اصول حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس ( مصوب قطعنامه ١٧٣/۴٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨ مجمع عمومي )

گستره و هدف مجموعه اصول

اين اصول براي حمايت از تمامي اشخاص تحت هر شكل از بازداشت يا حبس به کار مي روند .

استفاده از واژه ها

براي هدفهاي اين مجموعه اصول:

(الف) «توقيف» يعني عمل دستگير کردن شخصي براي ارتكاب به خلاف يا با اقدام يك نهاد؛

(ب) «شخص بازداشت شده» يعني هر شخصي که از آزادي شخصي در نتيجه محكوميت براي ارتكاب خلاف محروم شده است؛

(د) «بازداشت» يعني شرايط اشخاص بازداشت شده به گونه اي که در بالا تعريف شده است؛

(ه) «حبس» يعني شرايط اشخاص حبس شده به گونه اي که در بالا تعريف شده است؛

(و) واژه هاي «مقام قضايي يا مقام ديگر» به معني مقام قضايي يا مقام ديگر براساس قانون است که موقعيت و تصدي او بايد موجـب

دادن قويترين ضمانتهاي ممكن از صلاحيت، بيطرفي و استقلال و عدم وابستگي باشد .

اصل ١

با کليه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس بايد به روشي انساني و با احترام براي حيثيت ذاتي انسان رفتار شود .

اصل ٢

توقيف، بازداشت يا حبس بايد فقط دقيقا مطابق با مفاد قانون و به وسيله مـاموران ذي صـلاح يـا اشـخاص مجـاز بـراي آن هـدف انجـام

شود .

اصل ٣

هيچ محدوديت يا تخلفي نسبت به هيچ يك از حقوق بشر اشخاص در هيچ شكل از بازداشت يا حبس براساس قانون، کنوانسيون ها،

مقررات يا رسوم هيچ کشوري به اين بهانه که اين مجموعه اصول چنين حقوقي را به رسميت نمی شناسـد يـا ايـن کـه آنهـا را تـا حـد

کمتري به رسميت ميشناسد، به رسميت شناخته نميشود يا وجود ندارد .

اصل ۴

هر شكل بازداشت يا حبس و کليه اقدامات و تدابيري که بر حقوق بشر شخص تحت هر شكل بازداشت ياحبس تاثير ميگذارد بايد به

دستور يا کنترل موثر مقام قضايي يا مقام ديگر باشد .

اصل ۵

١ـ اين اصول بايد مشمول تمام اشخاص در داخل سرزمين هر کشور مفروضي، بدون هر نوع تمايزي مانند نژاد، رنـگ، جنسـيت، زبـان،

دين يا عقايد مذهبي، عقايد سياسي يا عقايد ديگر، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، مال و دارايي، ولادت يا وضعيت ديگر بشود.

٢ـ اجراي تدابير براساس قانون و تدابيري که منحصرا براي حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، به ويـژه زنـان حاملـه و مـادران شـيرده،

کودکان و نوجوانان، اشخاص مسن، بيمار يا معلول وضع شده، نبايد براساس تبعيض باشد. نياز براي اجراي چنين تدابيري و کاربرد آنها

بايد هميشه در معرض تجديد نظر و بررسي به وسيله مقام قضايي يا مقام ديگر باشد .

اصل ۶

هيچ شخصي تحت هر شكل بازداشت يا حبس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار يا مجازات بـيرحمانـه، غيرانسـاني يـا تحقيرآميـز قـرار

گيرد. استناد به هيچ شرايطي توجيه کننده شكنجه يا ساير رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز نيست .

اصل ٧

کشورها بايد با وضع قانون انجام هر اقدام مخالف حقوق و وظايف تصـريح شـده در ايـن اصـول را ممنـوع کننـد، هـر اقـدامي ماننـد ايـن

اقدامات را مشمول تحريمهاي مناسب قرار دهند و به محض دريافت شكايات اقدام به انجام تحقيقات بيطرفانه کنند.

٢ـ ماموراني که دليل دارند باورکنند نقض اصلي اين مجموعه اصول رخ داده يا در آستانه رخ دادن است بايد موضوع را بـه مقامـات بـالا

دست خود و هر جا ضروري باشد، به ساير مقامات يا ارگانهاي مناسب، کـه داراي اختيـاراتي بـراي بررسـي و تجديـدنظر يـا جبـران و

ترميم هستند گزارش دهند.

