندان خود در خارج از كشور مقاومت مي كنند اما قاچاقچيان با با پيشنهاد ازدواج با زنان مورد نظر به بهانه ادامه زندگي يا كار از كشور خارج شده در آنجا از زن جدا و او را تحويل سازمان هاي جنايي مي نمايند.
۳-قاچاق براي تهيه اعضاي بدن
اين نوع قاچاق دو حالت دارد،در حالت اول شخص با ميل خودش وبا دريافت مبلغ مورد توافق اقدام به دادن اعضا مي نمايد.اما نوع دوم آن با ربودن قرباني اعم از زن مرد و يا كودك اعضاي بدن قرباني را در بيمارستان و يا در مراكز مجهز جدا كرده و و با چند برابر قيمت به مشتريان خود پيوند مي زنند.
۴- توريسم جنسي
توريسم جنسي جرياني است خلاف قاچاق انسان، در توريسم جنسي شخص براي خوش گذراني به منطقه مي آيد.
۵-قاچاق به منظور بهره كشي جنسي
قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي اولين اقدام براي تهيه نيروي كار در اين صنعت مي باشد.امروزه قاچاق انسان به درجه جهاني رسيده و هيچ كشوري از آن در امان نمي باشد.جستجوي كار در خارج از كشور كه ناشي از ناهنجاري هاي اقتصادي ،نرخ بالاي بيكاري و از بين رفتن وسايل معاش سنتي مي باشد،زمينه را براي فعاليت سوءاستفاده گران فراهم مي نمايد.شايد بتوان گفت كه قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي جرمي است كه در آن قرباني از يك محيط فقير حركت مي كند تا به محيطي برسد كه در آنجا امكانات رفاهي و شرايط زندگي مطلوب فراهم باشد.
مبحث دوم: اركان تشكيل دهنده جرم قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي
گفتار اول: عنصر قانوني
عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك عنصر مجزا بررسي كرد.عنصر قانوني در واقع پرتوي از اصل قانوني بودن جرم ومجارات و زير بناي عناصر مادي و رواني است.پس رابطه بين عنصر قانوني و دو عنصر مادي و رواني يك رابطه طولي است نه عرضي و بدين ترتيب بحث از عنصر قانوني به طور مجزاي از عنصر مادي و رواني موضوعيت ندارد.
حقوق داخلي در مواد ۱ و۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب۲۴/۸/۸۳ به تعريف قاچاق انسان پرداخته و در ساير مواد به تعيين مجازات آن پرداخته است.لازم به ذكر است كه وارد كردن يا خارج كردن افراد از كشور بدون استفاده از وسايل اشاره شده در قانون و بدون قصد فحشا و يا ساير مقاصد مصرح در قانون عنوان قاچاق ندارد.در اسناد بين المللي پروتكل پيشگيري،سركوب و مجازات اشخاص به ويژه زنان و كودكان و كنوانسيون SAARC براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كودكان و زنان به منظور بهره كشي جنسي مورد توجه قرار مي گيرد.
گفتار دوم: عنصر مادي
حقوق جزا پندار نكوهيده و قصد سوءرا تا زماني كه مادتاً به منصه ظهور نرسيده است به مجازات نمي رساند. براي مثال اگر كسي به قصد قتل به سوي جسدي كه آن را زنده مي انگارد و يا حيواني كه آن را انسان مي پندارد تير اندازي كند علي رغم انجام عمل و برخورداري از سوء نيت وي مقصر به ارتكاب قتل نخواهد بود. دليل اين امر آن است كه در اين حالت بخشي از عنصر مادي جرم ناقص است به طور كلي بايد گفت كه عنصر مادي متشكل از سه جزء مي باشد.
الف: رفتار فيزيكي ب:مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي كه وجود يا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم مي باشد ج: نتيجه حاصله از رفتار متهم كه بايد رابطه عليت با جزء الف را داشته باشد تشكيل مي گردد.