٣ـ هر شخص ديگري که دليلي براي باور اين امر دارد که اصلي از اين مجموعه اصول نقض شده يا در آستانه نقض شدن قرار دارد بايد

حق داشته باشد موضوع را به مقامات بالا دست ماموراني که در اين کار دست دارند، و به ساير مسئولان يـا ارگـانهـاي مناسـب کـه

داراي اختيارات براي بررسي و يا جبران هستند، گزارش دهد .

اصل ٨

با اشخاص تحت بازداشت بايد متناسب با موقعيت قبل از محكوميت آنان رفتار شود. به اين دليل هرگاه ممكن باشد، اشخاص زنـداني

بايد جدا گانه نگهداري شوند .

اصل ٩

مامورانيکه شخصي را توقيف مي کنند، او را تحت بازداشت نگه ميدارند يا درباره پرونده او تحقيق مي کنند بايد فقط اختياراتي را که

براساس قانون به آنان اعطا شده اعمال کنند و اعمال اين اختيارات بايد تابع رجوع به مقام قضايي يا مقام ديگر باشد .

اصل ١٠

هر شخصي توقيف ميشود دليل توقيف او بايد در زمان توقيف به او اطلاع داده شود و هر اتهامي عليه او بايد بلافاصله بـه اطـلاع وي

رسانده شود .

اصل ١١

١ـ شخص نبايد بدون دادن فرصتي موثر که بتواند بلافاصله حرفش را به گوش مقام قضايي يا مقام ديگر برساند، در بازداشت نگهداري

شود. شخص بازداشت شده بايد حق داشته باشد از خود دفاع کند يا از کمك وکيـل، بـه گونـه اي کـه بـه وسـيله قـانون تجـويز شـده،

برخوردار شود.

٢ـ شخص بازداشت شده و وکيل او، درصورتي که وکيل داشته باشد، بايد بلافاصله متن کامل هر دستور بازداشت را، همراه بـا دلايـل

بازداشت، دريافت کنند.

٣ـ مقام قضايي يا مقام ديگر بايد اختيار داشته باشد هر گاه مقتضي بداند درباره دوره بازداشت بررسي و تجديد نظر کند .

اصل ١٢

١ـ موارد زير بايد به موقع و به طور شايسته به ثبت برسد:

(الف) دلايل توقيف؛

(ب) زمان توقيف و بردن شخص توقيف شده به محل بازداشت و زمان نخستين حضور او در برابر يك مقام قضايي يا مقام ديگر؛

(ج) هويت ماموران مربوطه اجراي قانون؛

(د) اطلاعات دقيق مربوط به محل بازداشت

٢ـ چنين سوابقي بايد به شكلي که به وسيله قانون تعيين شده بـه شـخص بازداشـت شـده، يـا وکيـل او، در صـورت داشـتن وکيـل ،

اطلاع داده شود .

اصل ١٣

مقام مسئول توقيف، بازداشت يا زنداني کردن هر شخصي بايد، در لحظه توقيف و در شروع بازداشت يا حبس، يا بلافاصله پس از آن،

به ترتيب اطلاعات و توضيحات و شرح مربوط به حقوق او و اين که چگونه از چنين حقوقي استفاده کند را در اختيارش بگذارد

اصل ١۴

شخصي که نميتواند به قدر کافي به زبان ماموران مسئول توقيف، بازداشت يا زنداني کردن خود صحبت کند يا آن را بفهمد حـق دارد

بلافاصله اطلاعاتي را که به آنها در اصل ١٠ ،اصل ١١ ٢ ،پاراگراف ، اصل ١٢ ١ ،پاراگراف ، و اصل ١٣ اشاره شده به زبـاني دريافـت کنـد

که مي فهمد، و در صورت لزوم ازکمك رايگان مترجم در رابطه با اقدامات حقوقي متعاقب توقيف خود برخوردار شود .

اصل ١۵

باتوجه به استثناهاي تصريح شده در اصل ١۶ ۴ ،پاراگراف ، و اصل ١٨ ٣ ،پاراگراف ، شـخص بازداشـت يـا حـبس شـده نبايـد از ارتبـاط و

تماس با دنياي بيرون، و به ويژه با خانواده يا وکيل خود، بيش از چند روز محروم باشد .