گفتار سوم: عنصر رواني
عنصر رواني اين جرم از دو جزء سوء نيت عام و خاص تشكيل مي گردد.منظور از سوء نيت عام اراده آگاه عامل در ارتكاب جرم است و اين امر متضمن علم مرتكب به موضوع جرم و قانون مي باشد.جزء دوم عنصر رواني جرم قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي سوء نيت خاص يعني قصد بهره كشي جنسي از انسان ديگري در سرزمين ديگر مطابق كنوانسيون SAARC و كنوانسيون اتحاديه اروپاست.
مبحث سوم: مصاديق بهره كشي جنسي
گفتار اول:تجاوز به عنف
تجاوز به عنف يكي از مصداق هاي زناست.شديدترين مرتبه رابطه نامشروع ميان زن و مرد زنا مي باشد كه آن عبارت است از جماع مرد يا زني كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. حرمت زنا از جمله احكام ضروري اسلام است كه در آيه ۱۵ سوره انعام به آن تصريح شده است،در اسناد بين المللي اصطلاحي تحت عنوان زنا يا تجاوز به عنف نداريم بلكه در اين اسناد از اصطلاح روسپيگري استفاده شده است.
از آنجايي كه هر گونه رابطه جنسي ميان زن و مرد بر خلاف قانون و شرع برقرار شود نوعي بهره كشي جنسي قلمداد مي شود.بدون شك تجاوز به عنف شديدترين و زشت ترين نوع خشونت محسوب مي شود كه طي آن مردي به عنف و اجبار و بدون رضايت زني به وي تجاوز مي نمايد و بر اساس فقه مجازات زاني به عنف قتل است كه اين حكم مورد قبول همه فقها نيز بوده است و از مصاديق بهره كشي جنسي محسوب مي شود.
گفتار دوم: قوادي و روسپيگري
رابطه بين قوادي و روسپيگري بسيار تنگاتنگ است زيرا كه قوادان به عنوان واسطه هايي هستند كه براي متقاضيان رابطه جنسي راه را هموار و كالاي مورد نياز آنها را فراهم مي نمايند.تعريف قوادي در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامي عبارت از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.
روسپيگري فعلي است كه به موجب آن يك عمل جنسي به عنوان ما به ازاء ارائه يا يك عمل جنسي به عنوان ما به ازاءتقاضا مي شود.روسپيگري به عنوان يكي از اشكال مهم بهره كشي جنسي محسوب مي شود.

فصل سوم: واكنش حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي نسبت به قوادي و روسپيگري و مجازات قاچاق به قصد بهره كشي جنسي
مبحث اول: واكنش حقوق كيفري ايران نسبت به قوادي و روسپيگري
در متون حقوقي ايران اصطلاحاتي تحت عنوان روسپيگري نداريم و اگر فردي مرتكب جرايم جنسي شود تحت عناوين زنا،لواط ،مساحقه مجازات مي شود.ليكن فصل سوم از كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مربوط به قوادي است و همانطوريكه در تعريف اصطلاحي قوادي گفته شد قوادي عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر براي زنا يا لواط است.
حد قوادي برابر ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد،به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
مبحث دوم: واكنش اسناد بين المللي نسبت به قوادي و روسپيگري
الف: معاهده بين المللي تأمين حمايت مؤثر عليه خريد و فروش جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان.
اين معاهده نخستين سند بين المللي است كه در مورد حقوق كيفري زنان در زمينه قاچاق زنان تصويب شده و هدف آن حفظ حقوق زنان و جلوگيري از بردگي آنان بوده است آنچه از مفاد اين معاهده استنباط مي شود اين است كه مسئله خريد و فروش زنان جدايي از برده داري وجود داشته است و دولت هاي عضو جامعه ملل تلاش كرده اند تا رهنمودهايي براي مبارزه با اين رفتار غير انساني و جنايت كارانه ارائه كنند.در اين سند دولت ها متعهد شده اند به منظور جلوگيري از انتقال زنان و دختران و اجير كردن آنان در خارج از كشور براي روسپيگري،اقدامات و تدابير منتفي را در اداره راه آهن و بنادر حمل مسافر در طي سفر اتخاذ كنند،ماده ۱ آيين نامه معاهده مقرر مي دارد:هر يك از دولت هاي طرف اين معاهده متعهد مي شوند كه مقاماتي را براي متمركز كردن اطلاعات مربوط به اجير كردن زنان يا دختران در كشورهاي خارج براي روسپيگري تعيين يا مأمور كنند.
ب: موافقت نامه بين الملي جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان
از آنجايي كه در معاهده بين المللي تأمين مؤثر عليه خريد و فروش جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان اين نقيصه برطرف گرديد. م ۱ اين موافقت نامه بيان مي نمايد هر شخصي براي ارضاء هوا و هوس ديگري زني هر چند با رضايت خود يا دختري را براي روسپيگري اجير كرده يا از عنف منحرف سازد،هر چند عمليات مختلفي كه مباني جرم محسوب مي شوند در كشور هاي مختلف صورت گرفته باشد مجازات مي شود.آنچه از اين ماده استنباط مي شود آن است كه رضايت داشته باشد باز مرتكبين اينگونه اعمال مستحق مجازات هستند و ديگر آنكه اين ماده اصل را بر آن داشته كه اركان اين جرم در داخل يك كشور تحقق مي يابد و جنبه بين المللي ندارد ليكن در ادامه بيان مي دارد كه حتي اگر عمليات در كشورهاي مختلف رخ داده باشد باز فرد قابل مجازات است.
ماده ۲ اين معاهده مقرر مي دارد،كه هر شخصي براي ارضاءهوا و هوس ديگري از رهگذر فريب يا زور و تهديد و سوءاستفاده از سلطه يا هر گونه وسايل اجبار آميز زن يا دختر بزرگسالي را براي هرزه گري اجير كرده و يا از راه عنف منحرف سازد هرچند مباني جرم در كشورهاي مختلف صورت گرفته باشد مجازات مي شود.
ج: موافقت نامه بين المللي پيشگيري از قاچاق زنان بزرگسال
هرچند در عنوان اين موافقت نامه از قاچاق ياد شده است اما موضوع موافقت نامه مربوط به اجير كردن افراد براي روسپيگري است م ۱ موافقت نامه مقرر مي دارد كه هر كس براي شهوت راني زني يا دختر بزرگسالي را هر چند با رضايت براي روسپيگري در كشور ديگر اجير و جلب كرده يا از راه عنف منحرف سازد اگرچه عمليات مختلف تشكيل شده ركنهاي جرم در كشورهاي ديگرصورت گرفته باشد بايد مجازات شوند. شروع به ارتكاب اين جرم نيز قابل مجازات است همچنين عمليات مقدماتي اين جرم نيز در حد قوانين مستوجب مجازات است.
مبحث سوم: مجازات قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي
ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجازات قاچاق انسان به منظور بهره كشي جنسي را تعيين نموده است در اين قانون ابتدا بيان شده است كه اگر در قانون مجازات اسلامي حكمي در اين خصوص وجود داشت مطابق آن عمل مي شود، در غير اين صورت مرتكب به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوهي يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است محكوم مي شود.قبل از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه اينگونه قانونگذاري صحيح نمي باشد زيرا اگر در قانون مجازات اسلامي حكمي در اين خصوص وجود داشت ،ديگر احتياج به اين قانون نبود و اگر در قانون مجازات اسلامي حكمي وجود ندارد چرا بايد به آن اشاره شودبه ويژه كه با تصويب قانون جديد قوانين مغايرنسخ مي شود. لذا بهتر بود كه از آن ابتدا قانونگذار اقدام به تعيين مجازات مي نمود.آنچه كه در اين ماده مي توان از كلمه بزه ديده استنباط نمود آن است كه افرادي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند حتي اگر به اين امر رضايت داشته باشند فاقد مسئوليت كيفري مي باشند.تبصره ۲ ماده ۳قانون مورد بحث مجازات شروع به ارتكاب جرايم موضوع اين قانون را حبس از شش سال تا ده سال بيان كرده است،تبصره ۳ ماده مذكور مجازات معاون را دو تا پنج سال حسب مورد و تعيين جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت به مرتكب داده شده است خواهد بود.