اصل ١۶

١ـ بلافاصله پس از توقيف و پس از هر مورد انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به بازداشتگاه و زندان ديگر، شخص بازداشت شـده يـا

زنداني بايد حق داشته باشد موضوع توقيف، بازداشت يا زنداني شدن يا انتقال و محلي را که در آنجا نگهداري ميشود، بـه خـانواده

يا اشخاص مناسب ديگر انتخابي خود اطلاع دهد يا از مقامي ذيصلاح بخواهد به آنان اطلاع دهد.

٢ـ اگر شخص بازداشت شده يا زنداني خارجي باشد، به او نيز بايد بلافاصله اطلاع داده شود حق دارد وضع خود را با وسايل مناسـب

با کنسولگري يا سفارت کشور خود يا کشور ديگري آه حق دارد براساس حقوق بين ا لملل چنين اطلاعاتي را دريافت کند يا با نماينـده

سازمان ذيصلاح بين المللي، اگر او پناهنده است يا به شكلي ديگر تحت حمايت يك سازمان بين دولتي قرار دارد، اطلاع دهد.

٣ـ اگر شخص بازداشت شده يا زنداني جوان باشـد يـا قـادر بـه درك سـزاواري و حـق خـود نباشـد، مقـام ذيصـلاح بايـد بـه ابتكـار خـود

اطلاع رساني مورد اشاره اين اصل را انجام دهد. براي اطلاع دادن به والدين يا اوليا بايد توجه ويژه مبذول شود.

۴ـ هر اطلاع دادن که در اين اصل به آن اشاره شده بايد بيدرنگ انجام شود يا اجازه داده شود بيدرنگ انجام شود. با اين حـال مقـام

ذيصلاح ممكن است اطلاع رساني را براي يك دوره معقول، هر جا که احتياجات استثنايي براي تحقيقات ايحاب کند، به تاخير اندازد .

اصل ١٧

١ـ شخص بازداشت شده بايد حق داشته باشد از کمك وکيل حقوقي برخوردار شود. مقام ذيصلاح بايد بلافاصله پس از توقيـف حقـوق

او را به وي اطلاع دهد و تسهيلات معقول براي اعمال حق وي بايد فراهم شود.

٢ـ اگر شخص بازداشت شده وکيل حقوقي منتخب خود را ندارد، بايد حق داشته باشد از وکيل حقوقي که به وسيله مقام قضـايي يـا

مقام ديگر به او اختصاص داده شده ، در همه مواردي که منافع عدالت ايجاب مي کند و بدون پرداخت وجهي از طرف او، اگر پول کـافي

براي پرداخت ندارد، برخوردارشود .

اصل ١٨

١ـ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق برقراري ارتباط و مشاوره با وکيل قانوني خود را داشته باشد .

٢ـ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد اجازه داشته باشد زمان و تسهيلات کافي براي مشورت با وکيل قانوني خود داشته باشد .

٣ـ حق شخص بازداشت شده يا زنداني داير بر اين که به ملاقات او بيايند و خود بدون تاخير يا سانسور، و به صورت کـاملا محرمانـه، بـا

وکيل قانوني خود  مشورت وارتباط برقرار کند نميتواند معلق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايي، که به وسيله قانون يا مقررات

قانوني مشخص شده باشد يا هنگامي که مقام قضايي يا مقام ديگر براي حفظ امنيت و نظم مطلوب، ضروري تشخيص دهد .

۴ – گفتگو بين شخص بازداشت شده يا زنداني ووکيل قانوني او مي تواند در معرض ديد مقامات اجراي قانون انجام شود اما در معـرض

شنوايي آنان نباشد .

۵ ـاستفاده از ارتباط بين شخص بازداشت شده يا زنداني و وکيل قانوني او که به آن در اين اصل اشاره شده بايد به عنوان مدرك عليه

شخص باز داشت شده يا زنداني غير قابل قبول باشد مگر اين که با يك جرم در حال ادامه يا مربوط به آينده مرتبط باشد

اصل ١٩

شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد به ويژه اعضاي خانواده اش به ديدنش بيايند و با او مكاتبـه کننـد و بايـد فرصـت

کافي براي برقراري ارتباط با دنياي خارج به او داده شود، مشروط به شرايط ومحدوديتهـاي معقـول کـه بـه وسـيله قـانون يـا مقـررات

قانوني مشخص شده باشد .

اصل ٢٠

اگرشخص بازداشت شده يا زنداني تقاضا کند در محلي بازداشت يا زنداني شود که به طور معقولي نزديـك محـل زنـدگي معمـولي او

باشد در صورت امكان بايد به تقاضايش عمل کرد .

اصل ٢١

١ـ استفاده بي مورد از موقعيت شخص بازداشت شده يا زنداني براي وادار کردن او به اعتراف، براي به عهـده گـرفتن جـرم ديگـري يـا

دادن شهادت عليه هر شخص ديگر بايد ممنوع باشد .

٢ـ هيچ شخص بازداشت شده هنگام بازجويي نبايد در معـرض خشـونت، تهديـد يـا روشهـايي بـراي بـازجويي قـرار گيـرد کـه توانـايي

تصميم گيري يا قضاوت او را تضعيف کند .

اصل ٢٢

هيچ شخص بازداشت شده يا زنداني، حتي با رضايت خود، نبايد در معرض هيچ گونه آزمايش پزشكي يا علمي قـرار گيـرد کـه ممكـن

است براي سلامتي او مضر باشد .

اصل ٢٣

١ـ طول مدت هر بازجويي از شخص بازداشت شده يا زنداني و فواصل بين بازجوييها و همچنين هويـت مـاموراني کـه بـازجويي هـا را

انجام مي دهند و ساير اشخاص حاضر بايد، به شكلي که ممكن است به وسيله قانون تجويز شده باشد، ثبت شود.

٢ـ شخص بازداشت شده يا زنداني، يا وکيل او هر جا که قانون پيشبيني کرده باشد، بايد به اطلاعات تصريح شده در پارگراف ١ اصـل

حاضر دسترسي داشته باشد .

اصل ٢۴

به محض ورود شخص بازداشت شده يا زنداني به محل بازداشت يا زندان بايد انجام معاينات مناسب پزشكي بـه او پيشـنهاد شـود، و

پس از آن هر گاه لازم باشد براي او امكان مراقبت و مداواي پزشكي فراهم شود. اين مراقبت و مدوا بايد رايگان ارائه شود .

اصل ٢۵

شخص بازداشت شده يا زنداني يا وکيل او، مشروط به فقط شرايط معقول براي تضمين امنيت و نظم مطلوب محل بازداشت يا زنـدان،

بايد حق داشته باشد از مقام قضايي يا مقام ديگر تقاضا يا دادخواهي کند او را براي بار دوم تحت معاينه پزشكي قرار دهند يا از جهت

پزشكي درباره او اعلام نظر کنند .

اصل ٢۶

اين حقيقت که شخص بازداشت شده يا زنداني تحت معاينه پزشكي قرار گرفته، نام پزشك و نتايج چنين معايناتي بايد به موقـع ثبـت

شود. دسترسي به چنين سوابقي بايد تضمين شود. اين روشها بايد مطابق با مقررات مربوطه قوانين محلي انجام شود .

اصل ٢٧

عدم رعايت اين اصول در احراز مدرك، در تعيين قابل قبول بودن چنين مدرکي عليه شخص بازداشت شـده يـا زنـداني بايـد مـورد توجـه

قرار گيرد

اصل ٢٨

شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد در محـدوده منـابع موجـود، در صـورت امكـان از منـابع عمـومي، مقـادير معقـول

مطالب آموزشي، فرهنگي و اطلاعات لازم، تحت شرايط منطقي براي تضـمين امنيـت و نظـم مطلـوب در محـل بازداشـت يـا زنـدان بـه

دست آورد .

اصل ٢٩

١ـ به منظور نظارت بر رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوطه، محلهاي بازداشت يا زنـدان بايـد بـه طـور مـنظم از طـرف اشـخاص واجـد

صلاحيت و با تجربه که به وسيله يك مقام ذيصلاح، که در مقابل او مسئوليت دارند، غير از مقامي که بـه طـور مسـتقيم مسـئول اداره

محل بازداشت يا زندان است، منصوب مي شوند، مورد بازديد قرار گيرند.

٢ – شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد آزادانه و به طور کاملا محرمانه و سري با اشخاصي که بـر اسـاس پـاراگراف

١ اصل حاضر، از محلهاي بازداشت يا زندان ديدن مي کنند، مشروط به رعايت شـرايط منطقـي بـراي تضـمين امنيـت و نظـم مناسـب

چنين اماکني، ارتباط برقرار کند .