ماده ۴ اين قانون براي كاركنان دولت يا مؤسسات،شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي با نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور كلي كاركنان قواي سه گانه كه به نحوي از انحاءدر جرايم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند حكمي را بيان كرده است و آن اينكه علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون با توجه به نقش مرتكب به انفصال موقت يا دائم از خدمت محكوم خواهد شد.م ۶ حكم تعدد مادي را بيان نموده است كه با توجه به قانون مجازات اسلامي نيازي به آن نبود.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم تعيين نشده است،در نگاه اول طبق اصل اوليه، محاكم عمومي صالح به رسيدگي به اين جرم هستند، ولي با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به جرايم قاچاق را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است بايد گفت كه دادگاههاي انقلاب صلاحيت رسيدگي به قاچاق انسان را دارند.اين ديدگاه كه قاچاق انسان جزأ جرايم عليه امنيت است نيز اين نظر را تقويت مي كند.

نتيجه گيري
قربانيان قاچاق جنسي نسبت به ساير مردم سهم كمتري از حق انتخاب در زندگي خويش دارند، آنها به دليل ناتواني مالي خود و خانواده خويش و فقدان شغل مناسب مجبور به مهاجرت و داشتن رابطه جنسي در خارج از وطن خويش مي شوند.
در حقوق كيفري ايران اصطلاحي تحت عنوان بهره كشي جنسي وجود ندارد اما عنوان هايي وجود دارد كه مي تواند مصاديقي از بهره كشي جنسي قلمداد شود به طور مثال تهيه پرونوگرافي و توزيع آن.
قانون قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ متأثر از پروتكل پالرمو مي باشد اين قانون،خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت و يا افراد ياد شده به قصد فحشا يا ساير مقاصد مصرح در قانون را جرم انگاري نموده است
موافقت نامه بين المللي تأمين حمايت مؤثر عليه خريد و فروش جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان و موافقت نامه بين المللي پيشگيري از خريد و قاچاق بزرگسال و موافقت نامه الغاي خريد و فروش انسان ها و استفاده از روسپيگري ديگران در هركدام به نوعي اقدام به ممنوعيت خريد و فروش انسان ها و استفاده از روسپيگري ديگران كرده اند اما هيچ كدام مستقيماً اقدام به جرم انگاري نكرده اند و اين امر را به عهده دولتهاي عضو نهاده اند.
منابع و مأخذ
۱- السان،مصطفي، مقاله،قاچاق زنان و كودكان براي بهره كشي جنسي،فصل نامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،سال چهارم شماره۱۶٫
۲– اردبيلي،محمدعلي،حقوق جزاي عمومي،۲ ج،ج۱،تهران،ميزان،۱۳۷۹٫
۳- بياباني غلامحسين و محمودي محمد جواد،مقاله مهاجرت غير متعارف يا قاچاق انسان،فصلنامه جمعيت شماره۶۹/۷۰
۴- حاجي باقري ركن آبادي ،علي،پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي.
۵- گلدوزيان،ايرج،بايسته هاي حقوق جزاي عمومي،تهران،ميزان،چاپ سوم،۱۳۷۸٫
۶- ميرمحمدصادقي،حسين،جرايم عليه اموال و مالكيت،تهران،ميزان،چاپ پنجم،۱۳۷۹٫
۷- قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي.
۸- قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي.

این نوشته در معاهدات بین المللی (فارسی ), معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.