اصل ٣٠

١ـ انواع رفتار با شخص بازداشت شده يا زنداني که جرائم تـاديبي در جريـان بازداشـت يـا زنـدان را تشـكيل مـي دهنـد، شـرح و مـدت

مجازاتهاي تاديبي که ممكن است اعمال شود و مسئولان ذيصلاح براي تعيين چنين مجازاتهايي بايـد بـه وسـيله قـانون يـا مقـررات

قانوني مشخص و به موقع منتشر شوند.

٢ـ شخص بازداشت شده يا زنداني بايد حق داشته باشد پيش از اقامه دعوي تاديبي به سخنانش رسيدگي شود. او بايد حق داشته

باشد چنين دعاوي را براي رسيدگي نزد مقامات بالاتر مطرح کند .

اصل ٣١

مسئولان مربوطه بايد بكوشند بر اساس قوانين محلي تضمين کنند، در صورت نياز به وابستگان و، به ويژه اعضـاي صـغير خـانواده هـاي

اشخاص بازداشت شده يا زنداني کمك کنند و تدابير ويژه براي مراقبت و حضانت مناسب از کودکاني که بدون سر پرست مانده اند، به

عمل آورند .

اصل ٣٢

١ـ شخص بازداشت شده يا وکيل او بايد حق داشته باشد در هر زمان بر اساس قوانين داخلي نزدمقام قضايي يامقام ديگر در اعتراض

به قانوني بودن بازداشت خود به منظور نيل به آزادي بدون تاخير خود، اگر بازداشت غير قانوني باشد، اقدام کند.

٢ـ اقداماتي که در پارگراف ١ اصل حاضر به آن اشاره شده، بايد سـاده وسـريع و بـدون هزينـه بـراي اشـخاص بازداشـت شـده اي کـه

وسايل و پول کافي براي اين کار ندارند، انجام شود. مسئول بازداشت بايد شخص بازداشت شده را بدون تاخير غير منطقي در مقابـل

مقام بازرسي کننده حاضر کند .

اصل ٣٣

١ـ شخص بازداشت شده يا زنداني يا وکيل او بايـد حـق داشـته باشـد در رابطـه بـا رفتـار بـا خـود، بـه ويـژه در مـورد شـكنجه يـا رفتـار

بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز ديگر، از مقامات مسئول اداره محل بازداشت و به مقامات بالاتر و، هر گاه لازم باشـد، بـه مقامـات

مناسبي که قدرت رسيدگي يا چاره و جبران به آنان تفويض شده، درخواست يا شكايت کند.

٢ـ در مواردي که شخص بازداشت شده يا زنداني و وکيل او امكان اعمال حقوق خود را براساس پاراگراف ١ اصل حاضر نداشته باشـد،

يك عضو خانواده شخص بازداشت شده يا زنداني يا هر شخص ديگري که از پرونده اطلاع دارد ميتواند چنين حقوقي را اعمال کند.

٣ـ اگر شاکي تقاضا آند، بايد درخواست يا شكايت او محرمانه بماند.

۴ـ به هردرخواست يا شكايت بايد بلافاصله رسيدگي و بدون تاخير بي جهت، پاسخ داده شود. اگر درخواست يا شكايت رد شود يا، در

صورت تاخير بيش از حد، شاکي بايد حق داشته باشد موضوع را نزد مقام قضايي يا مقام ديگر مطرح کند. نه شخص بازداشت شده يا

زنداني، نه هيچ شاکي براساس پاراگراف ١ اصل حاضر نبايد براي طرح درخواست يا شكايت دچار تبعيض و مشكل شود

اصل ٣۴

در صورت مرگ يا ناپديد شدن شخص بازداشت شده يا زنداني در زمان بازداشت يا حبس، درباره علت مرگ يا ناپديد شـدن او بايـد بـه

وسيله مقام قضايي يا مقام ديگر، چه به درخواست خود اين مقام يا به تقاضاي يك عضو خانواده چنين شخصي يا هـر شخصـي که از

موضوع آگاه است، تحقيق به عمل آيد. هرگاه شرايط ايجاب کند، چنين تحقيقـاتي بايـد برمبنـاي گـردش کـار دادرسـي مشـابه هنگـام

مرگ يا ناپديد شدن اندکي پس از خاتمه بازداشت يا حبس انجام شود. نتايج چنين تحقيقي يا گزارش پس از آن در صـورت درخواسـت

بايد در اختيار (متقاضيان) گذاشته شود، مگر اين که انجام اين کار يك تحقيق جنايي در حال انجام را به خطر اندازد .

اصل ٣۵

١ـ خسارت وارده ناشي از اعمال يا ترك اعمال يك مقام عمومي، که مخالف حقـوق تصـريح شـده در ايـن اصـول باشـد، بايـد براسـاس

مقررات يا تعهدات حاکم که در قوانين داخلي پيشبيني شده جبران شود.

٢ـ اطلاعاتي که لازم است براساس اين اصول ثبت شوند، بايد مطابق با رويه هاي قضايي که در قوانين داخلي براي استفاده در مـوارد

ادعاي خسارت براساس اين اصل پيشبيني شده، در دسترس باشند .

اصل ٣۶

١ـ شخص بازداشت شده که به انجام جرم کيفري مظنون يا متهم شده تا وقتي که مقصر بودن او براسـاس قـانون در دادگـاه عمـومي

که در آن تمامي ضمانتهاي لازم براي دفاع از خود را داشته باشد به اثبات نرسيده، بايد بيگناه فرض شده و با او به عنـوان شـخص

بيگناه برخورد شود.

ـ٢ توقيف يا بازداشت چنين شخصي تا انجام تحقيقات و محاآمه بايد فقط براي هدفهاي اجراي عدالت در زمينه هـا و تحـت شـرايط و

رويه هاي قضايي که در قانون تصريح شده، انجام شود. تحميل محدوديت ها به چنين شخصي که مطلقا براي هدف بازداشـت يـا بـراي

جلوگيري از ممانعت از جريان تحقيق يا اجراي عدالت، يا براي حفظ امنيت و نظم لازم در محـل بازداشـت ضـروري نباشـد، بايـد ممنـوع

شود .

اصل ٣٧

شخصي که به اتهامي جنايي بازداشت شده بايد بلافاصله پس از توقيف به مقام قضايي يا مقام ديگر کـه در قـانون پـيشبينـي شـده

ارجاع داده شود. چنين مقامي بايد بدون تاخير، درباره قانوني بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ شخصي نبايد طي تحقيقات

يا محاکمه تحت بازداشت باشد مگر با دستور کتبي چنين مقامي. شخص بازداشت شده بايد، هنگـامي کـه نـزد چنـين مقـامي آورده

ميشود، حق داشته باشد درباره رفتاري که هنگام بازداشت با او شده، سخن بگويد .

اصل ٣٨

شخصي که به اتهامي کيفري بازداشت است بايد حق داشته باشد در زماني معقول محاکمه يا تازمان محاکمه آزاد شود .

اصل ٣٩

به استثناي موارد ويژه، که در قانون پيشبيني شده، شخصي که به اتهامي کيفـري بازداشـت شـده، بايـد حـق داشـته باشـد، تحـت

شرايطي که ممكن است برحسب قانون تحميل شود تا زمان محاکمه آزاد باشد، مگر اين که مقام قضايي يا مقام ديگر تصميم ديگري

به سود اجراي عدالت اتخاذ کند. چنين مقامي بايد ضرورت بازداشت را تحت بررسي قرار دهد .

شرط کلي

هيچ چيز در اين مجموعه اصول نبايد به عنوان عامل محدود کننده يا معارض هر يك از حقوق تعريف شده در ميثاق بـين المللـي مربـوط

به حقوق مدني و سياسي تعبير و تفسير شود.

١ـ عبارت «رفتار يا مجازات، بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز» بايد چنان تفسير شـود کـه بـه گسـترده تـرين محافظـت ممكـن عليـه

تعديات، اعم از جسمي يـا روانـي، از جملـه نگهداشـتن شـخص بازداشـت شـده يـا زنـداني در شـرايطي کـه او را، بـه طـور موقـت يـا

هميشگي، از استفاده از هر يك از حواس طبيعي او، مانند بينايي يا شنوايي، يا از آگـاهي او از محـل اقامـت و گذشـت زمـان محـروم

کند تعميم يابد

این نوشته در معاهدات بین المللی (فارسی ), معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.